منطقة المدينة تحصل على 4.45 نقطة من 7..ومؤشر بيئة الاستثمار يعتبرها ضمن المناطق المتقدمة في المملكة

اوصى تقرير مؤشر «بيئة الاستثمار في منطقة المدينة المنورة» إلى اهمية تشجيع عمل المرأة في القطاع الحكومي والخاص بالمنطقة والاستفادة من دورات النساء المتعلمات ذوات الكفاءة من خلال توفير المزيد من الوظائف الحكومية للنساء وتحديد حد أدنى لمشاركة المرأة في سوق العمل بمنطقة المدينة المنورة. وطالب المؤشر بضرورة تحسين العلاقة بين صاحب العمل والموظف في سوق العمل وكفاءة الادارة في المنطقة عن طريق توفير مقررات تعليمية وفترات تدريب مهنية خاصة. وأوضح المؤشر الذي أعدته الهيئة العامة للاستثمار ممثلة في وكالة الهيئة لتنمية المناطق، انه يجب تعديل مبادرات البنية التحتية لدمج تنمية المشاريع العقارية، من اجل تحسين فرص الحصول على العقارات التجارية باسعار معتدلة. وتوصلت دراسة المؤشر الى نتائج متوقعة في حال التنفيذ بالشكل المطلوب، ومن ابرزها من الجانب الاقتصادي التركيز على ايجاد محفزات للتنافسية التي تدعم الربحية، وتساعد على جذب الاستثمار الاجنبي والتي تعمل على وضع خطة عمل مدروسة تعزز المستوى التنموي بالمنطقة، مشيرة الى ان عوامل الابتكار تعتبر من العوامل التي من شأنها تعزيز التنمية السريعة للاعمال للوصول إلى العالمية. ونبهت الى أهمية تحسين القدرة على تحمل تكاليف المساحات المكتبية بمنطقة المدينة المنورة مما يتطلب رصد للتطورات المكتبية الحالية والمستقبلية ومتابعتها من خلال تعديل مبادرات البنية التحتية القائمة لدمج تنمية المشاريع العقارية التجارية والذي سيساعد ايضا على تحسين فرص الحصول على العقارات التجارية بأسعار تكون في متناول الجميع، وكذلك إنشاء دليل مركزي على الانترنت يحتوي على قائمة المساحات المكتبية المتاحة في كافة ارجاء المنطقة. ونصت التوصية الثانية على : الاضطلاع ببرامج خاصة لتعزيز إنشاء الاعمال الجديدة واجراء دراسة اكثر عمقا للبرامج الحالية ولأنواع الدعم المقدمة الاعمال الجديدة بالمنطقة عن طريق ايجاد حوافز مالية للمساعدة في دعم الاعمال الجديدة وتوفير اشكال من الدعم غير الدعم المالي، بالاضافة الى انشاء مركز لدعم المشروعات بجامعة طيبة. سوق العمل : تحسين كل من العلاقات بين صاحب العمل والموظف في سوق العمل وكفاءة الادارة في المنطقة عن طريق توفير مقررات تعلمية وفترات تدريب مهنية خاصة ب «الاستعداد للعمل» و «الاستعداد للادارة» وكذلك التوجيه والتدريب الاداري ووضع برامج تهدف الى اعادة تدريب العاملين وتعليمهم مهارات جديدة لاكسابهم صفة المرونة. وتشجيع النساء على العمل والاستفادة من دورات النساء المتعلمات ذوات الكفاءة من خلال توفير المزيد من الوظائف الحكومية للنساء وتحديد حد أدنى لمشاركة المرأة. المؤسسات : تحسين كفاءة محاكم المنطقة التي تتسم اجراءاتها بالبطء وذلك من خلال مراجعة نظام المحاكم الحالي واستحداث انظمة تحكيم تجارية غير قضائية، ومنح الحوافز للموظفين من اجل تحسين سرعة سير العمل في المحاكم. تعزيز شفافية الانظمة عن طريق وضع سياسات واجراءات نظامية للتحكم في بيئة العمل التجاري مما سيساعد على تسهيل الحصول نظاميا على التراخيص وعلى الشفافية الشاملة. اضافة الى وضع نظام تتبع الوثائق موضع الاستعمال. والعمل