كشف وكيل امين محافظة جدة للتعمير والمشاريع المكلف المهندس علوي سميط ان هناك مشاريع كبيرة وضخمة على كورنيش جدة، اعتمدت لها الدولة مبالغ تفوق 280 مليون ريال، ضمن 3 عقود، وان الامانة ستضع شروط ومواصفات هذه المشاريع خلال شهرين وان هناك شركة عالمية مسؤولة عن وضع الفكرة التصميمية. وقال المهندس سميط خلال افتتاحه امس معرض البناء والديكورات السعودي في دورته ال 19 نيابة عن المهندس عادل فقية امين محافظة جدة وبرعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية وامانة محافظة جدة بمركز جدة للمنتديات والفعاليات وتنظمة شركة الحارثي للمعارض، حيث تعرض 500 شركة دولية ومحلية احدث منتجاتها ومشاريعها الاقتصادية والتنموية: ان هناك تعاونا بين الامانة وشركة جدة للتنمية للبدء في المخططات التفصيلية للمشاريع ووضع البنية التحتية والارصفة والانارة واكد ان تنفيذها في القريب العاجل، مشيرا إلى ان تلك المشاريع ستسند للمقاول الاكفأ، مؤكدا ان الامانة تتعامل بصرامة مع تأخر المشاريع وانها تذلل العراقيل للمقاولين حتى لايكون السبب من الامانة في التأخير في تنفيذ جميع المشاريع. واضاف ان هناك مشاريع في الواجهة البحرية اعتمدتها الدولة في محافظات الليث والقنفذة ورابغ وهي مشاريع تطويرية كثيرة، مشيرا إلى ان وجهة الاستثمار ستكون للقطاع الخاص في هذه المحافظات. وعن بحيرة المسك التي رفض المهندس علوي سميط هذا المسمى، وقال: ان اسمها بحيرة الصرف الصحي لها عناية واهتمام من قبل الدولة وصاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل امير منطقة مكةالمكرمة وبمتابعة من امانة جدة، وانهم جادون في تفريغ السد الاحترازي كأولوية اولى وانهم يريدون حاليا التخلص من مياه الصرف الصحي التي يفوق حجمها اربعة ملايين متر مكعب وانهم يقومون بمعالجة هذه المياه للاستفادة منها في الغابة الرطبة والغابة الشرقية وبعد الاستفادة منها يوجد هناك مشروع واتفاقية بين امانة جدة وشركة جدة للتنمية على اساس قيام الاخيرة على تجفيفها. وعن الجزر الموجودة في محافظة الليث ذكر سميط ان هناك تعاونا بين الامانة وبين الهيئة العليا للسياحة.وردا على سؤال حول عروض استثمارية مقدمة للامانة اجاب ان هناك عروضا ولكن الامانة تبحث عن العروض ذات القوة المالية ضمن معايير معينة لجذب العرض الاستثماري الاقوى . وان الاستثمارات طويلة الاجل هي التي تدوم وهي التي تبحث عنها الامانة وتريدها وان المستثمر لايتعود على الربح السريع .من جهة اخرى اكد المهندس علوي انه لاتوجد خدمات متوقفة فيما يخص الخدمات البلدية لمحافظة الكامل وان هناك مشاريع مدمجة في السفلتة والارصفة والانارة ومشاريع اخطار السيول وان هذه المشاريع تهتم بها الدولة دون استثناء.
