الغفيص: إنشاء مرجعية وطنية للمعلومات في مجال التوظيف

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام يوم 18 ربيع الآخر الجاري فعاليات الملتقى الثاني للتوطين والتوظيف الذي تنظمه الإدارة العامة للأشغال العسكرية بوزارة الدفاع والطيران والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق إنتركونتننتال بالرياض. وأكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص أن رعاية سمو ولي العهد تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بتأهيل الشباب السعودي وإكسابه المهارات والمعارف والقدرات التي تحقق المتطلبات المهنية والوظيفية التي يحتاجها سوق العمل . يبحث الملتقى كيفية إدارة توطين الوظائف وملاءمتها لتغيرات بيئة العمل بالمملكة في تقييم شامل للتعرف على المعوقات والصعوبات التي تحد من زيادة معدلات التوظيف وصولاًً إلى وضع أفضل لإدارة توطين الوظائف وإيجاد منظومة ووحدة لسوق العمل تعتمد على أسلوب معرفي قائم على زيادة الإنتاجية للكوادر الوطنية مع المحافظة على الجودة العالية. وأشار الغفيص إلى أهمية تطبيق المعايير المهنية كأساس هام لبناء المجتمع المعرفي مبيناً أن المؤسسة قطعت مشواراً طويلاً في إعداد برنامج الفحص المهني موضحا أن المؤسسة تمتلك مركزاً متميزاً للفحص المهني بالرياض يباشر أعماله على أحدث التقنيات والوسائل الحديثة المماثلة للدول المتقدمة في هذا المجال. وأشار أن المؤسسة ستقدم خبرتها في مجال المعايير والفحص المهني من خلال ورقة عمل رئيسية ضمن جلسات الملتقى الذي يركز في محاوره على مناقشة العديد من المواضيع المهمة في هذا المجال منها دور تطبيق المعايير المهنية والتصنيف والفحص المهني في ضمان الاستقرار الوظيفي ورفع نسبة التوطين ودور مهنية الأداء في رفع القيمة التنافسية للمنظمة، بالإضافة إلى دوره في ضبط الجودة المهنية كما بتناول الأساليب والنظم المبتكرة لبناء المجتمع المهني المعرفي من خلال توجيه الطاقات والقدرات البشرية نحو الإبداع الفكري، وتبني معايير القياس والجدارة على المستوى الفردي والمؤسسي للتعرف على فاعلية الأداء، كما يتطرق إلى الآليات والتشريعات لرفع أداء الموظف وجودة العمل الجماعي في المجتمع المعرفي إضافة إلى دور الجهات التنظيمية والتشريعية في بناء المجتمع المعرفي وآلية إنشاء مرجعية وطنية للمعلومات والإحصاءات في مجال التوطين والتوظيف ودور مراكز التوظيف في ذلك وربط إستراتيجيات التوطين بخطط التنمية والمشاريع التنموية والصناعية مع نشر ثقافة وسلوكيات العمل في برامج التدريب. وأضاف الغفيص أن المؤسسة تقوم حالياً بإصدار نظام الرخص المهنية بما في ذلك برنامج الرخصة المهنية الوطنية الذي يهدف إلى اعتماد الخبرات لدى الفنيين في سوق العمل السعودي مشيراً إلى أن هذا البرنامج يأتي تلبية للطلب المتزايد من قبل العديد من الفنيين لتوثيق خبراتهم الفنية التي تم اكتسابها من خلال سنوات العمل الطويلة في المهنة. ولفت إلى أن وزارة العمل ممثلة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني دشنت مشروعا وطنيا لوضع نظام الرخصة المهنية الوطنية تقدم من خلاله شهادات معتمدة من وزارة العمل توضح المهارات التي يملكها الفني. وأكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن هذا المشروع يأتي متسقاً مع متطلبات أنظمة منظمة التجارة العالمية و التي تتطلب حصول الفني على شهادة رسمية للعمل الذي يزاوله لضمان جودة العمل المنتج مبيناً أن النظام يهدف إلى رفع مستوى الجودة للأعمال المنفذة في سوق العمل واعتماد و توثيق المعارف و المهارات المكتسبة.