مع مبادرات الدولة مثل برنامج التعاملات الحكومية الالكترونية ( يسر ) من اجل تطوير الخدمات الحكومية الالكترونية في المدينة المنورة. مما قد يؤدي بدرجة كبيرة الى رفع الكفاءة وتقليص الاعمال الورقية وانشاء ( خط تنفيذي ) يعمل فيه المسؤولون على ازالة العقبات التي تؤخر الاستثمارات والتوظيف او اطلاق الاعمال والتوسع فيها. وحسب تقييم تقرير مؤشر بيئة الاستثمار في منطقة المدينة المنورة فقد حصلت المنطقة على 4.45 نقطة من 7 في مؤشر بيئة الاستثمار لعام 2009م وبذلك فانها تعد ضمن المناطق المتقدمة في المملكة من حيث بيئة الاستثمار. وتحقق أداء منطقة المدينة المنورة القوي نسبياً بصورة أساسية من الانجازات الرئيسية في محور محفزات التنافسية الاقتصادية، ومحور عوامل الابتكار وتطوير الاعمال. وقال التقرير ان منطقة المدينة المنورة أظهرت في محور المؤشرات الاقتصادية الأساسية، أداء دون المتوسط العام للمملكة على الرغم من الأداء العام القوي للمدينة المنورة، الا ان التقرير لاحظ ان هذه المنطقة لا تزال تعاني من صعوبات في المحفزات الأساسية للقدرة التنافسية الاقتصادية التي يتناولها المحور من محاور مؤشر بيئة الاستثمار، كما تعد المنطقة اقل نمواً بنسبة بسيطة ضمن الفئة المناظرة لها، وذلك من حيث السمات الأكثر تعقيداً وابداعية فيه . وبالرغم من ذلك يحتفظ اقتصاد المدينة المنورة بمكانة مميزة نسبياً في اقتصاد المملكة. وأضاف التقرير ان أداء المدينة المنورة يصنفها ضمن الفئة المناظرة المتقدمة الخاصة بمنهجية مؤشر بيئة الاستثمار، وتمثل هذه الفئة المناطق التي تعد في مرحلة تنموية بين المتوسطة والمتقدمة في المملكة وتلك المناطق هي: الرياض، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، والقصيم، ولقد تم تصنيفها ضمن المناطق «المتقدمة» لتحقيقها نقاط أعلى من المتوسط العام للمملكة. عناصر القوة في منطقة المدنية المنورة : * التعليم العالي والتدريب: يرتكز هذا العنصر على بحث مدى اتساع نطاق التعليم العالي وجودته في المنطقة، فضلاً عن قوة معدلات الالتحاق بالتعليم وتوفر البرامج التدريبية ومدى فاعليتها، وتأتي المدينة المنورة في الصدارة في هذا الصدد بفضل مجموعة من أفضل برامج التعليم العالي الملاحظة بالمملكة، وبفضل معدلات التسجيل المرتفعة. * التمويل وتحقيق الارباح: يقيس مؤشر بيئة الاستثمار مدى قدرة المنطقة على التمويل وتحقيق الارباح من خلال دراسة قوة الخدمات المصرفية، وسوق القروض، وتقييم شفافية النظام المالي، وقياس تمويل القطاعين الخاص والعام، ويعتبر أداء المدينة المنورة جيدا في هذا العنصر، خاصة فيما يتعلق في امكانية الوصول الى الخدمات المصرفية والتمويل الحكومي. * الصحة والتعليم الابتدائي: يقيس هذا العنصر مدى دعم المنطقة للقوى العاملة من حيث توفير الرعاية الصحية والتعليم الجيد، ويعد نظام التعليم الابتدائي بالمدينة المنورة قويا للغاية، أما بالنسبة لأداء نظام الرعاية الصحية فهو منخفضا وأقل من المتوسط لعام المملكة. ويستهدف مؤشر بيئة الاستثمار ما يلي: * تعزيز القدرة التنافسية لجميع مناطق المملكة العربية السعودية، وبالتالي زيادة الاستثمارات الاجنبية والمحلية. * المساهمة في تحقيق نمو متوازن في جميع مناطق المملكة، توفير معايير موحدة