العمالة المتخلفة.. والرقابة الغائبة

تكدّس العمالة الوافدة تحت جسور جنوب جدة أصبح سمةً من سمات (جدة غير) ، وأصبح هؤلاء المخالفون لا يحلو لهم العيش إلا تحت الجسور التي أصبحت تمثل لهم الملاذ الآمن الذي يمارسون تحته معظم مظاهر حياتهم المعيشية الغثة وممارساتهم الخاطئة بلا رقيب أو حسيب، وهذا بلا شك يقودنا إلى سؤال مهم وهو: إلى متى ونحن نعاني من هذه الفئات الضالة المتخلفة؟ وما تخلفه من أمراض ومشاكل وممارسات مخالفة لجميع أنظمة وقوانين هذه البلاد. مختلف الجنسيات، ومختلف اللهجات، ومجمعات بشرية عاطلة عن العمل ولا تحبذ أن تزاوله لأنها استمرأت الراحة و(التنبلة)، مع ممارسة العمل اللاأخلاقي من سرقات وسطو وبيع للممنوعات من أجل الكسب غير المشروع في ظل رقابة شبه غائبة لما يقترفونه من مخالفات، وبذلك فهم قد يمثلون الخطر الداهم على سكان المناطق المحيطة بهم، وما يخلقونه من بيئة سيئة سوف تكون انعكاساتها غير مرضية على بقية فئات المجتمع. ونحن بدورنا نتساءل: أين الجهات الرقابية عن مثل هؤلاء المخالفين لجميع أنظمة وقوانين الدولة المضيفة؟ ولماذا لا يرحّل أمثال هؤلاء إلى بلدانهم بعد أن تُشعر سفاراتهم بممارساتهم الخاطئة نحو الدولة والمجتمع المضيف الذي قدم لهم كل المتطلبات الإنسانية التي تغربوا من أجلها، وإذا كان هؤلاء قد أصبحوا عالة على المجتمع وأضحوا يمثلون خطرا حقيقيا على البيئة المحيطة، وانتشرت بينهم وفيهم الأمراض وعاثوا في الأرض فسادا، فلماذا لا تقوم الجهات المسؤولة عنهم بترحيلهم حتى ولو على حسابها كما تفعل في كل حين، والتخلص من هذه الشرذمة نهائيا بدلا من بقائها بهذا الشكل المزري والتلوث البصري المؤذي المثير للاشمئزاز من فرط ممارساتهم غير الحضارية تحت هذه المنشآت؟ إذن لماذا لا توضع آليات لترحيل هؤلاء العاطلين بدلا من بقائهم بدون أن يجنى منهم أي فائدة؟ لماذا لا تبلّغ سفاراتهم للوقوف على أوضاعهم وحل إشكالاتهم مع الأجهزة الأمنية ذات العلاقة وترحيلهم إلى بلدانهم؟ نعم .. نحن شعب طيّب نتعامل مع كل من يفد إلينا بإنسانية، ولكن الأوضاع التي يعيشها هؤلاء لا تسرّ أحدا ولا ترضي مواطنًا أو مقيمًا أو زائرًا لهذا البلد الكريم، بل إن كثيرا من أبناء جلدتهم يطالبون بترحيل أمثال هؤلاء الذين لوّثوا المناطق التي يعيشون فيها (تحت الجسور)، وأساءوا بشكل كبير للدولة المضيفة التي قدمت لهم كل وسائل المساعدة للحصول على العمل الشريف من أجل تحسين أوضاعهم. نحن نأمل من الجهات المسؤولة عن شؤون الوافدين أن تضع حدا وحلا عاجلا لأمثال هؤلاء العاطلين من العمالة الوافدة، والتي - كما أسلفت - قد استمرأت السكنى والإقامة غير النظامية (تحت الجسور) مثل ما هو موجود تحت جسر الستين أمام سوق اليمامة للذهب بحي الكندرة، وبقية أحياء جدة التي تعاني الأمرّين من بقايا هؤلاء في الطرقات، والشوارع، والأحوشة المغلقة، وقد أمنوا العقاب والترحال لعدم وجود رقابة أو متابعة جادة لممارساتهم الخاطئة، ووضعهم غير القانوني، وما يقترفونه من مخالفات تصل حتى القتل تجاه المواطنين والمقيمين الآمنين !!. كما أننا نرجو كمواطنين ومقيمين أن يتم التخلص نهائيا من هذه العمالة السائبة والمستهترة بأنظمة وقوانين الدولة في أقرب فرصة، ونقلها إلى بلدانها بأي وسيلة كانت، ومن ثمّ إعادة تأهيل المناطق التي كانوا يشغلونها بيئيا وصحيا حتى تعود الحياة إلى طبيعتها السابقة بدون ملوثات أو جرائم اقترفتها الأيدي الآثمة من العمالة مجهولة الهوية، والتي تزيد من الإفساد في الأرض بدلا من إصلاحها.