ثمة قضايا أخرى للمرأة في بلادنا.. غير “الاختلاط” بالتأكيد !

في غمرة انشغالنا الدائم بإشكالية المرأة السعودية مع القضية(الجديدة/الأبدية) وهي الاختلاط، حدث وان تناسينا -على عادة الفكر الشعبوي الانفعالي- النظر إلى المرأة من زوايا متعددة غير زاوية الاثارة والاغواء وإفساد خلق الله، فهذه المخلوقة التي (خلطناها) بنكهة عاداتنا المتسلطة يمكن ان تتجلى بعدة أشكال، فربما ترزح تحت وطأة الظلم الجمعي مرة، وقد تحتال -في مرة أخرى- على المجتمع ذاته مستغلة نظرته المنحسرة، لتمارس -بدورها- أشكالا من الجشع المادي والغش التجاري.. وهكذا! دعوني أدلل على هذه الرؤية مقاربا المسألة من خلال المشاهد الآتية: 1- في لحظة ما تتحول مشاغل الخياطة النسائية التي تمتلئ بها شوارعنا إلى مراكز تمارس كل شئ..الخياطة والتجميل وتصفيف الشعر وخدمات صحية شتى (تفزع) بها هذه الأماكن -ولكن بحسابات الكسب وحدها- من تدليك ومساج وتخفيف للوزن وتكبير أو تصغير الأعضاء وتغيير لون البشرة... ولأن هذا المشهد يتكرر ليصبح ظاهرة مألوفة فكان من المنتظر من هذه المرأة -التي خفنا عليها كثيرا- ألا تمارس الغش بحق ثقافتها الذكورية المفعمة بإجلالها حد الخوف منها وعليها ولها، من خلال تعديل (نشاط) تلك المشاغل ليشمل كل تلك (الأشغال) متى كان النظام يسمح بتلك التعددية التجارية! وإذا لم تتم تلك المبادرة من المرأة ذاتها فلتكن المراقبة الحكومية صارمة لكل من يحاول استغلال عدم القدرة على مواجهة تلك المخلوقة، حتى تتمكن تلك الرقابة الحتمية للنشاط التجاري -منذ البدء- بمراقبة معايير الجودة والسلامة والمهنية لهذه النشاطات (المختلطة). 2- كما يمارس عبث آخر في مراكز التجميل من (كوافير وماكيير ومانيكير وبوديكير) -وخذ من هذه الأسماء حتى تتعب فصاحتك اللغوية- يتجلى في استخدام تلك المراكز المهيمنة مواد (مضروبة) للتنظيف والتجميل، فكثيرا ما تحتوي تلك المواد التجارية -فحسب- على مواد سامة كالزئبق مثلا الذي يمتصه الجسم عن طريق جلد (الغلابا) ممتدا أثره إلى الدماغ مدمرا خلايا المناعة، والكورتيزون الذي تشتمل عليه كثير من كريمات البشرة والشعر.. هلا راقبت هؤلاء (المختلطات) بالغش والخديعة الله -عز وجل- في هكذا ممارسات يمكن أن تحدث أضرارا صحية فادحة في بنات بلدهن؟ وإذا لم يكن ذلك فهل قامت الجهات المسؤولة كالأمانات والبلديات والمؤسسة الحكومية التجارية بواجبها لصد ذلك (الاختلاط) بين المعلن الرائع والواقع المرير سواء في نقاء المكان أو في المواد المستخدمة لممارسة هذه النشاطات أو في الكفاءة المهنية للعاملات! هل ثمة ضوابط ومعايير يتم فرضها لمن تسلم لهن المرأة جسدها لصبغه بما يروق لصاحبات السعادة، ثم هل أن المردود المادي يتسق مع العمل الممارس (من500ريال وانت طالع)، وهل المسؤولون في لجان مراقبة الأسعار يستطيعون إقناع المرأة صاحبة المركز بالمبالغة المفرطة في زيادة الأسعار!! من يستطيع أن يقنع من؟ وكيف؟ (ياساتر..سأسحب كلمة كيف؟ مباشرة، حتى لانعود للمرة الألف إلى قضية الاختلاط). 3- وحال هذه الأسعار العشوائية المزاجية -بلا حسيب أو رقيب- يشمل في أكمل تجلياته محلات فساتين السهرة. هل ثمة معايير واضحة متفق عليها بين التاجر والمستهلك والمؤسسة الحكومية التجارية لتحديد سعر كل فستان بثمنه الحقيقي المستحق! ألا يحدث كثيرا ان يباع فستان ما ب10000 آلاف ريال، وفي السوق المجاور يباع ب400ريال، ثم لماذا 10000ريال تحديدا؟ لماذا لايكون مثلا ب9800ريال؟ وهنا يعود السؤال: من يستطيع أن يقنع من؟ مراقب الوزارة الذي لايعرف من الفستان سوى اسمه أو ذلك التاجر المحترف الذي سيدخل صاحبنا المراقب حتما في متاهات الخامات الوهمية وتصاميم الأزياء العالمية في لبنان وفرنسا وأحدث صرخات (الموديلات). 4- وأخيرا.. ماذا بشأن هذه الفرق النسائية الغنائية؟ لاأعلم حقيقة ولست أصدق ان تلك الفرق لاتمتلك تراخيص عمل، ألا تكسب من فوضى حواسنا مالا وفيرا برضاء الطرفين عيانا بيانا؟ وإذا لم يكن كذلك فماهي الجهة الحكومية المسؤولة التي يتسق أن تعمل تحت مظلتها هذه الفرق.. هل هي وزارة التجارة؟ أم وزارة الثقافة والاعلام؟ أم الأمانات والبلديات؟ ولكن لابد ان يكون هذا المشهد العبثي تحت أي مظلة ما (أيا كانت)، حتى يتسنى بعدها تحديد الضوابط والمعايير والأنظمة، ويمكن أن نبدأ من قصور الأفراح ذاتها التي تحتضن تلك الممارسات التجارية المضطربة، بعد أن أصبحت المسألة في غاية البساطة.. خمس نساء يقررن في لحظة ما خوض غمار هذا العمل بدون انتظار الوظائف الحكومية التي لاتجئ! والمسألة كلها أربع ساعات من (الطنطنة) فحسب ثم يحصلن على ثلاثين ألفا (في المتوسط) أي بواقع 6 آلاف لكل واحدة عن اربع ساعات -فقط- من الصياح! وياللمفارقة العجيبة من جهتين، فإذا كان الأمر لدى صاحباتنا الفنانات بهذه السهولة فإن عملية فسح كتاب معرفي جاد -استهلك من مؤلفة ما أعواما من البحث والتأليف- تحتاج إلى عامين لأخذ الموافقة بالطباعة والنشر، كما أن عمل المرأة في محلات الملابس النسائية وهو عمل مشروع ومبرر قد جمد إلى أجل غير مسمى! والمفارقة الثانية أن هولاء الفتيات اللاتي يأخذن 6 آلاف عن كل أربع ساعات في اللحظة التي يكون راتب المعلمةفي مدارسنا الأهلية 1500 ريال للعمل خلال120 ساعة شهريا (تدريسا وتعليما وتحضيرا وإشرافا وأنشطة..)! وقس على ذلك الممرضات من بناتنا واخواتنا اللواتي يقضين نصف اليوم كل يوم بعيدا عن أطفالهن وأسرهن لأداء أسمى الأعمال رغم تواضع الأجر والرفض الاجتماعي في أحايين كثيرة. ألم أقل كم أحبتي أن للاختلاط أشكالاً وفنوناً أخرى تتجه كذلك نحو عنصر المرأة,ولكن بتجليات ربما تكون أكثر أهمية وتأثيرا اجتماعيا -إيجابيا أم سلبيا- داخل المجتمع.. ليتنا نوسع زاوية الرؤية دائما حتى نرى قضايانا بحسب أولويات تفاصيلها.. ولكي لاننشغل بشعاع شمعة ونترك النظر الى الشمس المتوهجة بالدفء والنور.