لقياس الأداء في جميع مناطق المملكة، تقديم تحليل شامل حول الميزات التنافسية النسبية للمنطقة وأولوياتها التنموية ، اقتراح توصيات تركز تحديدا على ارجاء التحسينات المطلوبة في تلك المجالات التي تم تحديدها باعتبارها اولويات تنموية. ويمكن ان تكون كذلك أداة دعم هامة تؤثر في الجهات ذات العلاقة للحصول على التمويل اللازم، وخصوصا في القطاعات التي قام مؤشر بيئة الاستثمار بتحديدها باعتبارها اولويات تنموية محلية،توفير أداة ارشادية للمسؤولين في هذه المنطقة حتى يقوموا بإجراء تحليلات مماثلة في اطار الجوانب او المجالات المحددة لاقتصاد المنطقة،توفير مخطط مستمر لتنمية الاجندة الاقتصادية الاقليمية، وأداة لوضع اسس مرجعية لقياس وتتبع اداء المنطقة على مرور الزمن. وقد تم وضع تصنيفات كثيرة للقدرة التنافسية كي تعمل على تقييم الأداء الاقتصادي على المستوى العالمي. وقد اثبتت هذه التصنيفات قيمتها الفعالة، إذ مكنت الدول من تحديد مواضع اولوياتها التنموية، كما انها وبمرور الوقت وفرت لها رؤية افضل واكثر وضوحا حول جميع نقاط القوة والضعف النسبية لكل دولة على حدة، وموقعها ومسار تقدمها بالنسبة لنظيراتها من الدول، وكافة هذه العناصر حاسمة لتحديد اولويات الاجراءات المتعلقة بالسياسات على نهج يستهدف التحديات التي تواجهها الدولة في اية فترة زمنية محددة. وقالت وكالة تنمية المناطق في الهيئة العامة للاستثمار انها تسعى من خلال هذه التقارير الى تحقيق هدفها الجوهري المتمثل في المساهمة الفعالة في تحقيق النمو الاقتصادي المتوازن من خلال كل الاستثمار الاجنبي والمحلي المبشر على مستوى جميع المناطق. وحدد المؤشر مجموعة من البنود والمعايير لقياس مستوى التنافسية، لتحقيق نمو اقتصادي متوازن يعمل على دفع عجلة التنمية إلى الامام. وتم اعداد مؤشر بيئة الاستثمار ليكون معياراً يقاس عليه أداء مناطق المملكة، وتتركز أهداف مؤشر بيئة الاستثمار حول تحقيق نمو اقتصادي متوازن، من خلال تفعيل كل من الاستثمار المحلي المباشر والاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى مناطق المملكة، وذلك استناداً إلى حقيقة الارتباط الوثيق بين زيادة القدرة التنافسية والاستثمار. كما يهدف المؤشر إلى الحد من التفاوت النسبي بين المناطق عالية الأداء، وتلك المنخفضة في أدائها، ولدى تحقيق هذه الأهداف، ستتمكن المملكة العربية السعودية من تحقيق نمو اقتصادي متوازن على نحو امثل في كافة مستوياتها الاقتصادية. * محاور المؤشر : أ- المؤشرات الاقتصادية الأساسية، وهي العوامل الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية اللازمة لتأسيس بيئة عمل مستقرة ومربحة. ب- محفزات التنافسية الاقتصادية، وهي العوامل التي تدعم الربحية ونحو الاعمال، وتساعد في جذب الاستثمار. ج- عوامل الابتكار وتطوير الاعمال: وهي العوامل التي من شأنها تعزيز التنمية السريعة للاعمال الجديدة، ودعم النمو الذي يقوم على الابتكار، إلى جانب التوسع العالمي للاعمال المحلية. * عناصر المؤشر: يندرج تحت كل محور من المحاور المذكورة أعلاه، مجموعة من العناصر التي تمثل الجوانب المتعددة التي يتم قياس القدرة التنافسية وفقاً لها. يندرج تحت كل من المحورين (أ) و(ب) أربعة عناصر، بينما يختص المحور (ج) بعنصرين. ويشتمل كل