اليوم العالمي للمرأة

منذ أيام احتفل العالم بما يُقال إنه (اليوم العالمي للمرأة) الذي اختارت له الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ 8 مارس من كل عام ابتداءً من عام 1977م. ويعود تاريخه إلى اليوم الذي حدث فيه أول اجتماع لشبكة التحالف النسائية في الغرب (8 مارس 1908م) بكوبنهاجن في الدانمرك، ومن ذلك التاريخ أصبحت هذه الذكرى (يومًا عالميًّا للمرأة). هذا اليوم هو لصيق بجذور تأسيسه في الغرب وتدريجيًّا تبع ذلك الاجتماعَ عدد من الاجتماعات والمؤتمرات في العالم الغربي التي تنادي بقضايا المرأة، والمطالبة بحقوقها، وأصبحت (المرأة والأسرة) محورين أساسيين من محاور عمل التجمعات والفعاليات الاجتماعية في العالم. ولدى كثير من المنظمات والجمعيات (الحكومية وغير الحكومية) التي ترفع لواء (الحرية والمساواة وحقوق الإنسان)، كما أصبح الشغل الشاغل لتلك التجمعات والمنظمات السعي لعولمة الحضارة الغربية ليس في جانبها العلمي التكنولوجي، ولكن في جانبها القيمي الذي يتناقض تمامًا مع قيم ومعتقدات المجتمعات الإنسانية، وليس الإسلامية فقط.. وهذا يمثل (اعتسافًا لحقوق الإنسان)!! في كل مؤتمر من المؤتمرات العالمية للمرأة أو للطفولة أو حتى للسكان والبيئة نجد أن هناك فرضًا دوليًّا على تنفيذ توصيات هذه المؤتمرات تحت ستار (تحرير المرأة)، والسؤال ما هو هذا التحرير؟ ومن ماذا؟ الشعارات البراقة أنها لإنصاف المرأة، ورفع الظلم عنها.. ومرة أخرى لنسأل ظلم من؟ هل ظلم الدولة الصهيونية في فلسطين لنساء فلسطين وأطفالها، وليس شيوخها، ومراهقيها، وشبابها، بل المجتمع بأكمله، لا يعتبر من ضمن متطلبات هذا التحرير؟! ما الذي قدّم لإنصافهم؟ وكيف تعامل المجتمع الدولي مع تقرير جولدستون عن تدمير غزة؟ أليست متناقضات في التعامل مع المطالبة بتنفيذ الحقوق أو حماية فريق ضد فريق؟ منذ عامين تقريبًا نُشرت أخبار عن إعدام ثلاث نساء في الصين، وتعود قصتهن إلى أنهن أنجبن ثلاثة أطفال، والمعروف أنه في الصين لا يُسمح بإنجاب أكثر من طفلين وذلك نظرًا للكثافة السكانية في الصين، فخيّرت الحكومة الأمهات الثلاث إمّا قتل أطفالهن، أو قتل الأمهات أنفسهن! فاختارت الأمهات الموت فداء عن أطفالهن!! هذه الكارثة الإنسانية لم نسمع لها ضجيجًا يماثل الإصرار المستمر من منظمات حقوق الإنسان للتدخل في منظومتنا التشريعية. ** ليس منا مَن يرفض إنصاف جميع نساء العالم، وليس فقط النساء في المجتمعات الإسلامية أو المسلمات في الدول غير الإسلامية.. بل رفع الظلم عن الإنسان بشكل عام، وتأمين الحياة الآمنة دون قتل وفقر ومرض.. ولكن أن تفرض على مجتمعاتنا الإسلامية هذه التوصيات والاتفاقيات مثل (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، وتعتبر هي (المرجعية) بما فيها من مواد بعضها يتعارض مع معتقداتنا وتشريعاتنا الإسلامية مثل المادة الأولى، والمادة الخامسة والمادة السادسة عشرة، وبعض بنود المادة الثانية والعاشرة). وما يلفت نظري إصرار البعض من الكاتبات على اعتبار هذه الاتفاقية هي الأصل الذي لابد من الاحتكام إليها !!رغم علمهن بتناقضاتها الصريحة مع تشريعاتنا الإسلامية!! إن رفضنا لهذه المواد يتفق مع رفض معظم الدول وحتى القساوسة الذين حضروا بعض هذه المؤتمرات مثل مؤتمر بكين رفضوا هذه المواد.. بل وفي داخل الولايات المتحدة الأمريكية هناك جمعيات مناهضة للاتفاقية رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية لم توقع عليها!! ولنأخذ مثالاً آخر حيث ذكرت منظمة حقوق الإنسان في تقرير لها صادر عام 2005 إن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلصت في العام 1997 إلى أن “العقوبات الجسدية (مثل الجلد) ترقى إلى عقوبة قاسية، أو لا إنسانية أو مهينة، وحتى إلى التعذيب، وتتعارض عقوبة الجلد مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وصدور أحكام بالجلد في السعودية والاستجابة لهذا المطلب من قبلنا مثلاً (وهو لم يحدث بالطبع) سيؤدي إلى (تعطيل حدود الله التي أمر الله بتطبيقها - عدم وجود رادع للجرائم المرتكبة في المجتمع ممّا سيجرئ ضعاف النفوس على ارتكاب الكثير من الجرائم، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى نشر الفوضى في المجتمع - الانتشار المكثف للفساد داخل المجتمع السعودي - شيوع الفاحشة في المجتمع - عقوبة وسخط رباني ونزول البلاء والكوارث والنكبات بسبب تعطيل حدود الله). إن مجتمعنا السعودي -ولله الحمد- يعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية، ومنظمة حقوق الإنسان تجعل المرجعية في تقاريرها مبادئ حقوق الإنسان التي تتعارض الحرية المطلقة فيها مع الضوابط الشرعية التي سنها الإسلام من أجل صلاح وعفة وسلامة المجتمع، وعلى ذلك ووفقًا لقاعدة التعامل بالمثل والموضوعية في القياس، فكما لا يمكننا الحكم على ممارسات وتصرفات المجتمعات الغربية التي تنتمي لها منظمة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، فلا يحق لها بالمقابل أن تحكم على المجتمعات المسلمة وفق معاييرها المرفوضة والمناقضة أساسًا للدين الإسلامي فلكم دينكم ولي دين. • أكاديمية وكاتبة