الظاهري: حل مشكلة عشوائيات شرق جدة بتمليك الأراضي للسكان

قال البروفسور رباح الظاهري عضو المجلس البلدي بمحافظة جدة واول رئيس له، أن القرارات الملكية التي صدرت يوم أمس الأول بإحالة المتهمين في قضية سيول جدة الى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام، وضعت النقاط على الحروف، وحددت آلية عملية لحل هذه المشكلة. وبين أنه لم يتم حتى الان ادانة شخص بعينه، ولكن مازال البعض سيحقق معه لاحقا ولن يقتصر التحقيق على موظفي الامانه فقط وانما سيطال الشركات العامله معها والمكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة وكل من له علاقه بالتخطيط او وضع بعض التصاميم، إضافة إلى بعض الجهات التنفيذيه على اساس انها لم تنفذ بالطريقه المطلوبة. وأضاف: القرارات الملكية تتميز في مجملها بكونها لم تكل الاتهامات او تقضي بمحاسبة المتهمين فحسب، وانما وضعت حلولا عملية على ارض الواقع تتلخص في فتح القنوات وازالة العقوم الواقعه في مجاري السيول، ومنع تصاريح البناء في مجاري السيول وبطون الاودية، مشيرا الى ان المجلس البلدي ومنذ بدايته اتى على ذكر هذه القضية، والان اصبح قرارا ملزما لجميع الامانات. وردا على سؤال “المدينة” عن رؤيته لحل مشكلة المناطق العشوائية شرق الخط السريع، أوضح أن المجلس البلدي إقترح في اولى دوراته تسوية اوضاع هؤلاء الناس، علما بانهم يقيمون في هذا المكان منذ عشرات السنين فإما ان تعطى لهم الاراضي كمنح او بمبالغ رمزية، لا سيما وان معظم الاراضي في تلك المناطق حكوميه وليست مملوكة لافراد، وظل سكانها هاجسا يشغلنا في المجلس البلدي في ذلك الوقت خصوصا وان السواد الاعظم منهم من ذوي الدخل المحدود، وكنا نطالب بوضع تنظيم لهم. ورأى الظاهري أن تمليكهم من هذه الاراضي هو الحل الامثل خصوصا وان كثيرا منهم حصل على هذه البيوت بالشراء من اناس كانو هم بالاساس متعدين، وهو ما بدا لنا بوضوح خلال جولاتنا الميدانية، ولم يكن لهم نيه سوى العيش في هذه البيوت، وحتى الامانة لم تكن تقيم مشاريع او طرق في تلك المنطقة بدعوى انها اماكن عشوائية، فلا بد من جعلها نظامية، اما بالتمليك كما ذكرت وهو الاولى او بمبالغ رمزيه في استطاعة السكان مما سيحقق لهم الخدمات سواء السفلته او الاناره او الخدمات الاخرى.