جولة حقوق الإنسان تكشف غياب مسؤولي مستشفيات المدينة وتجوّل القطط في العنابر

أثار سوء نظافة مستشفى الصحة النفسية بالمدينة المنورة أمس غضب واستياء وفد هيئة حقوق الإنسان الذي ضم نائب رئيس الهيئة الدكتور زيد بن عبدالمحسن آل حسين و6 أعضاء آخرين حيث فوجىء الوفد “ بقطط“ خارجة من عنابر التمريض داخل المستشفى وظلت تتجول غير آبهة بمثيري الأسئلة حولها. وكان الوفد قد بدأ جولته عصر أمس بزيارة مستشفى الملك فهد حيث التقوا مايقارب من 30 حالة ما بين مريض ومراجع كانت شكواهم الرئيسة تتركز حول تأخير التشخيص وسوء النظافة في المستشفى ودون فريق هيئة حقوق الإنسان جميع الملاحظات واستمع الى شكوى المرضى ووعدهم بالتجاوب معها والرفع للمسئولين حولها ليستكمل جولتهم في جميع ادوار المستشفى وغرف المرضى لينتقل الفريق إلى مستشفى الميقات حيث اشتكت احدى المريضات المنومات من سوء تعامل الممرضات معها فيما تنوعت الشكاوى الأخرى بين تأخير في التشخيص حيث قال احد المرضى المصابين بالسكر إن حالته تطورت ووصلت الى قطع رجله بعد إصابته بغرغرينا كل ذلك بسبب التأخر فى التشخيص انتقل الوفد بعد ذلك الى مستشفى الصحة النفسية ليداهمهم غياب المسئولين وانبعاث الروائح الكريهة الروائح المنبعثه من داخل المستشفى لتكون ختام الجولة في حوالى ال 8 مساء في مستشفى الأنصار وهو المستشفى الذي سجل اقل عدد من الملاحظات . وقال نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد بن عبدالمحسن آل حسين في تصريح "للمدينة" عقب الجولة إن النتائج جميعها سيتم الرفع بها لسمو أمير منطقة المدينة المنورة الاثنين المقبل مؤكدا أن العمل جارٍ للبحث عن مبنى ليكون مقرا لهيئة حقوق الإنسان في المدينة المنورة كما نبحث عن موظفين وموظفات لبدء العمل في المكتب وعن جولتهم في السجون قال الحسين هناك ملاحظات تستدعي الدراسة سواء في جولتنا اليوم في المستشفيات او في السجون كما ان هناك ملاحظات امكن حلها في حينها واضاف الحسين أن جولتهم ستكون اليوم لمحافظات المدينة ،خيبر وبدر وينبع والعلا كما سيكون هناك لقاء غدا السبت والأحد مع رئيس المحاكم والقضاء ومن بعد رئيس هيئة التحقيق والادعا ءالعام وتعد زيارة وفد هيئة حقوق الإنسان للمدينة المنورة ومحافظاتها متدادا لجولات الهيئة الشاملة لمناطق المملكة المختلفة وتتضمن زيارة السجون ودور التوقيف ودور الملاحظة، والمرافق الصحية والخدمية وغيرها، للوقوف على مدى تطبيق تلك الجهات لحقوق الإنسان التي أوجبتها الشريعة الغراء ورعتها المملكة، وأكدها النظام الأساسي للحكم. ونادت بها المواثيق والصكوك والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة .