تغريم 16 محلًا تجاريًا وسوبر ماركت نفذت عروضًا وهمية دون تصريح

غرمت وزارة التجارة أصحاب مؤسسات ومحال تجارية فردية لبيع المواد الغذائية في محافظة جدة وصل عددها الى اكثر من 9 محال، وسوبر ماركات كبيرة وذلك بعد ارتكابهم مخالفات تتعلق برفع الاسعار والغش التجاري اضافة الى ورود شكاوى من قبل مواطنين تتعلق بالتلاعب بالاسعار وكتابة عروض اسعار على منتجات دون التقيد بتغييرها اثناء الحسابات النهائية عند الدفع الذي يتم بطرق آلية. كما تنظر الوزارة حاليا في 7 مخالفات تتعلق بالتلاعب بالاسعار اثناء عمليات التصفية الموسمية لعدد من المحال التجارية في الاسواق بعد ان قام اصحابها بالاعلان عن تخفيضات تصل الى 70 في المائة على سلع ومنتجات اتضح ان التخفيضات عليها وهمية ولم تؤخذ موافقة الوزارة عليها. وبحسب مصدر مسؤول في وزارة التجارة فإن بعض المحال تستغل موسم "التصفية" لتقديم عروض واسعار غير حقيقية والتدليس على الزبائن بأسعار يعتقد العميل انها مخفضة وهي في الحقيقة غير ذلك مما يعد مخالفة يعاقب عليها اصحابها في حالة ثبوتها ورفع محضر مباشر عنها، مؤكدا ان هذه العمليات التي يقوم بها اصحاب المحال هي عمليات تدخل من باب التدليس على العملاء والغش التجاري ويعاقب عليها النظام بغرامات مالية وعقوبات تصل الى اغلاق المحل بشكل مباشر. واشار المصدر الى ان وزارة التجارة تكثف من تواجد اعضاء هيئات الغش التجاري، وشددت على ضرورة مراقبة وضع الاسواق وأسعار السلع الاستهلاكية، وعدم التلاعب فيها ورصد اي زيادة طارئة تحدث عليها مشيرا الى ان هناك 7 محال تتعلق بالملابس والاحذية قامت بوضع عروض على بضائعها والاعلان عن تخفيضات وبعضها استغل موسم الركود والاعلان عن تصفية بغرض جلب بضائع جديدة، مؤكدا ان النظام يمنع القيام بأي تخفيضات او الاعلان عن تصفية بضائع كثيرة دون الحصول على تصريح مباشر من وزارة التجارة وبعد ورود شكاوى الى فرع الوزارة قام اعضاء هيئة الغش التجاري برصد هذه المخالفات والرفع عنها مباشرة ويجري حاليا تغريم المخالفين بعد ان تم اغلاق بعض المحال المخالفة. يشار الى ان نص النظام يشير الى تغريم من قام بإجراء تخفيضات في الأسعار أو إجراء مسابقات بأي وسيلة من الوسائل دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة غرامة لاتزيد عن 50،000 ألف ريال أو السجن مدة لاتزيد عن ستة اشهر أو بهما معا اضافة الى رفع غرامة الحد الأعلى من 100،000 الف ريال إلى مليون ريال وعقوبة السجن من تسعين يوما إلى ثلاث سنوات أو بهما معاً لكل من حاز أو خدع أو تصرف في منتجات مغشوشة أو فاسدة مضرة بصحة الإنسان أو منع مأموري الضبط من تأدية أعمالهم.