حلت أمس ذكرى يوم الأسير الفلسطيني حيث أصبح عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يتجاوز الأحد عشر ألف أسير بينهم النساء والشيوخ والأطفال والمرضى. بالطبع هذا الرقم مرشح للازدياد يومًا بعد يوم في ظل سياسة الاحتلال التي يعتبر الاعتقال عنصرًا أساسًا في مكوناتها الأساس. ورغم ما تبذله وزارة الأسرى في رام الله من جهود لتسليط الأضواء على معاناة الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية ، إلا أن تلك الجهود لا تبدو كافية لجذب الانتباه العالمي لرفع المعاناة عن أولئك الأسرى لا سيما في ظل ما تمارسه سلطات الاحتلال من انتهاكات لحقوقهم المشروعة. لقد وقف العالم كله على فظائع سجن أبو غريب في العراق ، لكن أحدًا ما لم يقف حتى الآن على ما يحدث للأسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات الإسرائيلية منذ العام 1967 ، كون تلك المعتقلات لا تزال بعيدة عن الأعين تمامًا مثلما هو الأمر بالنسبة لمفاعل ديمونة ، وهو ما يثير التساؤل : متى يزاح الستار عن ما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم في حق المعتقلين الفلسطينيين ومتى يماط اللثام عما يحدث لهم خلف أسوار تلك المعتقلات التي ثبت أن جلادي أبو غريب تعلموا أساليب التعذيب التي صدمت العالم بوحشيتها على يد جلادي سجون عوفر وعسقلان ونفحة ؟ اللافت أن أولئك الأسرى ، رغم المعاناة ، أثبتوا أن بوسعهم النضال من خلف القضبان ، ليس فقط من خلال الصمود والمثابرة ورفض الخنوع ، وإنما أيضًا من خلال إصدارهم وثيقة الأسرى التي اعتبرت حين صدورها عام 2006 انجازا وطنيا بامتياز بما شكلته من مرجعية توافقية لكافة الأطراف الفلسطينية المتنازعة ، وبما وفرته من أرضية صلبة للحوار ، ومنطلق جيد للمصالحة. إن أبسط ما يمكن أن تقدمه رام الله وغزة للأسير الفلسطيني من دعم ومساندة وتعاطف الالتفاف مجددًا حول تلك الوثيقة (المنسية) والعمل على ترجمة بنودها على أرض الواقع من أجل تعزيز الجبهة الفلسطينية وصيانة وحماية الوحدة الوطنية التي تعتبر السلاح الأخير في مواجهة المحتل الغاصب.