صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التعليم العالي حفظه الله على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي. صرح بذلك وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري،موضحا أن المجلس وافق على إنشاء ثلاث كليات في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة هي كلية العلوم، وكلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات، وكلية الهندسة ، ووافق المجلس على إعادة هيكلة بعض أقسام وكليات فرع جامعة الملك عبدالعزيز برابغ ، كما تم تغيير مسمى فرع كلية العلوم إلى كلية العلوم والآداب برابغ وأضاف أن المجلس وافق على إعادة هيكلة كلية الطب والعلوم الطبية التطبيقية بجامعة حائل، حيث تم فصل الكلية إلى كليتين إحداهما تسمى كلية الطب, والأخرى تسمى كلية العلوم الطبية التطبيقية, وقد تم الإبقاء على التخصصات والأقسام الموجودة حالياً وعددها (16) قسماً تابعة لكلية الطب, كما تم تحويل شعب العلوم الطبية الموجودة حالياً إلى أقسام مستقلة تكون تابعة لكلية العلوم الطبية التطبيقية وفق ما يلي: قسم المختبرات الطبية, وقسم الأشعة التشخيصية, وقسم التغذية العلاجية, وقسم العلاج الطبيعي. وقال الدكتور العنقري إن المقام السامي وافق كذلك على قرارات المجلس الخاصة بإنشاء العديد من الأقسام في بعض الجامعات, حيث تم إنشاء قسم طب الطوارئ بكلية الطب بجامعة الدمام ، وقسم الأنظمة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، وقسم التغذية السريرية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة طيبة، ووافق على إنشاء قسم الشريعة بكلية القانون بجامعة الجوف وتعديل اسم الكلية إلى كلية الشريعة والقانون, كما تم إنشاء كل من قسم الشريعة، وقسم أصول الدين بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة نجران. وبين الدكتور العنقري أن من بين القرارات التي حظيت بالموافقة السامية الكريمة تكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس ببعض الوكالات وفق ما يلي: تجديد تكليف الدكتور زهير بن عبدالله دمنهوري, وكيلاً لجامعة الملك عبدالعزيز للتطوير لمدة ثلاث سنوات، وتكليف الدكتور بدر بن أحمد حبيب الله, وكيلاً لجامعة أم القرى للفروع لمدة ثلاث سنوات. وأشار معاليه إلى أن المجلس وافق أيضا على إنشاء وكالتين بجامعة أم القرى هما وكالة الجامعة للشؤون التعليمية ، ووكالة الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي، كما وافق على تغيير اسم وكالة جامعة أم القرى للطالبات إلى (وكالة جامعة أم القرى للفروع) , ووافق المقام السامي على قرار المجلس الخاص بتمديد خدمات عدد من أعضاء هيئة التدريس السعوديين .
