أسلحة نارية في حقائب الطلاب ومكاتب الموظفين ترفع نسبة جرائم القتل

إذا أردت أن تقتل أحدا فلن تعجز عن الوصول إلى الوسيلة.. إنها الأسلحة النارية، وكل ما عليك فقط هو التوجه نحو الحدود الجنوبية والتوغل إلى الجانب الآخر لتجد هناك تجارة رائجة للأسلحة النارية التي تباع لمن يدفع.. هناك تجد باعة الموت يروجون لتجارتهم القاتلة من الأسلحة النارية وهو ما يفسر ارتفاع عدد جرائم القتل بالأسلحة النارية في المدن السعودية، خاصة المجاورة للمناطق الحدودية حيث يتم تهريب الأسلحة عبر الجمال والحمير في جنح الليل. وبرغم الجهود المكثفة لرجال أمن الحدود إلا أن ظاهرة تهريب الأسلحة النارية تبقى مقلقة جدا مع تزايد جرائم القتل، فقبل شهرين قام مواطن غاضب بإطلاق النار على رئيس بلدية جازان، وقبلها مواطن آخر أطلق النار على شيخ قبيلة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل وصلت الأسلحة النارية إلى حقائب طلاب المدارس؛ فزاد العنف داخل الفصول، وهو ما أدى إلى قيام طالب باطلاق النار على معلمه في أحد رفيدة من سلاح كان يخبئه في حقيبته المدرسية، فيما اعتدى موظف على وكيل مدرسة بسلاح ناري ايضا. السؤال: من الذي أوصل تلك الأسلحة إلى الطلاب والموظفين والمواطنين؟.. الإجابة لا تحتاج إلى تفكير عميق.. إنهم تجار السلاح في الدول الحدودية المجاورة، الذين يستهدفون أمن المملكة وشبابها بأسلحة فتاكة، وهذا ما يفسر تلك العمليات التي تم ضبطها في الاونة الاخيرة عن طريق رجال حرس الحدود والمجاهدين. فقد تم خلال السنوات الخمس الماضية إحباط عدد كبير من عمليات التهريب التي استهدفت أمن البلاد وتخريب عقول شباب الوطن.. حيث بلغ مجموع ما تم ضبطه من متفجرات متنوعة 43731 و2618 قطعة من الأسلحة المتنوعة و 1.3 مليون قطعة ذخيرة إضافة إلى 12 قذيفة بازوكا و7 كبسولات تفجير بازوكا، و7 قذائف هاون، و4 صواريخ مضادة للدبابات إلى جانب أطنأن من المخدرات سواء الحشيش أو الهيروين أو حبوب الكبتاجون. تجار السلاح نعلم أن تجار السلاح ينشطون في المناطق الحدودية، وخاصة في الدول التي فيها أسواق رائجة لتجارة السلاح بجميع أنواعه، ولا يخفى على احد أن هناك أسواقا لتجارة الأسلحة في اليمن، بل أن بعضها أسواق كبيرة. وبما أن المملكة لديها حدودها الإقليمية مع العديد من الدول، ومنها اليمن فإنها تحصن حدودها وتحميها من وصول التهريب بجميع أنواعه إلى داخل الحدود السعودية من أي جهة كانت. ونعرف أن أفراد حرس الحدود هم خط الدفاع الاول فقد ضحوا بأنفسهم وأصيب العديد منهم في مواجهات شرسة مع المهربين، لكي يمنعوهم من العبث بأمن البلد وحرصا على سلامة المواطنين. إن الحد من تهريب وانتشار الأسلحة والمتفجرات من أهم السبل لتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع، فانتشار الأسلحة الخفيفة قد يفوق تأثيره أسلحة الدمار الشامل من حيث كثرة استخدامها وعدد ضحاياها. وتهريب الأسلحة والمتفجرات يتم غالبًا إلى مناطق في العالم تمتاز بكبر مساحتها وتعدد منافذها. ويأتي تهريبها من دول تسعى إلى البيع دون وجود ضوابط ودون اهتمام بتأثيراتها السلبية وانعكاساتها الأمنية. جهود المكافحة والمملكة شاركت مشاركة فعالة في الجهود الدولية والإقليمية بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة والصغيرة وتفعيل برنامج العمل الذي أقرته الأمم المتحدة بهذا الخصوص، بما يسهم في الحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة والإرهاب بجميع صوره وأشكاله. وقد أحدثت وزارة الداخلية شعبة مستقلة مهمتها متابعة التطورات في مجال توسيم وتسجيل وتعقب الأسلحة الخفيفة وجمع المعلومات والبيانات للأسلحة الموجودة بالمملكة وتحديد الجهات والأفراد المستفيدين منها وتسجيلها في قاعدة معلومات مركزية واللجوء إليها عند الحاجة. وتنفيذ حملة توعوية مستمرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام وزيادة الحس الأمني لدى الشعب وبيان أخطار تلك الأسلحة. ونظرًا لمكانة المملكة ولسياستها المعتدلة المتزنة فإن أي تأثير على أمنها ينعكس ليس عليها فحسب بل على الوضع الإقليمي والدولي، وقد شهدت المملكة بعض الحوادث الإرهابية لكن الوضع الأمني بها بقى متماسكًا وقويًا رغم الهزات التي مرت بها، فمنذ سنوات عانت المملكة من انتشار ثقافة التطرف التي قادت أصحابها للإرهاب والقيام بالتفجيرات للممتلكات الخاصة والعامة وترتب عليها خسائر مادية وبشرية جسيمة.