مواطن يتسلم صكين شرعيين لقضية واحدة ورئيس محكمة النماص لا يستبعد التزوير

نفى الشيخ محمد بن عبدالله المهيني رئيس محكمة النماص أن تكون المحكمة قد أصدرت صكين شرعيين مختلفين لقضية واحدة مستبعدا أن يكون هناك خطأ من هذا النوع خاصة وأن القضايا تخضع للتمحيص ومدونة بسجلات المحكمة ودفاتر الضبط ولم يستبعد الشيخ المهيني أن يكون أحد الصكين «مزورا» واعدا بالوقوف على الأمر ودراسته وكان ابن المدعي عبدالله زايد ناصر الكعبي العمري قد وجّه شكواه للجهات القضائية المسؤولة في تسليمه (صكين) شرعيين صادرين من المحكمة العامة للنماص برقم واحد مع اختلاف فى التاريخ وحذف بعض الأقوال من احدهما - حصلت المدينة على نسخة منها - فى قضية نظرت بالمحكمة لوالده (المسن) ضد احد شيوخ القبائل في خلافات على أراضٍ فيما بينهما وقال عبدالله العمري «للمدينة» وكلت عن والدي (المسن) في القضية وسُلمت صكا شرعيا بصرف الدعوى التي تقدمت بها ضد احد شيوخ القبيلة وفتح لي فضيلة القاضى الطعن في الحكم الشرعي لهيئة التمييز بمكة المكرمة بعد أن استلمت صورة الصك وتم إعداد لائحة اعتراضية وكانت محكمة التمييز قد أيدت حكم القاضي وهذا سيكون لنا اعترض عليه في لائحة أخرى لدى المجلس الأعلى للقضاء لكن عندما استلمت صورة من الصك المميز المؤيد من هيئة التميز لم يكن الصك الشرعي المسلم لي للاعتراض عليه والذي تم توقيعي على استلام صورة منه وإعطائي مهلة شهر للطعن بالحكم .. فقد وجدت في الصك الذي لم اعرف عنه شيء اختلافا في (الخط ، زيادة ، نقصان ، اختلاف التواريخ) بين الصك المنظم المرفوع لمحكمة التمييز برقم: (57/3/ق) بتاريخ: (29/2/1431ه) مما يستدعي التدقيق في ذلك لا سيما مع عدم المبرر النظامي للتغيير بين الصكين ، حيث رفعت بصك وكانت المفاجأة بصك آخر لا علم لي به .. واستغرب المواطن العمري قائلا أن الصك المسلم له من قبل يحمل رقم : ( 57/3/ق) بتاريخ : (29/2/1431ه) وبعد استلامه الصك المميز الذي لا اعلم عنه شيء يحمل نفس الرقم : (57/3/ق) بتاريخ : ( 23/2/1431ه ) اختلاف في التاريخ .. ؟؟ كما أن الصك الجديد حذف منه أكثر من (6) سطور وأضيفت اليه سطور. وفي الدعوى التي وردت بالصك المسلم لي بالدعوى في بيوت من الحجر والطين تم الاعتداء عليها في يوم الخميس بتاريخ: ( /10/1426ه بينما ورد في الصك الجديد بتاريخ : ( 1/10/1430ه) .. وفي الصك الجديد فتح القاضي الجلسة لنا في يوم الثلاثاء الموافق: ( 5/1/1431ه ) وأغلقت وفي يوم السبت الموافق: (5/1/1431ه) فتحت الجلسة وهذه التواريخ تؤكد ما أنا فيه من حيرة . من جانبه قال المحامي والمستشار القانوني يحيى محمد الشهراني يعتبر الصك الصحيح شرعاً هو الصك الثاني الذي تم التهميش عليه من محكمة التمييز بمكة المكرمة أما الصك الأول فلا بد من تدقيقه عن طريق المحكمة الشرعية ومعرفة حقيقته ومقارنة بما دون في دفاتر الضبط ، وهنا تعرف الحقيقة إذا كان مزورا وما هي أوجه اللبس فيه ومن ثم تتخذ الإجراءات النظامية القانونية في التحقيق عن محتواه.