قرض بقيمة 700 مليون ريال لتسريع إنجاز مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم

وافق المقام السامي على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء التربية والمالية والتعليم العالي والبترول وشركة ارامكو والمتضمنة تقديم قرض بقيمة 700 مليون ريال بدون فوائد لشركة تطوير التعليم القابضة من الاعتمادات المخصصة لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم ضمن ميزانية 1431 - 1432ه وذلك بهدف تسريع انجاز المشروع الذي تم اعتماده في عام 1428 ه بقيمة 9 مليارات ريال . وتضمنت التوصيات ان يتم سداد القرض للمشروع على مدى 5 سنوات تبدأ من السنة التالية لانتهاء تنفيذ المشروع او اضافته لراسمال الشركة بناء على توصية مجلس ادارة الشركة وموافقة الجمعية العمومية . واستبعدت اللجنة امكانية تكليف شركة ارامكو ببناء شركة تطوير نظرا لتعدد التزاماتها وما يتطلبه ذلك من جهود والتزامات ، لكنها دعت الى الاسترشاد بما لدى شركة ارامكو من اجراءات وسياسات في مجال الموارد البشرية والمالية وادارة المشاريع والعقود والحوكمة عن طريق اعارتها 8 متخصصين من ارامكو خلال فترة التأسيس التي لا تتعدى سنتين . ويعمل هؤلاء الخبراء خلال هذه الفترة تحت اشراف الرئيس التنفيذي لشركة تطوير التعليم القابضة وكذلك الاستفادة مما توفره مكاتب الشركات الخارجية من معلومات تساعد على استقطاب كفاءات مؤهلة للعمل في شركة تطوير . واكدت اللجنة الوزارية في توصياتها على الدور الاستراتيجي الكبير لشركة تطوير القابضة في تعجيل تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم ومساندة وزارة التربية والتعليم بفاعلية في رفع مستوى التعليم بالاضافة إلى اهمية تمكين ودعم الشركة تطوير بحيث يتم بناؤها وفق الاسس الحديثة وتوقيع عقد اطاري بين مشروع تطوير وشركة تطوير لتنفيذ كامل المشروع وتأمين المرونة وسرعة التنفيذ واجراءات الصرف بما في ذلك الدفعات المقدمة . وشددت على اهمية اجراء تقييم سنوي او نصف سنوي لاداء المشروع والشركة واتخاذ القرارات المناسبة في ضوئها مع اعطاء مجلس ادارة الشركة الحق في رفع رأس المال متى ما دعت الحاجة لذلك . واهابت اللجنة بأهمية قيام الجهات الحكومية حسب انظمتها بتقديم كل مساندة ممكنة لشركة تطوير القابضة للقيام بأعمالها كل حسب اختصاصه . وكانت اللجنة الوزارية شكلت فريق عمل استعان باستشاري عالمي لبحث اوجه الدعم والمساندة التي يمكن تقديمها لشركة تطوير . 16 مهمة لشركة تطوير في صدارتها تطوير المناهج وتأهيل المعلمين انشأت شركة تطوير التعليمية القابضة بقرار من مجلس الوزراء ضمن رؤية ثاقبة أعدتها اللجنة التنفيذية وذلك لضمان استمرار عملية التطوير بعد انتهاء الفترة المحددة للمشروع . وتتلخص أغراض الشركة في: - تطوير وإعداد المناهج والتقويم على أسس تربوية متخصصة. - تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات. - تدبير وتصنيع الأجهزة والأدوات والوسائل التعليمية والتجهيزات المدرسية. - إنتاج وتطوير التجهيزات والبرامج غير الصفية المتخصصة. - إعداد الدراسات الإستراتيجية التطويرية. - تقديم الاستشارات التربوية المتخصصة والخدمات المساندة. - تطوير خدمات تقنية المعلومات والأعمال الإلكترونية، وتبادل المعلومات التربوية. - تطوير خدمات الربط الإلكتروني بين القطاعات التربوية ذات العلاقة. - تصنيع وصيانة وتسويق الأجهزة والآليات الإلكترونية. - إدارة وتشغيل وصيانة الأجهزة والآليات الإلكترونية والبرمجيات ونظم المعلومات وشبكات الاتصال ومراكز البيانات والمعلومات التربوية. - توريد وتسويق الأجهزة والآليات الإلكترونية وقطع غيارها والبرمجيات ونظم المعلومات وشبكات الاتصال التربوية. - تملك وإقامة المباني التعليمية والمرافق المساندة للعملية التعليمية. - تقديم خدمات الصيانة والتأجير وبيع المباني التعليمية والمرافق المساندة للعملية التعليمية . - تقديم خدمات النقل المدرسي للطلبة والقائمين على العملية التعليمية . - تقديم الخدمات الصحية المدرسية للطلبة. - تقديم خدمات التغذية والتموين للمرافق التعليمية .