إعادة النظر في نظام مكافحة الرشوة للحد من الفساد الإداري والمالي

أشاد المحامي د.خالد النويصر بالجهود الوطنية الكبيرة والمهمة التي قامت بها لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أسباب فاجعة سيول جدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، من خلال الوقوف والاستقصاء والتحري والتحقيق في مختلف أبعاد وأسباب فاجعة جدة، حيث أدّت اللجنة واجبها في وقت وجيز قياسًا بحجم الكارثة، وأنهت كل ما أُسند إليها من مهام من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -أيّده الله-، وتوّجت ذلك برفع تقريرها للمقام السامي، لاتّخاذه ما يراه من توجيهات ملكية سديدة. وأشار في هذا الصدد إلى أن فداحة الفساد الإداري والمالي يمكن أن تتبدّى بصورة مؤلمة عندما يتعلّق الأمر بحياة الناس ومصيرهم، خاصة مثل تلك الآثار الكارثية التي أدّت إلى إزهاق عشرات الأرواح في تلك الفاجعة نتيجة لعوامل الفساد الإداري والمالي في حالة ما إذا ثبت ذلك، كاختلاس المال العام، أو تبديده بدلاً من إنفاقه على المشاريع المخطط لها، أو إذا ما تأكد حدوث رشاوى حال تنفيذ بعض المشاريع الحكومية المتعلّقة بتشييد البنية التحتية، أو في حالة التستر، أو التغاضي على عدم مطابقتها للمواصفات والشروط العامة المطلوبة والإهمال، أو التفريط في المال العام وغيرها، مشيرًا إلى أن الواقع العملي يؤكد زيادة نسبة جرائم الرشوة سنويًّا. وطالب بالعمل على إعادة النظر في نظام مكافحة الرشوة للحد من انتشار الفساد الإداري والمالي بالمملكة، لأن ذلك له تأثير سلبي على صورة المملكة في ظل متطلبات معايير الشفافية العالمية، إلى جانب تداعياته السلبية على تدفق الاستثمارات الأجنبية للمملكة، موضحًا أن الفساد الإداري والمالي يعتبر آفة وجدت في كثير من المجتمعات، حيث يمكن تعريف الفساد الإداري بأنه استغلال من قبل فرد أو مجموعة للمركز الوظيفي للحصول على منافع بطريقة غير مشروعة، وللفساد الإداري أنواع عديدة أشهرها ما يعرف بالعمولات، وهو ما يطلبه أو يفرضه الموظف المسؤول في إحدى المصالح العامة من المؤسسات التجارية الممولة أو العملاء من الأفراد والمؤسسات نظير تسهيل أو إنجاز مصالحهم، أو عدم اتخاذ إجراءات لدى جهة معينة، حيث تُعتبر الرشوة من أكثر أشكال الفساد الإداري شيوعًا، وهي في العادة تُعرض من قبل المستفيد من الخدمة على الموظف المسؤول من أجل تسهيل الحصول على خدمة ما، وغالبًا ما تكون على حساب الآخرين، أو على مصالح الدولة، بينما الاختلاس والسرقة يعدّان من قبيل السطو على ممتلكات المصلحة العامة أو استغلالها بطريقة غير مشروعة، حيث تحصل من قبل الموظف الذي سُلم أمانة فاستغل ضعف الرقابة للحصول على مكاسب غير مشروعة. وقد يكون أخطر أنواع الاختلاسات تلك التي ترتكب من قبل موظفين في المصلحة العامة التي تكون مرتبطة بحياة الأفراد. وأوضح أن المرسوم الملكي رقم م/36 والصادر بتاريخ 29/12/1412ه قد تناول الأحكام الخاصة بالرشوة، حيث جاء الهدف من إصدار هذا النظام للحد والقضاء على الجرائم الناتجة عن إساءة الوظيفة العامة وما يترتب على ذلك من أضرار بالغة بمصالح المجتمع والأفراد، كما يحارب النظام الفساد الإداري واتجار الموظف بوظيفته سواءً “... لأداء عمل من أعمال وظيفة أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفة، أو الإخلال بواجبات الوظيفة على النحو المنصوص عليه نظامًا”.