طالب عدد من طلاب قسم الأنظمة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة بضرورة إنشاء برامج ودورات عملية تحاكي مقرراتهم الدراسية النظرية، وذلك من خلال التدريب في عدد من الجهات الحكومية المعنية والأهلية، وذلك لعدم جدوى تلك المقررات الدراسية في الواقع الفعلي للقسم. “المدينة” استمعت إلى مقترحات الطلاب والمسؤولين وآرائهم، ونوردها في هذا الموضوع. يرى الطالب صلاح شاكر باشعيب أن التدريب العملي بقسم الأنظمة محصور، لأن الطالب حينما يتدرب يذهب إلى مكتب محامي للتدريب لديه، بينما هناك أعداد من الطلاب لا يريدون العمل في مجال المحاماة، فهناك من يريد الشؤون القانونية، وطالب باشعيب بإنشاء برامج خاصة بالتدريب في القسم لتصقل مهارات الطلاب، كذلك التنسيق مع المحاكم وإدارات السجون ولجان حقوق الإنسان والشركات الحكومية والأهلية لإنشاء برامح خاصة لطلاب القانون، بحيث تساعدهم على التطبيق العملي بشكل يفيدهم أثناء تخرجهم من الجامعة، وأضاف أنه لابد للشركات أن تضع ضمن إداراتها إدارة تعنى بالقانون الإداري. وأشار الطالب يوسف جمال حبيب إلى كون قسم الأنظمة في المملكة يعد حديثًا، وأنه لم يأخذ بعد الفرصة الكافية حيث إن المجال البحثي بقسم القانون غير مفعل، ومن خلال ذلك فنحن نطالب المسؤولين بتفعيل دور البحث في مجال الأنظمة، وكذلك تكثيف المقررات الدراسية الشرعية بالقسم وذلك بحكم أن آلية القضاء السعودي تعتمد على منهجية الشريعة الإسلامية والسنة النبوية، مشيرًا أن المقررات الحالية لا تناسب سوق العمل وذلك حيث إن أعدادًا من الطلاب تخرجوا من القسم وحصيلة مستوى الثقافة الشرعية لديهم ضئيلة مقارنة بزملائهم طلاب دراسات الشريعة. وأضاف الطالب محمد عبدالمجيد شيهون أن أغلب المقررات الدراسية بالقسم نظرية ولا تحاكي الواقع الفعلي لقسم الأنظمة بالجامعة، فهناك طلاب متخرجون بالقسم لم يستفيدوا من تلك المقررات بعد تخرجهم، وهناك عدد من الدورات داخل الجامعة وخارجها لا تساهم في صقل مواهب الطلاب ولا تزيد من مهاراتهم، وقال شيهون أنه يتمنى أن تكون هناك برامج وآليات في الجامعة وخارجها لصقل مواهب الطلاب، كذلك التنسيق مع هيئة الادّعاء العام وديوان المظالم على إنشاء آلية تختص بتدريب الطلاب وتطوير مستواهم وذلك من خلال الاحتكاك الفعلي مع القضايا الموجودة في تلك الجهات والتي يستفيد الطلاب منها بشكل فعلي. ومن جانبه أوضح الدكتور محمد حسن القحطاني المشرف العام على التدريب التعاوني والافتراضيات في كلية الاقتصاد والإدارة بالجامعة أن طلاب القسم بحاجة فعلية لإقامة دورات وإنشاء برامج مع الجهات المختصة والمعنية بالمجال وذلك لرفع كفاءة قدرات الطالب بالقسم في المجالات المتخصصة، وأنه لا يمكن أن تتطور مهارة الطالب من خلال المقررات الدراسية النظرية .وأشار الدكتور القحطاني أنه يوجد في مركز تطوير الأعمال بالجامعة محكمة افتراضية مصغرة والتي تعتبر نموذج لمحاكاة الطلاب في تعاملهم مع الحالات، موضحًا أنها تفيد الطلاب بشكل جيد، ولكنها لا تغني عن ضرورة إنشاء تلك البرامج مع الجهات المختصة وتطوير الطلاب من خلالها. وكشف القحطاني عن أن هناك اتفاقية مع المحكمة العامة الكبرى بجدة لتدريب الطلاب والطالبات وتأهيلهم وذلك بحضور الطلاب إلى المحكمة ومن ثم مشاركة قضاة المحكمة إلى نهاية الجلسة، لكي تزيد مهارة الطالب ويستفيد منها واقعيا، كما سيقام في الفترة المقبلة منتدى خاص للقسم يجمع المحامين على مستوى محافظة جدة في أوقات محددة في السنة، وسوف يستفيد الطلاب من تلك المنتديات وذلك من خلال احتكاكهم بالمحامين وتبادل الخبرات فيما بينهم. كما أضاف المحامي الدكتور طارق حمود آل إبراهيم إن طلاب قسم القانون باتوا بحاجة ماسة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتفعيل وتطوير مستوى التدريب العملي وذلك لتطوير مهارات الطلاب بعيدًا عن ما تتناوله المقررات الدراسية النظرية، والتي لا تحاكي في الآخر سوق العمل. وأضاف الدكتور آل إبراهيم إن أغلب الطلاب الذي يأتون إليه للتدريب يشتكون من ضعف الفائدة التي يجنونها من تدريبهم عند المحامين، مشيرًا أن ما يقوله الطلاب كان بسبب عدد الساعات الدراسية المسجلة في جداولهم الدراسية، بالإضافة إلى مدة التدريب والتي ساهمت في عدم استفادتهم منه. وأقترح الدكتور طارق ضرورة أن يكون هناك فصل دراسي كامل ومستقل للتدريب في الجامعة، كتخصصات الطب والهندسة يخضع إلى التقييم والمراقبة، بالإضافة إلى ذهاب الطلاب إلى مراكز التدريب والتي يشرف عليها محامون وقضاة والاستفادة منهم في مجال التدريب.
