توقعات بارتفاع العقارات في المملكة 30% بفضل الإصلاحات والقوانين الحكومية الجديدة

توقع رجل اعمال سعودي نمو اسعار العقارات في المملكة خلال العام الحالي بنسبة 30 في المائة بفضل الاصلاحات والقوانين التي اقرتها الحكومة السعودية لحفظ الحقوق في المجال العقاري. ودعا غسان النمر، رجال الاعمال البريطانيين الى الاستثمار في المملكة العربية السعودية التي قال ان الاستثمار فيها آمن ويشبه تماما الاستثمار في الذهب. وأكد النمر في تصريحات لوكالة رويتر امس: انه على استعداد لضمان الاستثمارات الاجنبية في سوق العقارات السعودية في حالة لم تحقق مكاسب خلال العاملين الاولين في عبارة تشجيعية للمستثمرين البريطانيين، موضحاً انه من الأفضل للمستثمرين الذين يلهثون وراء أصول باهظة التكلفة في لندن أن يشتروا أصولا في السعودية مضيفا :إذا كان المستثمر يعمل لجني أرباح.. فمن المؤكد أن السوق السعودية خيار أفضل من لندن وأنصح المشترين البريطانيين أن يدرسوا بجدية الاستثمار في السعودية. سيحققون فيها ربحا كبيرا ومستقبلا مشرقا. ويسعدني أن أكون أنا الضامن. وفيما يتعلق باتساع الفجوة بين العرض والطلب إذا زاد الناتج المحلي الإجمالي وفق التوقعات بما بين أربعة إلى 4.4 في المئة سنويا من عام 2010 إلى 2012 قال : إن الاستثمار الأجنبي في سوق العقارات المحلية ضروري للمساعدة في تضييق هذه الفجوة الواسعة وتوقع نمو الاسعار أكثر من 30 في المئة. وأضاف "هذه سوق بكر وتحتاج لقدر كبير من التطوير. لذا أركز 90 في المئة من نشاطي في السعودية وعشرة في المئة فقط خارجها." حيث تأمل مجموعته ارتفاع استثماراتها في قطاع العقارات هذا العام بنسبة 5% لتصل الى اربعة مليارات ونصف المليار ريال سعودي. وأكد ان النمر ان المليارات السبعة التي انفقتها الحكومة السعودية على الاجراءات القانونية وتطوير نظام المحاكم تسهم في توضيح حقوق الملكية الاجنبية وتعزيزها وهي خطوات صحيحة في سبيل طمأنة المستثمرين وتشجيعهم للاستثمار في السعودية مؤكدا ان ما حصل في دبي من انهيار للعقارات لن يحدث في السعودية بفعل الخطوات التي اتخذتها الدولة مؤكدا ان حقوق المستثمر الاجنبي محفوظة ويكفلها النظام في السعودية - حيث تدرس المملكة فعلا إصلاحات تتيح لها أن تنضم إلى بضع دول بالمنطقة تسمح للأجانب بشراء أصول عقارية على نحو مستقل دون الاستعانة بكفيل محلي -.