سيطرت حالة من القلق انتابت تجار ومصنعي الذهب فى مصر بعد الركود التام الذى أصاب الأسواق خلال الأيام الماضية بعد الارتفاع المبالغ فى أسعاره والذى وصل الى 6 جنيهات للجرام،ليرتفع إلى 226.85 للعيار 24، بينما وصل سعر الجرام عيار 21 إلى 198.95 جنيه، أما جرام ذهب عيار 18 فوصل إلى 170.50 جنيه، وعيار 14 بلغ 129.23 جنيه، أما الجنيه الذهب فوصل إلى 1559. الأمر الذى أدى الى إحجام المستهلكين عن شرائه، فى ظل رواج محلات الذهب الصينى الذى يلاقى إقبالاً كبيراً ، وتأتى هذه الزيادة فى ظل ضغط الغلاء وانشغال الأسر بموسم الامتحانات على الطلب في السوق المصرية ليسجل ركودا تاما. وكانت مصر قد شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعاً غير مسبوق فى جرام الذهب بمتوسط 6 جنيهات 226.85ليسجل جنيه للعيار 24، بينما وصل سعر الجرام عيار 21 إلى 198.95 جنيه، أما جرام ذهب عيار 18 فوصل إلى 170.50 جنيه، وعيار 14 بلغ 129.23 جنيه، أما الجنيه الذهب فوصل إلى 1559. وتوقع ألبير فاروق عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية المصرية أن تشهد الأيام القادمة ومع بداية التعامل الأسبوع القادم زيادات أخرى بسبب تذبذب الأسعار العالمية، لافتاً إلى أن السوق مازالت تمر بحالة كبيرة من الركود لم تشهده من قبل مع عزوف المستهلكين عن الشراء واتجاههم إلى البيع باستمرار. وقال إن الأسعار قفزت بنسبة 750 % خلال العشر سنوات الماضية، حيث كان جرام الذهب "عيار 21" نحو 26 جنيها عام 2000، وظلت فى الارتفاع الجنونى حتى وصلت الى زيادة 6 جنيهات للجرام ، الأمر الذى يدعو الى القلق والترقب من جانبى التجار والمستهلكين . وأوضح أن عامل انهيار تراجع سعر صرف الدولار وتذبذب البورصات العالمية ووصول سعر إقفال الذهب عند 1258.38 دولار فى البورصات العالمية أدى إلى ارتفاع الأسعار فى السوق المحلى بشكل كبير للمعادن الذهبية. وأوضح سعيد خلف الخبير الاقتصادى أن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب أدى إلى كساد سوق صناعة وتجارة المصوغات والمجوهرات حيث انخفضت القوة الشرائية مما أدى إلى انخفاض عدد الجرامات المباعة بشكل ملحوظ في الأسواق مما دفع بعض التجار إلى غلق عدد من المصانع والورش المتناهية الصغر وعدد من المحلات التجارية وتحويلها إلى أنشطة أخرى. وأشار الى أن العديد من المحلات اتجهت الى بيع الذهب الصينى الذى أصبح سلعة رائجة بالرغم من تصنيعه فى مصانع بير السلم بمصر ويباع على أنه مستورد.
