“برنامج مساكن” يشجع 15 ألف موظف في قطاعات مستهدفة بالخصخصة على التقاعد المبكر

رفضت المؤسسة العامة للتقاعد قبول الجهات الحكومية المطروحة للخصخصة بعد إتمامها، في برنامج مساكن من خلال التسهيلات الجديدة التي منحتها الأسبوع الماضي ووصفت بالنقلة النوعية من حيث التخفيف على أبناء موظفي الدولة في إمكانية تملك مساكن لمن تقل رواتبهم عن أربعة آلاف ريال. هذا الرفض وضع أكثر من 15 ألف موظف ممن تعدت خدمتهم 20 عاما في اكثر من سبع جهات حكومية، حسب تقديرات موظفين على مراتب عليا، بين خيارين، البقاء في عملهم والانتقال إلى نظام التأمينات الاجتماعية، أو التقاعد المبكر والحصول على مميزات القروض السكنية. وتجمع المئات من موظفي قطاع المياه والموانئ يوم أمس للاستفسار عن برنامج تمويل المساكن لموظفي الدولة، وصدموا بالرفض على اعتبار أن خدمتهم ستحول إلى نظام التأمينات الاجتماعية عند خصخصة هذه القطاعات.وقال موظفون (تحتفظ الصحيفة بأسمائهم) إنهم سيختارون التقاعد المبكر ذلك أن المميزات التي سيحصلون عليها بعد التخصيص هي التأمين الطبي وزيادة بسيطة في الراتب، وهي لا تقارن بميزة الحصول على سكن عن طريق القروض الميسرة من قبل المؤسسة العامة للتقاعد، وهذا البرنامج غير مطبق لدى التأمينات الاجتماعية التي ترفض اعتماده لموظفي القطاع الخاص. وشهدت فروع المؤسسة العامة إقبالا كبيرا خاصة من صغار موظفي الدولة على المرتبتين السادسة والسابعة في محاولة للانضمام إلى برنامج المساكن لتوديع الإيجارات والحصول على مسكن خاص. وقالت مصادر إن الإقبال كبير جدا وغالبية الطلبات متوافقة مع الشروط الميسرة لدى المؤسسة ومن أهمها إمكانية الحصول على قرض المساكن حتى ولو كانت عليه قروض أخرى سواء ببنك التسليف أو البنوك الخاصة، إضافة إلى إمكانية تضامن الزوج والزوجة. وقام الموظفون والمتقاعدون بتعبئة استمارة خاصة يتم الرد عليها بالموافقة خلال يومين عن طريق رسالة sms تمهيدا للبحث عن عقار مناسب للقرض الممنوح والذي يحدد عن طريق الراتب الشهري والسن لغاية 70 عاما فكلما قل العمر زاد التمويل. وكشف مصدر في المؤسسة ل “المدينة” أن مبلغ التمويل يتراوح ما بين 150 ألفا إلى 5 ملايين ريال مع إعطاء فترة سماح لمدة عام، والإعفاء من السداد نهائيا عند الوفاة وإفراغ العقار لصالح الورثة. وشددت المؤسسة من خلال عقد مع أحد البنوك المحلية على ضرورة إنذار الساكن بإخلاء المسكن عند التعثر في سداد 6 أقساط متتالية . وفي حالة عدم التجاوب يتم سحب العقار وبيعه. يذكر أن الجهات الحكومية التي اعلنت عزمها على التخصيص هي البريد، المطارات، قطاع التحلية، صوامع الغلال، والموانئ، والخطوط السعودية، ومديريات المياه بالمحافظات بعد أن تم تخصيص مديريتي الرياض وجدة وتحويلهما للشركة الوطنية للمياه.