هيئة ضبط الأسعار

لا زالت المجالس العامة والخاصة تتحدث عن ارتفاع الاسعار بشكل مستمر خاصة وان هذا الموضوع يمس الناس مباشرة ويؤثر فيهم بشكل كبير. وسبق وكتبت مقالاً اتحدث فيه عن ان التجار يجب ان يكون لديهم وعي كافٍ فيما يخص اسعار السلع والاساسية منها بالذات وان يقنعوا بالربح المعقول والمنطقي. لكن يظهر ان التجار الاعزاء في بلدنا الحبيب مصرون على المضي قدماً في زيادة هموم الناس ضاربين عرض الحائط بالتلميحات التي تصدر من الجهات المسؤولة من فترة الى الاخرى كذلك (مطنشين) مؤشرات التضخم المتزايدة من شهر الى آخر وليس المقياس بالسنين. فنحن دولة نفط ويظنون (التجار) ان كل الناس لديها القدرة على كل شيء ولذلك يستمرون في زيادة الاسعار بشكل احترافي مدروس (ليس مدحاً) بل ذماً اقول. يظنون ان الهللات التي تضاف لا ترى بالعين المجردة وبشكل شهري وان كانت عين الرقابة نائمة فمجهر المستهلك يقظ يتألم بشكل مستمر. اقتراحي هو ربط زيادة اسعار السلع الاساسية كلها سواء الغذائية منها او غير الغذائية كمواد البناء بجهة حكومية (التجارة مثلا) ولا اصر على التجارة كثيراً!؟ يعني ان يقوم التاجر وعند رغبته بزيادة سعر سلعة بالعودة لهذه الجهة ويعطي المبررات التي تسمح له بذلك كزيادة سعر العملة - الوقود - التأمين- الشحن. يعني هكذا وان تقوم الجهة بالتأكد فعلا من انعكاس الاسباب التي يذكرها على سلعته. هذا يساعد التاجر على التحكم في طمعه قليلا ويساعده على مخافة الله اكثر وتقدير وضع الناس ويعطي الدولة اليد العليا في التحكم بمؤشرات التضخم بشكل مدروس. ولا علاقة لذلك بمفهوم الاقتصاد الحر فهذا الاخير لا يعطي الحق لاحد ان يفعل ما يشاء ومتى شاء بدون اسباب جوهرية حساسة. اذا مقترح جهة عليا تتبع مباشرة لمقام رئاسة مجلس الوزراء يطلق عليها مسمى هيئة ضبط الاسعار يناط بها ما ذكر سابقاً ويضاف اليها رأي الخبراء في هذا المجال. وان تقوم هذه الجهة باعلان الاسعار في الصحف من فترة لاخرى او التنويه اذا كان هناك زيادة في صنف ما ( مع وجود مؤشر شهري). والله المستعان،،،