هيئة الشورى تحيل مقترح نظام سوق العقار والإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد للمجلس

عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى امس اجتماعها الأول للسنة الثانية من الدورة الخامسة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد إبراهيم آل الشيخ. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، وأحالت الهيئة عدداً من الموضوعات الجديدة تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال المجلس خلال الفترة المقبلة. وقد أحالت الهيئة العامة على جدول أعمال مجلس الشورى تقريراً من لجنة الشؤون المالية بشأن المقترح الذي قدمه عضو المجلس المهندس محمد القويحص بشأن مشروع نظام سوق العقار ، وتقريرها بشأن تقرير الأداء السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1427/1428ه ، وتقريراً مماثلاً بشأن التقرير السنوي لهيئة سوق المال للعام المالي 1428/1429ه وتقريراً عن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة والحكومة السورية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على الدخل وعلى رأس المال ومشروع البرتوكول المرافق له. وناقشت الهيئة تقريراً للجنة الشؤون الخارجية بشأن إعادة دراسة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ضوء ما تضمنته الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1428/1429ه. وأحال المجتمعون تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة وتقريراً عن مشروع اللائحة الأساسية لدور التربية الاجتماعية للبنين ومشروع اللائحة الأساسية لقرى الأطفال ، وأحيل تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز ومركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في الكويت ، وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مقترح عضو المجلس المهندس سالم المري بدراسة تعديل نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/65 وتاريخ 20/10/1429ه. كما أحيل تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الإستراتيجية الوطنية للنقل ، وتقريرها بشأن طلب المصادقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للراديو 2007م التي أصدرها الاتحاد الدولي للاتصالات. واختتم الاجتماع بإقرار جدول أعمال المجلس للفترة المقبلة. من جهة أخرى يناقش مجلس الشورى اليوم الأحد، تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية والوزارة الاتحادية للتعليم والعلوم والثقافة في جمهورية النمسا الاتحادية للتعاون في مجالات التعليم العالي والأبحاث. وأدرج المجلس ضمن جدول أعمال جلسته عدداً من التقارير السنوية لعدد من الجهات الحكومية، حيث يدرس تقريراً للجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1428/1429ه، وتقريراً للجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) للعام المالي 1428/1429ه، وتقريراً للجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1428/1429ه، وتقريراً للجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1428/1429ه، وتقريراً للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام 1427/1428ه. بينما يستمع خلال جلسته السابعة التي يعقدها غدا الاثنين إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب انضمام المملكة العربية السعودية للاتفاق الدولي للسكر. كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة المنصوص عليها في المادة (الثانية) من نظام الضمان الاجتماعي، كما يتداول المجلس وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر حيال قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية، ومدى نظامية نظرها مجدداً من قبل اللجان الجمركية.