تدخلت أمس الدوريات الامنية لتفرقة اعداد كبيرة من موظفي مستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الأورام بجدة “المسرحين” من وظائفهم، الذين تجمعوا لمحاولة مقابلة مدير المستشفى وإيجاد حل لوضعهم الوظيفي بعد ان سلمتهم الشركة المتعاقدة مع المستشفى خطابات تفيد بانتهاء علاقتهم الوظيفية معها. وبحسب مصادر امنية فإن عددًا من موظفي المستشفى “السابقين” حاولوا اقتحام مكتب مدير المستشفى بعد أن ابلغهم مسؤولوه بعدم تواجده فيه الامر الذي دفع أعدادًا منهم لمحاولة “خلع الباب” لفتحه امام الموظفين “المفصولين” الذين تجاوز عددهم الخمسين موظفا، مشيرة إلى أن الطريقة التي قام بها بعض الموظفين تعتبر تصرفات فردية، حيث تم التحفظ على بعض الاشخاص ويتم التعامل معهم وفقا للنظام. يأتي ذلك فيما أكد مدير مستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الأورام بجدة للموظفين ان المعني بقضيتهم حاليا مكتب العمل والعمال، داعيا الشباب الى التوجة إلى المكتب لرفع مرئياتهم وشكواهم إلى المكتب، خاصة وأن غالبية الموظفين -ال 163 موظفا وموظفة- هم على ملاك الشركة المتعاقدة مع وزارة الصحة وعليه فإن القضية عمالية ولا دخل للمستشفى بها. وأكد ممثل الشباب في القضية أن التصرفات التي صدرت من بعض الموظفين وما نتج عنها من خلع “مفتاح باب مكتب المدير” هي تصرفات فردية نتجت من صعوبة السيطرة على الاعداد الكبيرة التي توجهت الى المستشفى من صباح امس للمطالبة بحقوقها الوظيفية والمطالبة بإيجاد حل منطقي للقضية يكفل حقوق الطرفين، مشيرا الى انه ليس من مصلحة الموظفين تعطيل العمل في المستشفى او التسبب بأي أضرار لمرافق المستشفى او المسؤولين فيه وهو امر يرفضه الموظفون ولا يقرونه نهائيا وما حصل هو نتيجة تصرفات فردية. وكانت الشركة المسؤولة عن الموظفين قد سلمت 163 موظفة وموظفا سعوديا خطابات انهاء العلاقة مع الشركة بداية من يوم الاحد الماضي، وهو الامر الذي ادى الى استياء الموظفين المفصولين، مؤكدين انهم قاموا بالرفع الى وزارة الصحة لتدارك وضعهم واستغلال فترة الأشهر الستة الماضية، التي منحها وزير الصحة لتعديل اوضاعهم بالشركة والمستشفى ونقلهم الى برنامج التشغيل الذاتي ولم يتم شيء الى الآن، حيث قامت الشركة بتسليم الموظفين خطابات “تسريح” مشيرين الى انهم في وضع لا يحسدون عليه في ظل ارتباط غالبية الموظفين بالتزامات مالية واجتماعية كثيرة، خاصة وان الغالبية منهم قضى فترات طويلة تصل الى الخمس سنوات في خدمة المستشفى على الوظائف المذكورة، وقرار الاستغناء المفاجئ الذي وجه اليهم سيضعهم في موقف صعب اذا لم تتدخل الوزارة.وكان مدير عام الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور سامي با داود قد أكد فى تصريح أمس ل“المدينة” ان الموظفين ال 163 هم موظفو “شركة” ولا علاقة للوزارة بهم وانتهاء عقودهم جاء من قبل الشركة وليس مديرية الشؤون الصحية، مشيرا الى ان وزارة المالية ألغت الوظائف على بند الصيانة والنظافة وتم تعويض الموظفين بآخرين على بند التشغيل الذاتي لمواجة أي عجز أو خلل في أداء مستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الاورام بجدة.