عنصر من العناصر على مجموعة من المقاييس التي تقيم أداء المنطقة في مختلف المجالات. تجمع النتائج التي تمم احرازها وفقاً لهذه المقاييس، لتحديد الناتج الإجمالي للعنصر، بالإضافة إلى أهمية كل عنصر، إذ يقيس عاملاً محدداً مغايراً من عوامل القدرة التنافسية في المناطق، فان للعناصر أهمية إضافية في مجملها لدى تجميعها على مستوى المحاور، حيث يتم قياس العناصر المندرجة تحت كل محور بالتساوي للتوصل إلى النتيجة الإجمالية للمحور. ويمثل كل محور من المحاور عوامل التنمية الاقتصادية على مستوى أوسع نطاقاً، العوامل الأساسية والمتقدمة. أخيراً، تجمع المحاور لحساب إجمالي مؤشر بيئة الاستثمار المعني بقياس الوضع التنافسي على صعيد المناطق. الأولويات التنموية المختارة لمنطقة المدينة المنورة : * المؤسسات: يقيس مؤشر بيئة الاستثمار قوة الاطار المؤسسي في المنطقة وذلك خلال دراسة امكانية الحصول على التراخيص الحكومية بوجه عام، ومدى توفر شروط السلامة في المنطقة، وشفافية الأنظمة وجودة الاجراءات القضائية ويعتبر أداء المدينة المنورة منخفضا في هذا العنصر، ويمثل هذا عقبة أساسية في منطقة المدينة. * سوق العمل: يشير هذا العنصر الى كفاءة سوق العمل المحلي وجودتها، ويبحث مدى القدرة على صرف الأجور، وجودة علاقات صاحب العمل، والمستوى العام للتوظيف بالمنطقة، ونلاحظ أن المدينة المنورة تواجه عددا من العقبات في كل هذه النواحي، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات بين صاحب العمل والموظف، والمشاركة المنخفضة للمرأة في القوى العاملة. * بدء العمل التجاري وتسجيله: يقيس هذا العنصر مدى سهولة تسجيل الاعمال التجارية لدى الجهات ذات العلاقة في المنطقة وايجاد عقارات مناسبة بأسعار معقولة. وهذا العنصر يعد من اولويات التنمية في المنطقة، ويرجع ذلك بصورة كبيرة الى التكلفة المرتفعة الملاحظة للمساحات المكتبية والمستويات المنخفضة لانشطة الاعمال الجديدة. * تطوير بيئة الاستثمار في منطقة المدينة المنورة : إن فهم العوائق التي تواجه اقتصاد منطقة المدينة سيسمح لها بوضع خطة عمل مدروسة تعزز المستوى التنموي بالمنطقة وذلك من خلال مبادرات محددة. والشكل التالي يحدد اولويات التنمية وأهم العوائق ولقد تم وضع تصنيفات كثيرة للقدرة التنافسية كي تعمل على تقييم الأداء الاقتصادي على المستوى العالمي. وقد اثبتت هذه التصنيفات قيمتها الفعالة، إذ مكنت الدول من تحديد مواضع اولوياتها التنموية، كما انها وبمرور
الوقت وفرت لها رؤية افضل واكثر وضوحا حول جميع نقاط القوة والضعف النسبية لكل دولة على حدة، وموقعها ومسار تقدمها بالنسبة لنظيراتها من الدول، وكافة هذه العناصر حاسمة لتحديد اولويات الاجراءات المتعلقة بالسياسات على نهج يستهدف التحديات التي تواجهها الدولة في اية فترة زمنية محددة. ويوجد العديد من العوامل التي تحدد القدرة التنافسية للمنطقة وهي عوامل واسعة النطاق ومعقدة، وتغطي قطاعات عدة تشمل التعليم والبنية التحتية والرعاية الصحية والأنظمة ومدى التقدم التقني في المنطقة. كما انها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقدرة التنافسية للمنطقة. وتنهض بدور رئيسي في تحديدها مع الأخذ في الاعتبار ان هذه العوامل تتفاوت في درجة اهميتها بالنسبة لكل منطقة.