الصانع: سوق الشعير يتسع لشركات جديدة والمؤشر العالمي يحدد أسعارنا

أكد أحمد الصانع مدير عام شركة المتحدة لاستيراد الشعير والاعلاف ان مؤشر الاسعار العالمية هبوطا او ارتفاعا ينعكس على اسعار اسواق الشعير في المملكة، مشيرا إلى ان السوق المحلية مرتبطة بالاسعار العالمية. وقال الصانع ل”المدينة” : نحن كمستوردين ليس لنا علاقة بالارتفاعات التي تحدث بين فترة واخرى خاصة وان معظم المستوردين - حسب تأكيداته - يشترون وفق الاسعار العالمية المتعارف عليها. واشار الصانع الى ان هناك عاملين مؤثرين في توجه مؤشر الاسعار اما صعودا او هبوطا، اذ ان العامل الاول يتمثل في السعر العالمي سواء كان مرتفعا او منخفضا، فان الاسواق المحلية تتاثر بتلك الاسعار والمتغيرات اما العامل الثاني فيعود الى الدعم او الاعانة الممنوحة من الدولة للتاجر فكلما كانت الاعانة كبيرة انخفض السعر، ومتى ماكانت قليلة ارتفع السعر، وهكذا خاصة واننا كتجار نبيع بسعر التكلفة. وقال: إن تدخل الحكومة السعودية وعزمها الاستيراد لايؤثر على شركتهم كمستوردة لان السوق به اكثر من 14 تاجرا، ولايزال هناك متسع من المنافسة في حال رغبت شركات اخرى في الدخول اسواق المملكة. واضاف الصانع: اسعار الشعير العالمية وصلت 480 دولارا للطن الواحد كاعلى سعر وفي الفترة الاخيرة تراجعت تلك الاسعار تدريجيا لعدة عوامل ساهمت في التراجع بعضها يتعلق بالعملة، وبعضها اسباب اخرى ليس هناك مجال لذكرها في الوقت الراهن، لضيق الوقت، إلا أن المهم ان السعر انخفض الى 160 دولارا، ومن ثم عاد وارتفع ليصل حاليا الى 195 دولارا للطن الواحد لذلك وبعملية حسابية استطيع القول بان سعر الطن وبعد ضرب هذا المبلغ في سعر الريال واضافة مبلغ 75 ريالا قيمة التفريغ والاكياس والنقل والتعبئة وغيرها يصبح المبلغ 806 ريالات نخصم منها 200 ريال الاعانة ينتج سعر الكيس الواحد حجم 50 كجم ب 30,31 ريال اي اننا نبيع بسعر التكلفة. وارجع الصانع انخفاض الاسعار الحالية الى زيادة المخزون لدى التجار وتعرض كميات كبيرة من الشعير للامطار وهو مايدفع ببعض التجار الى البيع باقل من سعر التكلفة. ويشهد سوق الشعير المحلي عزوفا من العملاء الذين استعاضوا عن الشعير لماشيتهم بالاعلاف بغية انخفاض السعر الحالي وعدم المجازفة في الشراء بالاسعار الحالية خاصة وان هناك معلومات تشير الى المزيد من الانخفاضات على حد قول البعض من المشترين. واكد خالد عبدالله “مندوب شركة باقبص للاعلاف”: ان الشعير متوفر بكميات كبيرة في السوق المحلي الا ان الانخفاضات الاخيرة دفعت بالعملاء الى عدم الشراء وترقب المزيد من التراجعات. وكان مجلس الوزراء اقر مؤخرا جملة من القرارات لمواجهة التصاعد المستمر لأسعار الشعير في السوق المحلية حيث اقر عددا من التوصيات لمعالجة الازمة وعدم السماح باحتكار السوق.. ومن تلك القرارات استيراد كميات من الشعير لتوفير مخزون مناسب لضمان الإمدادات الكافية وحفظ الاستقرار للسوق كما قرر المجلس أن لا يتجاوز هامش الربح للموزع أكثر من أربعة ريالات لكيس الشعير المحدد وزنه بخمسين كجم.. ويأتي هذا التحرك بعد الارتفاعات الاخيرة للاسعار حيث قفز سعر الكيس الى 37 ريالا، و40 ريالا في مناطق اخرى وتمثل المملكة الاولى على مستوى العالم من حيث استيراد الشعير.