“ابن الرئيس” ممنوع في مصر و“أوباما” يدخل الموضوع مع “المشير”!

رفض جهاز الرقابة على المصنفات الفنية التابع لوزارة الثقافة المصرية فيلم “ابن الرئيس” للتشابه الكبير بين شخصية البطل وجمال مبارك نجل الرئيس المصري حسني مبارك. وكان المخرج شريف عرفة تقدم هو والمؤلف يوسف معاطي بفيلم يحمل عنوان “ابن الرئيس” والمرشح لبطولته عمر الشريف ومحمد عادل إمام، وتم رفض السيناريو لأنه يظهر ابن الرئيس في أحداث الفيلم شاباً مستهتراً ومغرماً بلعب القمار وشرب المخدرات، وطالبت الرقابة من المخرج تغيير السيناريو، ووعد بتنفيذ اللازم، ومع ذلك لم ينفذ المطلوب منه واكتفى فقط بتغيير اسم الفيلم من “ابن الرئيس” إلى “همّا يحبوا بعض”، الأمر الذي فسّره مسؤولو الرقابة بأنها وسيلة لخداعهم واستخفاف من المخرج بملاحظاتهم، وبناء عليه تم رفض الفيلم الذي وعد يوسف معاطي بإعادة كتابته من جديد حتى يخرج للنور. ومن جانبه قال الدكتور سيد خطاب الذي تولى مسؤولية جهاز الرقابة حديثاً أنه يرفض عرض أي عمل به بعض المغالطات والتشويهات، وقال إن الجهاز لا يتعنت مع أي فنان مهما كان وضعه، موضحاً أن فيلم “ابن الرئيس” به محظورات رقابية، والرقيب مهمته الأولى والأخيرة هي تنظيم العلاقة بين الإبداع والمجتمع. كما منع جهاز الرقابة ثلاثة أعمال فنية أخرى، منها فيلم “تحت النقاب”، وفيلم “حسين أوباما”، وفيلم “المشير والرئيس”، ويحاول صنّاع هذه الأفلام الثلاثة التواصل مع الرقيب الجديد لتمرير مشروعاتهم الفنية، ولكن الرقابة تصر على الرفض والمنع لأسباب عديدة منها أن التعديلات والملاحظات المطلوبة من جانبها لا تُنفّذ ولا يضع المبدعون هذه الملاحظات موضع الاعتبار. ففيلم “تحت النقاب” سبق وأن تم رفضه أيام الرقيب السابق علي أبو شادي، مما أضطر المؤلف علي عبدالغني إلى التقدم بشكوى إلى لجنة التظلمات التي منحته الفرصة مرة ثانية، وتفاءل المؤلف بوصول الدكتور خطاب إلى كرسي الرقيب وقام بإجراء التعديلات على السيناريو والتي منها تعزيز دور التواجد الأمني والإشادة به، ولكن الرقابة للمرة الثانية اعترضت على السيناريو رغم التعديلات، وتصر على الرفض، حيث ترى أن الفيلم يعمّم الحكم ويصوّر كل النماذج النسائية التي ترتدي النقاب على أنهن غير مستحقات للاحترام والتقدير. وتصف الرقابة الفيلم بعدم الموضوعية وتؤكد أن التعميم مخل، وعلى هذا الأساس فإن المؤلف مطالب بالتغيير للمرة الثالثة. أما فيلم “المشير والرئيس” من سيناريو وحوار ممدوح الليثي وإخراج خالد يوسف، فهو المشروع الأهم، لأنه يتناول السيرة الذاتية للراحل المشير عبدالحكيم عامر، وقد حصل الليثي على حكم قضائي من المحكمة الإدارية المصرية بتصوير الفيلم الذى تؤدي فيه الفنانة ليلى علوي دور برلنتي عبدالحميد زوجة المشير الراحل، واعترض الورثة على التصوير، وتقدمت وزارة الثقافة بطعن في حكم المحكمة الإدارية. ويبقى الأمر معلقاً بقرار من الجهات السيادية التي ترى الرقابة الرجوع إليها أمراً ضرورياً، لأن الرجل كان عسكرياً، وقد يتطرق الفيلم لأسرار خطيرة ولا يملك الرأي فيها إلا جهات سيادية عليا. أما فيلم “حسين أوباما” الذى يحتل القائمة رقم أربعة في قائمة الأفلام المرفوضة من جانب الرقابة، فهو يهدد مستقبل العلاقات الدبلوماسية بين مصر ودول عربية وأجنبية صديقة، ووعد المؤلف حامد سعيد بإجراء تعديلات جديدة عليه، بينما أشادت الرقابة بفكرة الفيلم الذي يُظهر شقيق للرئيس الأمريكي (باراك أوباما) في حي “بولاق الدكرور” الشعبي بالقاهرة، وتدفعه الظروف إلى الوقوع في مواقف مضحكة بعد تولّي شقيقه منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وفى