مصدر قضائي: خلاف بين “العدل” والمقاول وراء تأخير “برج المحكمة”

كشف مصدر خاص بوزارة العدل عن خلاف بين الوزارة والمقاول المتعهد بإنشاء مقر المحكمة العامة بجدة . وقال ل “المدينة” : إن ملاحظات في الأساس على كراسة شروط المناقصة ساهمت في تأزم مشكلة إنشاء المبنى والعمل على اكماله بالشكل الصحيح , واضاف ان ادارة مناقصات في وزارة العدل لم توفق في القيام بعملها في هذا الأمر خاصة بعد أن اكتشفت الوزارة وجود نواقص عديدة وتعتبر اساسية في عملية انشاء مبنى ضخم يضم مكاتب قضاة المحكمة العامة بجدة , واوضح المصدر ان الوزارة اتفقت مع المقاول على أن يفتح الأدوار السبعة من الدور الثاني حتى الثامن لاستغلالها على ان تبقى إدارة المحكمة في مبناها الحالي حتى اكتمال تجهيز الادوار المتبقية على ان يسلم المقاول الادوار التي طلبت في اواخر الشهر الحالي إلا إن هذا الامر اصبح مستحيلا في ظل الوضع الذي بقي عليه المبنى والادوار المطلوب تسليمها دون إن يجدّ عليها جديد في العمل الانشائي واكمال ما تحتاج اليه من تشطيبات. وتحدث المصدر نفسه عن حال المبنى وأسباب التأخير وقال إن الإشكالية في بدايتها تعود لآلية طرح مناقصة المبنى والتي طرحت في مناقصة عامة لم تكن مستوفية كل الطلبات وكان ينقصها العديد من الاشتراطات والمطالب وان العديد من الأساسيات لم تسجل في كتيب المناقصة ودفتر الشروط ومنها مثلا عدم وجود الدور التاسع الذي اضيف بعد ترسية المناقصة لم يكن ضمن المناقصة ولم تحدد قيمته واجزاء كبيرة من التشطيبات والتجهيزات لم تضمها كراسة شروط المناقصة إضافة الى المرافق العامة في الموقع مثل مواقف السيارات ومداخل ومخارج المبنى لم تكن مضافة , وكذلك عدم وجود اشتراطات بتشطيب الادوار الأرضية والبدرومات وتجهيز تمديد شبكات الحاسب الالي . واضاف ان المقاول تقدم للفوز بالمناقصة على أساس دراساته وتقديراته للمشروع وتحديد كميات مواد البناء التي يحتاج اليها في عملية التنفيذ وبناء عليه قدم عرضه البالغ قرابة 44 مليون ريال , وبعد البدء في التنفيذ تبين وجود نواقص في شروط المناقصة ، و اضافت الوزارة عدة مطالب وبدأت الخلافات بين الوزارة والمقاول . وأشار إلى أن المقاول يعمل تارة بشكل مكثف ولأيام طويلة يبقى العمل متوقفا !! , كما أن الفترة الرسمية التي حددت في المناقصة انتهت وكذلك الفترات التي منحت له كمهلة اضافية ، و لا زلنا ننتظر جدولاً زمنياً آخر، كالعادة، لافتتاح المبنى الذي لم تظهر له بوادر حتى الآن. وحمل المصدر إدارة المشاريع و المناقصات، السابقة ، في وزارة العدل مسؤولية تأخير تسليم المبنى وعملية طرح المناقصة التي كانت تفتقد لأهم أساسيات اي مبنى حكومي فضلاً عن مبنى يخص المحكمة العامة التي تعتبر واجهة حضارية للبلد.