اشتباك بالأيدي بين نواب بالبرلمان اليمني على خلفية تقرير نهب أراضي الحديدة

أدى تقرير برلماني عن نهب أراضٍ بالحديدة- غرب اليمن- من قبل وزراء وقيادات عسكرية ومشايخ وتجار وأعضاء مجلس النواب إلى اشتباكات بالأيدي -أمس- بين نواب في الحزب الحاكم في اليمن دخل قاعة المجلس الذي قرر على اثر ذلك رفع جلسته سريعا تفاديا لتطورات الموقف. وتفجر الاشتباك مع توجيه النائب من صنعاء محمد شردة إلى زميله عبدالله أهيف النائب عن كتلة محافظة الحديدة لكمة فاجأه بها أعقبها تدخل النواب لفض الاشتباك.. فيما انسحب كافة أعضاء الكتلة البرلمانية لمحافظة الحديدة والذين يمثلون أكثر من 33 نائباً وتضامن معهم عشرات النواب. وقرر البرلمان بناء على اقتراح نائب رئيس مجلس النواب حمير الأحمر طرد شردة من القاعة ورفع الحصانة البرلمانية عنه ثلاثة أيام ، ليعقبها رفع جلسة المجلس حتى السبت القادم ، اثر فشل مراضاة قبلية لنواب محافظة الحديدة خارج قاعة المجلس قام بها الشيخ النائب احمد إسماعيل أبو حورية بالتحكيم بالجنابي والبنادق وفقا للعرف القبلي. ويشهد البرلمان اليمني منذ عرض تقرير نهب الأراضي- الاثنين الماضي- عراكاً طاحناً بين أعضائه بشأن الأسماء التي وردت في التقرير الذي أعدته لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، حيث تلاسن رئيس المجلس يحيى الراعي مع النائب عبدالكريم شيبان عضو لجنة تقصي الحقائق على ورود اسم الأول في التقرير، فعاد رئيس المجلس واعتذر في اليوم التالي لشيبان على ما بدر منه من اهانة وتهديد بالطرد من داخل القاعة. من جهة اخرى علقت اللجنة الوطنية للإشراف على تنفيذ بنود اتفاقية وقف إطلاق النار بين الحكومة والحوثيين في محور سفيان بمحافظة عمران -شمال اليمن- أعمالها بسبب ما قالت انه الوصول لقناعة بعدم جدية الحوثي في السلام. وقالت اللجنة في بيان لها- تلقت "المدينة" نسخة منه – إن كثيرا من المواعيد والاتفاقيات التي تم إبرامها بين اللجنة وممثلي الحوثي لم يتم الوفاء بها، إضافة لتكرار الخروقات وعدم الالتزام بتنفيذ الشروط الستة.