أوقفت أمانة محافظة جدة أعمال شركة الأعمال المدنية (مقاول شركة المياه الوطنية)، وقررت عدم إصدار أي ترخيص لها حتى تقوم بمعالجة جميع الملاحظات والمخالفات التي تسببت فيها، مشيرة إلى أن مجموع الغرامات المقررة علىها بلغ حوالى مليون وأربعمائة وخمسة وثلاثين ألف ريال. وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للتعمير والمشاريع المهندس علوي سميط أن هذا الإيقاف جاء بعدما تكررت الشكاوى وتضجر السكان والعابرون للشوارع التي يعمل بها المقاول، وعدم تجاوبه في معالجة الكثير من الملاحظات واتباع الشروط والمواصفات في تنفيذ الأعمال وعدم توفير اشتراطات الأمن والسلامة اللازمة بمواقعه خصوصًا المواقع التي تهدد سلامة الأرواح والممتلكات، فيما لا يزال تكرار المخالفات مستمرًا. وقال: إن الأمانة رصدت ما يزيد على 20 مخالفة على المقاول خلال الشهرين الماضيين منها وجود هبوطات بحي الصفا/3 شارع زيد الخليل، هبوطات شديدة ومتكررة على طول مسار الحفرية بحي السلامة/1 بشارع سليمان الحلبي، هبوطات حول المناهيل في حي الصفا/11 بشارع محمد المعالي، تلفيات بالرصيف بحي الربوة/2 شارع الحباب بن المنذر، هبوط شديد على مسار الحفرية بحي السلامة/1 شارع الجيل الجديد، وهبوط شديد عند أحد المناهل بشارع عبدالله البصنوي بحي الربوة/6. وأضاف إن مراقبي الأمانة رصدوا قيام المقاول برمي المخلفات بحديقة عامة في حي النزهة/2 شارع أم الرضم، عدم إزالة المخلفات وعدم تجديد الترخيص بحي الربوة/2 بشارع شمال صاري، قيامه بقطع كابل إنارة بحي الصفا/7 شارع خطيب زمدكا، وجود دمارات أسفلتية بحي الربوة بشارع ابن عدي، هبوط شديد بمسار حفرية بحي السلامة/1 شارع منارة التقوى، هبوط شديد بمسار حفرية بحي السلامة/1 شارع محمد بن سعيد، حفرية متروكة بدون سفلتة بحي الصفا/5 شارع عبدالعزيز بن لؤلؤ/21، هبوط شديد بمسار حفرية بحي الزهراء/1 شارع محمد الغزاوي، هبوطات وتآكلات وحفر كبيرة وطفوحات من مناهيل الصرف الصحي بشارع أم القرى بحي المروة/7، وجود دمارات بأرض فضاء بحي المروة/2شارع سبيعه بن الأحب، وجود عدد (2) هبوط بجوار منهول بحي الصفا/4 شارع الأمير متعب شرق دوار النجمة، وهبوط شديد في مسار حفرية بحي الروضة/2 شارع ابن شريف. وأشار إلى أن الأمانة دأبت على العمل للحد من هذه الظاهرة بالمتابعة المستمرة والرفع للجهات المختصة وتطبيق النظام بحق المقاول بتغريمه وإيقافه عن العمل إلا أنه لم يقم بسداد الغرامات الموقعة علىه بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة أعوام رغم مطالبة الأمانة له بالسداد، موضحًا أن الأمانة عاودت تجديد الترخيص له قبل 10 شهور بناءً على طلب شركة المياه الوطنية والتي تعهدت بدفع المبلغ المطلوب وحسمه من مستحقات المقاول لديها إلا أنه لم يتم السداد حتى تاريخه، وبالرغم من ذلك تم الاستمرار في تجديد وإصدار التراخيص اللازمة للمقاول على أمل أن يتم إنهاء جميع الملاحظات وسداد الغرامات اللازمة إلا أنه لم يتم ذلك حتى تاريخه. وبين المهندس علوي أن الأمانة طالبت في خطاب لها إلى وحدة أعمال جدة التابعة لشركة المياه الوطنية الإيعاز لمن يلزم بالتأكيد على مقاول شركة الأعمال المدنية بضرورة إنهاء جميع الملاحظات المتعلقة بأعماله بنطاق المحافظة وإعادتها إلى ما كانت علىه حسب الشروط والمواصفات الفنية المتبعة وسداد الغرامات، وعدم إصدار أي أوامر عمل جديدة له أو تكليفه بأي أعمال أخرى بنطاق المحافظة حيث لن يتم إصدار تراخيص جديدة للمقاول من قِبل الأمانة لحين معالجة جميع الملاحظات والهبوطات وتسديد جميع المبالغ والغرامات المقررة بموجب ذلك. وأكد أنه نتج عن أعمال مقاول شركة المياه الوطنية العديد من المخالفات والملاحظات نظرًا لعدم التزامه باشتراطات وسائل السلامة اللازمة بمواقع أعماله ووجود العديد من الطفوحات وخاصة الطفح الحاصل بحي المروة/7 امتداد شارع أم القرى مع شارع عبدالعزيز بن باز شرق سجن بريمان، وذلك من مناهل خطوط الصرف الصحي المنفذة من قِبل المقاول مما أدى إلى تضجر السكان والعابرين وتكاثر وتوالد البعوض المسبب لحمى الضنك لتلك الشوارع. وأفاد أن مكتب تنسيق تنفيذ المشاريع يقوم بصفة دورية بإشعار المقاول والجهة المالكة "شركة المياه الوطنية” بجميع المخالفات والملاحظات المتعلقة بأعمال المقاول ومماطلته في إعادة الأعمال إلى ما كانت علىه، علمًا بأن جميع أعمال المقاول تحت إشراف شركة المياه الوطنية وكذلك الاستشاري المشرف على المشروع، وقد تم تطبيق النظام على المقاول بموجب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 218 في 06/08/1422ه حيث بلغ مجموع الغرامات المتعلقة بأعماله بنطاق المحافظة مبلغًا وقدره (1.435000 ريال) مليون وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال. وذكر أن هناك عددًا من الشوارع تشهد طفوحات صرف صحي وهي شوارع "حراء وابن باز وأم القرى” وبعض الشوارع المتفرعة، وتوجد بهذه الشوارع أعمال لشركة الأعمال المدنية خاصة بتمديد أنابيب الصرف الصحي بحي المروة /7 غرب مخطط الحرمين، مشيرًا إلى أن الأمانة ممثلة في مكتب تنسيق تنفيذ المشاريع ولم تقم باستلام أعمال الشركة الموقوفة حتى تاريخه لوجود مجموعة من الملاحظات على الشركة من ضمنها طفوحات الخطوط وتلف الأسفلت، وقد أرسلت الأمانة عدة خطابات للمقاول وكذلك صورة من هذه الخطابات لشركة المياه الوطنية، ولكنه لم يتم التعاون حتى الآن. وأكد وكيل الأمين أنه لا يمكن إجراء أية أعمال صيانة للشوارع المتضررة ما لم تقم شركة المياه الوطنية بدور فعال نحو إلزام مقاولها بشفط هذه المياه داخل خطوطه، كما أن أعمال الصيانة الأسفلتية غير مجزية حاليًا وتمثل إهدارًا للمبالغ حيث تتلف بعد فترة وجيزة.
