تقنية جديدة ترفع الطلب على الحرارة الكهربائية إلى 30 مليار ريال

قدّر المهندس صلاح العفالق الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة «NTCC» مايتم هدره من الطاقة الحرارية الكهربائية التي يمكن بيعها في الخارج ب 14 مليار ريال ، مؤكدا انها تذهب في الهواء دون الاستفادة منها في تشغيل التوربينات البخارية وتوليد الطاقة الكهربائية. وقال العفالق في ورقة عمل قدمها خلال مؤتمر تبريد المناطق في المملكة الذي عقد أمس في جدة ويبحث في مجالات الطاقة وفاعليتها لتحسين البيئة وتقليل التكاليف: إن التقنية الحديثة يمكنها الاستفادة من الحرارة الكهربائية من خلال نظام جديد يستطيع استخلاص الحرارة من توليد الكهرباء والتي عادة ما تهدر في الجو، حيث يمكن استخراج بخار ماء ساخن جدا يستخدم في تشغيل التوربينات البخارية لتوليد الكهرباء أو في إنتاج مياه مبردة للمصانع. واوضح أن حجم الطلب في المملكة على هذه التقنية الجديدة يبلغ نحو 30 مليار ريال في مختلف مناطق المملكة، بسبب رغبة العديد من الجهات الصناعية والقواعد العسكرية والمطارات والأبراج التجارية والمدن الاقتصادية في تقليل التكاليف وحرسهم على المحافظة على البيئة. وأضاف المهندس العفالق أن هذه التقنية تعطي كفاءة اكبر للطاقة مع استخدام كميات وقود أقل مما ينتج عنها توفير طاقة رخيصة للمستهلكين وغير ضارة بالبيئة، بالإضافة إلى المردود الايجابي على الاقتصاد الوطني من خلال تصدير الفائض من الوقود المستخدم إلى خارج المملكة والاستفادة من عوائده. وتوقع العفالق أن تشهد هذه التقنية انتشارا واسعا في المملكة خلال الأعوام الأربعة القادمة حيث بدأت منذ أربع سنوات التي تعتبر أول دولة خليجية تستخدم هذه التقنية وأصبح لدينا مشروعات على ارض الواقع. وأضاف العفالق أن شركته تدرس إنشاء مشروعات مماثلة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال بناء محطات في تلك الدول لخدمة العملاء. ونفى العفالق أن تكون التقنية الحديثة منافسة للطاقة النووية التي بدأت دول الخليج العربي التخطيط للاستفادة منها بسبب التوسع في الطلب على الطاقة وارتفاع التعداد السكاني، كما أن الطاقة النووية ستكون مكملة للمجال الذي نعمل فيه وإمكانياتها محدودة ومحطاتها بعيدة جدا، ولن تستطيع الاستفادة من الطاقة المهدرة وإعادة بيعها على المستهلكين. و قال العفالق: لقد بدأنا حاليا بمشروع المدينة الصناعية الثانية بجدة التي تضم نحو 250 مصنعا وهناك المزيد من المشروعات في مدن أخرى، بالإضافة إلى مشروعات مماثلة في دول البحرين وقطر والامارات العربية المتحدة يتراوح حجم كل واحد منها بين 200 مليون ومليار ريال، معتبرا أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي سيساهم بفاعلية في نشر هذه التقنية بأسعار مناسبة وغير مكلفة، كما سيسهل الحصول على مستهلكين من مختلف دول مجلس التعاون ولم يتخوف العفالق من منافسة شركة الكهرباء، مؤكدا أن جميع شركات الطاقة المحلية تتلقى دعما في مجال الوقود، ولا تتميز شركة الكهرباء عن غيرها في هذا القطاع إلا بدعم الأصول، مقابل التزامها الاجتماعي للقطاع السكني المدعوم من الدولة، لذلك فان شركات الطاقة الأخرى لا تستطيع تقديم خدماتها لهذا القطاع.