جامعة الملك سعود تخفض درجات ورواتب موظفيها للحصول على الاعتماد الأكاديمي.. والإدارة تنفي

علمت "المدينة" من مصادر مطلعة بجامعة الملك سعود عن تخفيض رواتب كادر موظفي بند العقود وتدنية درجاتهم الوظيفية على السلم الوظيفي بمرتبتين وتعيين المتقدمين الجدد والحاصلين على شهادات جامعية على المرتبة الرابعة بدلا من المرتبة السادسة سابقا بهدف الحصول على الاعتماد الاكاديمي. فيما نفى وكيل الجامعة وجود علاقة بين محاولات الحصول على الاعتماد الاكاديمي واستحداث السلم الوظيفي الجديد لموظفي بند العقود والوظائف المؤقتة بالجامعة. من جهتها اشارت المصادر الى أن السلم الجديد يشمل الموظفين والموظفات وأعضاء هيئة التدريس من السعوديين والمقيمين في كليات الطلاب والطالبات مشيرة الى تعيين الموظفين الجدد على بند العقود وانه تم طرح خيار ترسيمهم على السلم الوظيفي الجديد بمرتبات أقل. وأكدت المصادر أن هذا الاجراء يأتى انسجاما مع الملاحظات التي قدمها فريق البروفة للاعتماد الأكاديمي المؤسسي، والذي اشترط لحصول الجامعة على الشهادة الدولية المعتمدة تغيير عدد من المواد والبنود الخاصة بالجامعة بإشراف مباشر من وزارة التعليم العالي. وأوضحت المصادر أن الملاحظات التي دونها الفريق الأوروبي المخصص لاعتماد الشهادات الأكاديمية المؤسسية في جامعات العالم العام المنصرم احتوت على أكثر من (20) ملاحظة أبرزها استحداث السلم الوظيفي لموظفي بند العقود، وتقديم الخدمات البحثية الطلابية وعمل العديد من برامج التوأمة مع الجامعات العالمية الحاصلة وإنشاء مراكز وكراسي البحث، وتطوير مرافق وكليات المدينة الجامعية. الجامعة تنفي من جهته نفى وكيل جامعة الملك سعود للتطوير والجودة الدكتور حمد آل الشيخ في تصريح ل"المدينة" وجود أي ارتباط بين محاولات الجامعة للحصول على شهادة الاعتماد الأكاديمي المؤسسي وتغيير السلم الوظيفي الخاص بموظفي بند العقود في الجامعة مبينا أنه يخضع لتغييرات متوافق عليها بين الموظف وجهة العمل وهي الجامعة. واكد في الوقت ذاته أن الراغب في شغل وظيفة بالجامعة يبحث عن الوظيفة ذاتها وهي الأهم وليس المرتبة التي سيعين عليها منوها إلى أنه يحق لموظف بند العقود رفض العمل في حال تغيير مستوى راتبه إلى الأقل وأن أمامه خيارين أثناء عمله بالبند وهو الترسيم أولا، ومن يرفض الترسيم فعليه البحث عن جهة عمل أخرى غير الجامعة. ولفت آل الشيخ إلى أن وظائف وزارة الخدمة المدنية بالجامعة لا يمكن تغيير رواتبها أو مرتباتها على عكس موظفي بند العقود، مشيرا إلى أن جامعة الملك سعود تبذل جهودا حثيثة منذ (11) شهرا لتطوير مراكزها البحثية وكلياتها ومرافقها التعليمية الأخرى وذلك لتحقيق تقدم لها في كفاءتها وأدائها وضمان حصولها على مراتب متقدمة بين أفضل الجامعات العالمية. وفي السياق ذاته أكد عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر ل"المدينة" أن جامعة الملك سعود استحدثت سلما وظيفيا جديدا خاصا بموظفي بند العقود والوظائف المؤقتة، نافيا وجود سلم وظيفي سابقا. ونوه العمر إلى أن تعيين الموظفين سابقا كان بالاجتهادات الفردية وأن السلم العادل حاليا يطبق على الجميع بدون حالات استثناء أو وساطات قد تكون ظالمة في أغلب الأحيان. وأشار عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين إلى أن تخفيض الرواتب والمرتبات على السلم الوظيفي بعد اعتماده يتيح للجميع الحصول على رواتب متقاربة ومتساوية وكلا على حسب مؤهلاته الدراسية وخبراته العملية، موضحا أن الجامعة لا تستغني عن شاغلي الوظائف المؤقتة. ومن جهته أوضح الدكتور عوض القرني عميد عمادة الجودة بجامعة الملك سعود ل"المدينة" أن التغييرات في السلم الوظيفي الخاص بموظفي بند العقود يخضع للجامعة، مؤكدا أنه من أبرز حقوقها العمل على ما تراه مناسبا لها خاصة وأن السلم يتعلق بالوظائف المؤقتة. ونفى القرني وجود ارتباط بين حصول الجامعة على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والتغيير في السلم الوظيفي الخاص بموظفي بند العقود.