للمعلمين والمعلمات فقط

قضية المعلمين والمعلمات مع الدرجات المستحقة لهم لا تزال تدور في فلك اللجان واروقة القضاء ومن وجهة نظر قانونية ما كان لها ان تكون كذلك لو احسنت جهات الاختصاص دراستها دراسة متأنية في ضوء ما يحكمها من قواعد نظامية تنحصر في المادة (18/أ) من نظام الخدمة المدنية. ومن يتأمل في ابعاد القضية ومسبباتها يجدها خرجت عن مسارها نتيجة بُعد المدعين وهم هنا المعلمون والمدعي عليها وهي وزارة التربية والتعليم عن مفهومها الصحيح فالادعاء في ظاهره تظلم من المادة (18) وهنا مكمن الخطأ او مربط الفرس كما يقال فالمادة المتظلم منها صحيحة وبريئة من حرمان المعلمين والمعلمات من حقوقهم براءة الذئب من دم يوسف بل التمسك بها والمطالبة بتطبيقها من منظور نظامي هو من يحفظ او يُقر الحق في تلك الدرجات هذا لو افترض سير القضية في مسارها الصحيح إذ نجم عن الخطأ انحسار القضية لدى القضاء بتظلم المدعين من تطبيق النظام ولعل ذلك ما ادى الى رد الدعوى، فالنظام لم يوضع الا ليطبق والمطالب او المتظلم من النظام مطالبته باطلة وسأوضح الامر بشيء من الاختصار والوضوح لمن اراد ان يعرف الحقيقة فالمدعون معلمون ومعلمات عينوا بمستويات اقل من المستويات المستحقة لهم بموجب اللائحة التعليمية ثم انصفوا من ناحية المستويات بعد عدد من السنوات ومنح كل معلم ما يستحقه من مستوى تمثل بالخامس للتربوي والرابع لغير التربوي وبقيت الدرجات الممنوحة مكان التظلم فهي جزء من الدعوى المقامة لا يمكن لها الانفصام عنها وما اثار قضية الدرجات المستحقة وجعلها تطفو على السطح التطبيق الخاطئ للمادة (18/أ) التي تنص على: (يمنح الموظف المعين راتب اول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فاذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة او يزيد عليه يمنح راتب اول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين). وما قامت به الجهة المختصة في وزارة التربية والتعليم النظر الى راتب المعلم وقت تحسين مستواه ومنحه اقرب درجة لراتبه في المستوى المنقول اليه وهنا الخطأ الذي حرم بسببه المعلمون والمعلمات من الدرجات المستحقة لهم مما ادى الى تظلمهم او لنقل المعاناة التي يعيشونها والصحيح ان المعلمين لم يعينوا لحظة نقلهم الى المستوى المستحق لهم بل كان على الجهة المختصة الرجوع الى تاريخ تعيين كل معلم ليكون هو تاريخ منحه الدرجة الاولى في المستوى الرابع او الخامس المنقول اليه وبذلك يتم تطبيق نص المادة (18/أ) ثم يتم التدرج في العلاوات السنوية فعلى المعلمين حصر دعواهم في المطالبة بتطبيق هذه المادة لا التظلم منها وبذلك تصبح المطالبة نظامية بما يكفل لهم حقهم في تلك الدرجات. وقضية كهذه تبرز ولا شك مدى الحاجة الى اقامة دورات تدريبية للمختصين بتطبيق الانظمة فعدم الالمام في تفسير النصوص يؤدي الى اضاعة الحقوق. ولعلنا في معرض حديثنا عن القضية نشير الى مواقف صاحب السمو الامير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم من قضايا المعلمين والمعلمات وهي مواقف تذكر لسموه فتشكر اذ تعكس حرصه الشديد واهتمامه بحقوقهم ومطالباتهم ادراكا من سموه بتهيئة بيئة العمل المناسبة لهم بما يكفل اداءهم لرسالتهم التربوية والتعليمية على الوجه الاكمل مما يجعل المعلمين اكثر تفاؤلاً بكسب قضيتهم والوصول لحقوقهم وما دفعني الى الايضاح سوى حسن ظن بعض المعلمين والمعلمات ممن ناشدوني بالكتابة عن موضوع يحتاج الى دعم الكتاب والمختصين فيه وها انا اواصل ذلك نزولا عند رغبتهم مع ثقتي الكبيرة بأن مطالبتهم ستجد صداها مع هذا الاهتمام من قبل سموه وان اصواتهم ستسمع فلن يضيع حق وراءه مطالب ولن يضيع حق في دولة العدل والانصاف وفي وطن ينعم بقيادة رشيدة حكيمة عرفت بالحرص على مصلحة مواطنيها والاهتمام بشؤونهم.