حوار أجراه معه “الأربعاء” يدافع الدكتور سيد خطاب عن دور الرقابة قائلاً: الرقابة ليست جهازا سلطويا مسؤولا فقط عن الإجازة والحجب، لكنها مؤسسة ثقافية معنية بالشأن الثقافى العام، ومن أجل التعامل مع هذا المنظور الخاطئ سوف نعقد لقاءات وندوات شهرية حول دور الرقابة الحقيقي. وعن تشخيصه للمشهد الحالى يقول خطاب أن المبدعين لم يعودوا قادرين على الحلم وعندما يغيب الحلم يتفرغ الإنسان للتفتيش داخل نفسه.. إننا نتمنى من المبدع أن يجيب على تساؤلات مجتمعية هامة حول دوره في الحراك الاجتماعي والسياسي الذي يحدث في مصر الآن. وعن المسرح يقول الدكتور سيد خطاب: لدينا الكثير من الأزمات في المسرح، خلل في الموضوعات والقاعات وأنماط الإنتاج، وأزمة المسرح في مصر ليست أزمة سياسية وليست أزمة مؤلفين أو مبدعين، إنها أزمة أنماط إنتاج، إذ يوجد فى مصر أكبر كم للإنتاج المسرحي مقارنة بالدول العربية، بداية من المسرح المدرسي مرورا بنوادي المسرح والبيت الفني للمسرح والجمعيات والمؤسسات المستقلة التي تدعمها الدول بنسبة كبيرة جداً من الدعم، ولكن 90% من هذا الكم هو عرض ليلة واحدة، واصفاً هذا بالكارثة، فجهد شهرين أو ثلاثة من البروفات والعمل المضني ينتهي ليلة الافتتاح، وهذا ما يجب إعادة صياغته للنهوض بمستوى أبو الفنون. وأعطى خطاب مثالاً بين عرض الجامعة الذي يتكلف من خمسة إلى عشرة آلاف جنية مصري بمجموعة من الهواة وغير الدارسين، ثم العرض ثلاث ليالي على الأكثر، وعرض أنتجه مسرح الدولة بتكلفة مليون و200 ألف جنية، بنجوم المسرح والسينما ويعرض لمدة ثلاث شهور، ويحصل معه على جائزة أفضل عرض. وعن صناعة السينما الأجنبية في مصر وهل تقف الرقابة حائلاً دون ذلك، قال: الرقابة على المصنفات الفنية ليست عائق أمام تصوير أو بث الأفلام الأجنبية في مصر، على العكس فالأفلام الأجنبية أصبحت أكثر انتشاراً وفاعلية في سوق العرض المصري من الأفلام العربية لما في السينما العربية من انكماش، متمنياً أن تأتي إلى مصر مجموعة من الثقافات المتنوعة ولا نبقى أسرى للسينما الأمريكية فحسب. ويطالب خطاب من خلال المراكز الثقافية بمجموعة من المهرجانات مثل مهرجان السينما الهندية ومهرجان السينما الإسبانية ومهرجان السينما الأوربية لأن كل هذه المهرجانات تساهم في تنوع الثقافات. أما ما يخص علاقة السينما بالأديان في ظل حالة الاحتقان الداخلي، قال إن كوارث هذا المجتمع غياب الحلم والوعي، و بالرغم من أننا في مجتمع متديّن إلا أن الناس فقدت الإحساس بأن “الدين المعاملة”، لكن نسيج المجتمع المصري قائم على فكرة التديّن من منطلقات ليست مرتبطة بالأساس بديانة بعينها، ومن ثم فإنه مجتمع بداية الأديان منذ فجر التاريخ، وتراكمت عليه ديانات متعددة مثّلت مخزوناً استراتيجياً للتنوعات الفكرية في العالم كله، وبالرغم بما تمر به مصر الأن، لازالت مصر مصدر الإشعاع، والمبدعين فيها هم أساس القوة الناعمة، فيجب أن نقاوم كل أشكال الفساد الداخلي منه والخارجي. وتابع خطاب الحديث قائلاً: أن مصر بعد مقتل السادات وبعد أن ضربت رأسها وضرب رأس الهرم كانت معرّضة للتفكّك، لكن بشكل عام لم يؤثر هذا على المسلمين والمسيحيين، لكن ما يحدث الآن هو بأيدي خارجية تغذّي هذه الأفكار المتطرفة، ونحن في الرقابة على المصنفات الفنية مع المعالجة الشفافة والموضوعية، ومع تعدد وجهات النظر، وليس مع التطاول أو الإساءة للأديان، فالإسلام عالج هذه القضية منذ زمن في قول الله تعالى: ((لكم دينكم و لي ديني))، فهذه هي فكرة التعايش، وبالرغم من أن جوهر المسيحية قائم على التسامح، إلا أنه أصبح هناك شباب من الأقباط في منتهي العنف.