بريطانيا تطرد دبلوماسيا إسرائيليا على خلفية اغتيال المبحوح

ذكرت قناتا "بي بي سي" و"سكاي نيوز" التلفزيونيتان امس ان بريطانيا ستطرد دبلوماسيا اسرائيليا ردا على استخدام جوازات سفر بريطانية مزورة في عملية اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في دبي. وردا على سؤال، رفض متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية التعليق على هذه المعلومات، لكنه اوضح ان وزير الخارجية ديفيد ميليباند سيتحدث امام مجلس العموم في هذا الشأن. واتهمت شرطة دبي جهاز الاستخبارات الخارجية الاسرائيلية (الموساد) باغتيال المبحوح. واصدرت لائحة باسماء 26 شخصا يحملون جوازات سفر اجنبية مزورة بينهم 12 بريطانيا. ثم اصدر الانتربول مذكرات توقيف بحق 27 شخصا تتصل خصوصا بمواطنين بريطانيين واستراليين وايرلنديين وفرنسيين، كذلك، اتهمت شرطة دبي اسرائيل بتزوير جوازات سفر لمواطنين غربيين "على نطاق واسع". وأفادت تقارير بريطانية بأنه سيتم قريبا توجيه اتهام رسمي للحكومة الإسرائيلية بالتورط في اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح. وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية في موقعها على شبكة الانترنت أن الشكوك تزايدت الليلة قبل الماضية بشأن احتمال طرد دبلوماسي إسرائيلي بارز كتعبير عن "غضب" الحكومة من استعمال جوازات سفر بريطانية مزورة وهو ما يعرض حملة جوازات سفر بريطانية للخطر نتيجة العملية، ووفقا للصحيفة ، فقد استدعت الخارجية البريطانية أول أمس السفير الإسرائيلي في لندن رون بروزر لإطلاعه على نتائج التحقيق في اغتيال المبحوح، وأضافت أنه سيتم تقديم بيان وزاري للبرلمان يتهم رسميا أجهزة الأمن الإسرائيلية بالمسؤولية عن عمل نسخ من 15 جواز سفر بريطاني بعد قيام مسئولي المطارات باستلامها من اصحابها، وسيشير البيان إلى أنه تبين استحالة التأكد من ضلوع الموساد الإسرائيلي في العملية في ظل توفر شكوك أيضا حول تورط إدارة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. إلا أن التحقيقات أكدت بما لا يدع مجالا للشك نسخ هذه الجوازات خلال مرور مواطنين بريطانيين عبر مطارات مختلفة إلى إسرائيل خلال اصطحابهم لإخضاعهم "لفحوصات أمنية" استمرت لنحو 20 دقيقة، وأعربت مصادر بالخارجية البريطانية عن خيبة أملها لعدم وجود ما يكفي "لمعاقبة" إسرائيل على فعلتها. وأعرب عدد من حاملي الجوازات الأصليين عن غضبهم واستيائهم لاستخدام هوياتهم في تنفيذ اغتيال القيادي في حماس في عملية شارك فيها فريق من 23 عنصرا على الأقل، وترفض إسرائيل حتى الآن تأكيد أو نفي تورطها في جريمة الاغتيال ، ملتزمة في ذلك ب"سياسة الغموض".