عضو بالشورى: 3986 مشروعًا حكوميًا متوقفة بسبب 6 مليارات

كشف عضو مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد عن وجود 3986 مشروعًا حكوميًا معتمدًا لم يتم تنفيذها حتى الآن، وتقدر قيمتها الإجمالية ب 6 مليارات ريال لم يتم صرفها لتلك المشروعات. جاء ذلك خلال استكمال المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1427/ 1428ه. من جهته طالب العضو المهندس محمد القويحص الاجهزة الحكومية بتوفير الدعم الفني والإمكانات والحوافز للاجهزة الاشرافية على مشروعات الدولة. وقال: إن هناك عددا كبيرا من الشركات تساهم الدولة فيها بأكثر من 70% من ملكية رأسمالها كاسابك والاتصالات وغيرهما، وان ديوان المراقبة العامة لا يتطرق لها لا بمعلومات عن أداء وفحص حسابات هذه الشركات ولو تتطرق لها الديوان لوجدنا (العجب العجاب) في هذه الشركات، حيث سنجد أضعاف مما نجد في الأجهزة الحكومية. وتساءل: لماذا لا يفحص مجلس الشورى الحسابات الختامية للدولة وهذا من حق المجلس. وعلق عضو مجلس الشورى الدكتور عازب آل مسبل ان هناك ضعفا في المخصصات المالية للمساجد وذلك في نظافتها وكذلك الكوادر البشرية التي من شأنها حل الاشكاليات بها، واللجنة لم تتخذ أي توصية في هذا الإجراء. وأوضح عضو المجلس الدكتور نواف الفغم ان هناك سلبيات في الديوان، وكذلك جباية الديوان 12 مليارا لم يستطع جباية الا 2 مليار فقط، حيث إن الديوان الحاكم محكوم من خلال وزارة المالية والوزارة لم تدعه يقوم بمهام عمله. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعامين الماليين 1427/1428ه - 1428/1429ه وأوصت اللجنة بأربع توصيات أولها: مراجعة الهيكل التنظيمي الإداري للمصلحة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 284 بتاريخ 24/11/1426ه وتنفيذ أبعاده وتوزيع المهام الوظائف بين قطاعين الإحصاء والمعلومات. والتوصية الثانية تنص على تفعيل دور اللجان التنسيق بين المصلحة والأجهزة الحكومية والإسراع في تطوير البرنامج الإحصائي المتكامل وربط المراكز لدي الجهات الحكومية، وذلك بما يتوافق مع ضمان سهولة توفير انتقال المعلومات بين الجهات الحكومية والمستفيدين من الإصدارات المعلوماتية. والتوصية الثالثة تنص على معالجة التباين في تطبيق المعايير والتصنيفات بما يكفل التبادل وانتقال البيانات والمعلومات. والتوصية الرابعة هي إدراج بحث معدلات البطالة بين المواطنين في الإحصاءات السكانية وجعل إحصاءات سنة 1431ه سنة الأساس لسنوات القادمة.