انتهاء دراسة استعمالات الأراضي باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد في الرياض

أنهت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض دراسة استعمالات الأراضي لمدينة الرياض لعام 1430ه، والتي تعنى بمتابعة التطور العمراني لمدينة الرياض، وذلك باستخدام تقنية الاستشعار عن بُعد. واعتمدت الدراسة بشكل أساسي على التفسير البصري لصور الأقمار الصناعية للأراضي التي أظهرت التحليلات الإحصائية ارتفاع احتمالية تغير استعمالاتها وهي الأراضي البيضاء، والمباني تحت الإنشاء وغير المعروفة، والاستراحات، والتي مثلت حوالى 50% من إجمالي قطع الأراضي بمدينة الرياض عام 1425ه. وبلغ عدد القطع التي تم عمل تفسير بصري لها بصور الأقمار الصناعية والزيارة الميدانية 311 ألف قطعة، وقد أعطت 231 ألف قطعة نتيجة بدون تغيير يذكر، في حين غطت الدراسة مدينة الرياض حتى حدود حماية التنمية بمساحة بلغت 5300 كيلو متر مربع. وتبلغ مساحة استعمالات الأراضي المطورة في مدينة الرياض حسب هذه الدراسة حوالى 749 كم2، تشكل 61% من إجمالي مساحة الأراضي المطورة، حيث لا تشمل هذه المساحة الطرق بأنواعها والتي تمثل 39%. وأشارت الدراسة إلى استمرار النمو السريع للمنطقة العمرانية في مدينة الرياض خصوصا في الأطراف باتجاه الشمال الشرقي والشمال، حيث بلغت الزيادة في النمو العمراني 176 كيلو مترا مربعا، أي بمعدل زيادة بلغ 16.8%. وتشكل الأراضي البيضاء الجزء الأكبر من مساحة المدينة حتى حدود حماية التنمية وذلك بنسبة 77%، تمثل المخزون الاستراتيجي العمراني للمدينة. فيما بلغت نسبة الأراضي البيضاء في النطاق العمراني حتى عام 1450ه 58%، في حين شكلت الأراضي البيضاء في النطاق العمراني حتى عام 1435ه 49%. وكشفت الدراسة، ارتفاع عدد الوحدات السكنية في مدينة الرياض خلال السنوات الخمس الماضية إلى 817 ألف وحدة سكنية بنسبة زيادة بلغت 16%، حيث احتلت الشقق المرتبة الأولى بنسبة 24%، تليها الفلل بنسبة 11%. وأوضحت الدراسة إلى أنه تم رصد حوالى 7100 مبنى تحت الإنشاء معظمها مبانٍ سكنية، في الوقت الذي بلغ فيه صافي الكثافة العمرانية 38 وحدة سكنية للهكتار الواحد على مستوى المدينة. كما أظهرت الدراسة أن النمو في إجمالي الاستعمال الحكومي بلغ 1%، فيما سجل الاستعمال الثقافي للمدينة نموا طفيفا حيث ازداد بنسبة 3%. في حين سجل الاستعمال الزراعي واستخراج الموارد 3090 استعمالا، بنسبة نمو بلغت 34%، حيث تركز معظم هذه الزيادة في المناطق القريبة من وادي حنيفة. أما فيما يخص الاستعمال الترويحي والحدائق فقد شهد نموا كبيرا بمقدار60%، ويعود معظم هذا النمو إلى الزيادة في عدد الاستراحات.