بريد القراء

الشرطة النسائية في مدارس البنات نشرت جريدة المدينة في تحقيق بعنوان ( وزارة التربية هل « شرعت « عنف الطالبات ضد المعلمات ؟ ) كان يتحدث عن زيادة حالات عنف الطالبات ضد المعلمات والإداريات, ولقد نُشر في هذا التحقيق استطلاع رأي قد أُجري على موقع المدينة الالكتروني , أن 32% يرجعون عنف الطالبات ضد المعلمات إلى النظام التعليمي و 36 % ترى أن غياب دور الأسرة هو السبب فيما يرى 32 % أن السبب يعود إلى الدور السلبي لوسائل الإعلام , حيث تحدث مجموعة من المعلمات والطالبات والتربويات عن هذه الظاهرة المنتشرة في السنوات الأخيرة التي أصبحت تزداد بكثافة كل سنة ,وكما نرى بأن الإحصائية الأعلى نسبة هي من ترجح بأن غياب دور الأسرة هو السبب , صحيح أن الأسرة تلعب دوراً كبيراً في حياة الطالبة وخصوصاً في تربيتها وسلوكياتها وأخلاقياتها , ولكن الأسرة لم تعد كما كان من قبل وسيلة التربية الوحيدة ,بل يجد من يشارك هذه الأسرة في تربية الطالبة , والشركاء في التربية هم : أصدقاء السوء , والقنوات الفضائية , والانترنت , ..... الخ , لذلك يتوجب تشديد الرقابة واحتواء الطالبة من قِبل الأسرة أولاً والمدرسة ثانياً , فالمعروف أن كل طالبة سفيرة في مدرستها تمثل تربية وسلوك وأخلاق أسرتها , لذلك ينبغي أن تكون الطالبة سفيرة دبلوماسية في علاقاتها في مدرستها مع معلماتها و إدارياتها وصديقاتها , لتُكون علاقات رائعة تُسعد أسرتها ومدرستها , ولكن حالات العنف ليست عند الطالبات فقط بل أيضاً عند المعلمات و هذا المستغرب منه حيث أن المعلمة مربية أجيال و تحمل على عاتقها مسؤولية عظيمة في إخراج جيل يفخر به الوطن , ولكن قبل عدة أيام قرأنا خبرًا نشرته الجريدة المتميزة جريدة المدينة , كان مضمون الخبر يتحدث عن كسر إحدى المعلمات لإصبع واحد من أصابع يد طالبة في إحدى مدارس البنات في المدينة المنورة حيث لم يكن هناك سبب واضح يؤدي إلى هذا الفعل غير الإنساني و الصادر من معلمة لم تستحق أن تكون في مهنة معلمة ومربية أجيال , حيث يتضح أن العنف في جميع مدارس البنات لا يصدر فقط من الطالبات بل من المعلمات أيضاً , وهذا ما يُوجب إنشاء ( الشرطة النسائية في المدرسة البناتية ) أي أن تكون هناك شرطة نسائية في جميع مدارس البنات تكون جهة تابعة لوزارة الداخلية , تتضمن مهام الشرطة النسائية في ما يلي : تفتيش الطالبات والمعلمات عند الدخول للمدرسة – مراقبة الطالبات و المعلمات داخل المدرسة – منع اصطحاب الجوالات والحواسيب المحمولة المزودة بكاميرا سواءً للطالبات أو المعلمات - استقبال شكاوي الطالبات والمعلمات - إصدار قوانين وأنظمة متبعة في المدرسة على المعلمات و الطالبات وإصدار عقوبات على من يخالف هذه الأنظمة والقوانين سواءً المعلمات أو الطالبات - .... الخ , حيث أن مقر الشرطة النسائية يكون في كل مدرسة بنات للمرحلة المتوسطة و الثانوية , و بإذن الله مع إنشاء الشرطة النسائية ستنتهي مشاكل عنف الطالبات ضد المعلمات , ومشاكل عنف المعلمات ضد الطالبات , وينتشر النظام والتنظيم في مدارس البنات , ليصبح في المستقبل القريب وجود أمهات يغرسن النظام والتنظيم في حياة أبنائهن و بناتهن والابتعاد عن العنف في حياتهم . خديجة حمدي البدراني – المدينة المنورة حماية المستهلك مصيرها الفشل ..! يبدو أن جمعية حماية المستهلك السعودية سوف تفشل قبل أن تبدأ من خلال أفكارها وأساليبها وطرقها الافتراضية التي تروج لها في الإعلام وكأنها سيف مسلط على رؤوس التجار، اعتقادا منها انها قادرة على كبح جماح ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ما مهد الطريق أمام قضية محتمل حدوثها بينها وبين التجار والجهات الحكومية الأخرى. فقد تم إيهام المستهلك وتشويه سمعة التجار على أنهم جشعون احتكاريون يثبتون الأسعار في الأسواق، وكأنها لا تفقه شيئا في علم التسويق والمنافسة المكانية ولا حتى في الاقتصاد الصناعي الذي يركز على السلوك الاحتكاري سواء كان ذلك من محتكر واحد أو من القلة، متجاهلة الأسس التي تقوم عليها حماية المستهلك في البلدان المتقدمة وذات الاقتصاديات الحرة التي لا تتدخل الدولة في ميكانيكية السوق إلا في نطاق ضيق وعند فشله، لكي يتم تقديم أفضل السلع والخدمات جودةً للمستهلك وبأسعار تنافسية في الأجلين القريب والبعيد مع استمرارية تقليص الفجوة بين المعروض والمطلوب ما يحد من تقلبات الأسعار ويرفع من مرونتها. إن تعويل المستهلك على حماية المستهلك في ضبط الأسعار المصطلح المستهلك لن يتحقق أبدا، لكن ماذا تستطيع حماية المستهلك فعله تجاه ارتفاع الأسعار؟ توعية المستهلك بشكل مستمر عن البدائل المتاحة من سلع وخدمات، أفضل الأسعار في الأسواق بصفه دورية، التعاون مع الجهات الأخرى لتأسيس مؤشر لتركز (الاحتكار) يحدد نسبه التركز المسموح بها في السوق من اجل تشجيع المنافسة ومقاضاة الشركة المخالفة. كفى تشويه صورة التجار أبناء هذا البلد وما قد يؤدي ذلك إلى تدن في جودة السلع والخدمات ونقص في المعروض ما سوف يقود الى ارتفاع الأسعار بدلا من انخفاضها، هل لاحظت ذلك؟ إنها أسعار قد تكون متدنية ولكنها بدون جودة، حيث يعتقد المستهلك أنها اقل ولكنها أعلى بناء على تكاليفها. لذا يكون وعي المستهلك وخلق المنافسة هما العاملان القادران على زيادة فائض المستهلك من ناحية الجودة والأسعار. د. فهد بن جمعة - الرياض