“فوضى” تعم سوق العقار ومكاتب الوساطة النظامية لاتتجاوز ربع القائم الفعلي

تبرأ عقاريون مهنيون من ممارسات عشوائية وغير قانونية طارئة يشهدها سوق العقار بعد أن أضحى (السمسار العقاري) مهنة من لا مهنة له (على حد قولهم) وأصبح التسويق العقاري متاحا للجميع دون استثناء بغض النظر عن الكفاءة والتجربة والنظام والجنس والجنسية ولهذا لم يخفِ ذوو المهنة المحترفون خجلا بدأ ينتابهم جراء الانتماء لتلك المهنة في أعقاب شعور بالأسى والحزن على مصداقية “ولت الأدبار” على أيدي مسوقي الجوال وهاضمي الناس حقوقها. فيقول بدر بن شافي الهاجري: لا أعلم كيف علم أحدهم بنية بيع أملاكي العقارية وهي عبارة عن أرض قبل أن أجدها معروضة بسعر متدنٍ في أحد مواقع الانترنت وعندما اكتشفت الأمر اتصلت بالعارض غير المفوض بأمر البيع والذي تلعثم في بداية الأمر مبررا تسويق أرضي على هذا النحو وبتلك القيمة بأنه سبق وحصل على العرض من صديق له هكذا وبكل بساطة وقد تسبب هذا الأمر ببخس أملاكي وغيري كثير دون شك الأمر الذي دعاني لكتابة لوحة على الأرض اعلن من خلالها بأنها ليست للبيع. ويستطرد الهاجري مؤكدا على أهمية التسويق الحصري المربوط بعقد تسويق مؤقت كما تفعل جميع المجتمعات المتحضرة. من جانبه قال عوض عبدالواحد الدوسي نائب رئيس طائفة العقاريين وعضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بجدة اسألوا معظم مسوقي الغفلة إذا جازت التسمية عن أسماء ملاك معروضاتهم فعروضهم تأتي دوما في إطار سلسلة عارضين كابرا عن كابر ومع الأسف الشديد أوضاع سوق العقار من سيئ إلى أسوأ فالمهنية ضاعت والمصداقية أضحت في مهب الريح والمحرجون دخلوا سوقا يعج بالعشوائية من أوسع الأبواب مستغلين غياب التنظيم والمتابعة والمراقبة يدفعهم الجشع والأنانية والتخلي عن المبادئ والقيم إلا من رحم ربي. ويستطرد الدوسي مشيرا إلى أهمية تنظيم آليات عمل المهنة وربطها بالتصاريح الرسمية اللازمة مؤكدا على أن 70% إن لم يكن أكثر من مكاتب العقار قائمة بدون سجلات تجارية وبدون تصاريح رسمية وغير منتسبة للغرفة التجارية مستشهدا ببيان رسمي صادر من الغرفة التجارية حدد أعداد مكاتب عقار جدة ب 62 مكتبا متسائلا هل يعقل أن عدد مكاتب العقار بمدينة جدة فقط 62 مكتبا؟ ثم كيف تم افتتاح هذا العدد الضخم من المؤسسات التي تتيح العمل لمن لا يملكون الخبرة وجلهم من الوافدين؟ ويؤكد الدوسي على الأهمية البالغة لوضع برنامج “شرف للمهنة” من خلال توحيد العقود وربط أجور السعي بالترخيص حيث لايمكن مساواة صاحب المكتب المرخص بكل مايتبع هذا الفعل من نفقات وأجور بعابر سبيل لايجيز له النظام الحق العمل بتلك المهنة إذ يجب على كتاب العدل سؤال السعاة عن مهنتهم الحقيقية وإلى أي مكتب ينتمون والاطلاع على إجازتهم للعمل بالمهنة قبل أن يمنحهم الحق بالسعي أي أن المسألة تكون جزءا من مهام كاتب العدل عند الإفراغ وفي هذا حفاظ على حقوق أصحاب الأملاك الذين تعرض عقاراتهم دون علمهم من أشخاص غير مفوضين وناشد الدوسي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بالتدخل لإيجاد تنظيم لهذه المهنة الهامة ومتابعة تنفيذه بدقة خاصة أن ارتفاع أسعار العقار على هذا النحو جاء بسبب تلك الظاهرة بعد أن أصبح تسويق العقار مهنة وافدين عاطلين قدموا لهذا الغرض ولا شيء غيره مشيرا إلى أن دهشة صاحب أحد العقارات ذات مساء من دخول 20 مسوقا معظمهم وافدون لطلب حق الدلالة وهو الأمر الذي يعانيه الملاك وأصحاب مكاتب ومؤسسات العقار بشكل يومي ويشير احمد رشيد (صاحب مكتب عقار) ، ان مكاتب العقار لاتحتاج سوى لسجل تجاري فقط لفتح مكتب عقار ، واشتكى من كثرة المكاتب العقارية العشوائية التي تضر بدخل اصحاب مكاتب العقار القدماء ذوي الخبرة، مشيراً الى أن وزارة التجارة هي المسؤولة عن هذه السجلات التجارية. وأوضح رشيد أن العمل في العقار هو مهنة سهلة ولا تحتاج إلا لعلاقات مع رجال أعمال وإجراء بعض المكالمات الهاتفية لعمل الصفقات الناجحة لذلك نجد ان كل من ليس له مهنة يتوجه إلى الوساطة العقارية. وذكر رشيد ، أن العلاج لمشكلة الفوضى في مكاتب العقار تكمن في أن يعترف بها كمهنة وأن يتم الحد من عملها الان بشكل عشوائي دون متابعة وإلزام مكاتب العدل والمحاكم بمراجعة المكاتب العقارية ولذلك نجد أن كل صاحب عمارة لا يحتاج لمكتب عقار لبيع عمارته. أما محمد صالح الجعيد فقد قال: ان انشاء مكتب عقار يحتاج الى موقع مناسب ومن ثم يقوم بإصدار رخصة بلدية من خلال فرع البلدية الموجود في نفس المنطقة وأخيرا إصدار سجل تجاري من وزارة التجارة، مشيرا الى ان هذا الامر لايتطلب اي قيود ولا متابعة لذلك نجد ان 30 في المائة من أصحاب الوظائف الحكومية يعملون في هذا المجال من خلال انشاء مكاتب لهم بسجلات الغير وأن بعض المكاتب العقارية يعمل لديهم وافدون وعمال أجانب وتصل نسبة هذه المكاتب إلى 40 في المائة ونجد أن اغلب هذه المكاتب أمام كتابة عدل والنظام لا يسمح بذلك ونأمل من الجهات المختصة من وزارة التجارة والإمارة وضع لجان لمتابعة هذه المكاتب لتنفيذ الأمر السامي بمنع وجود العمالة الوافدة في مجال مكاتب العقار. واضاف الجعيد لايكتفى بهذه الفوضى ولكن هناك جهد كبير يبذله صاحب المكتب الذي ليس لديه عمل سوى هذا المكتب وهذه المهنة وفي المقابل نجد البعض يعمل سمسار عقار متجولا ولا يوجد لديه مكتب ولا سجل تجاري وهذه مشكلة تواجه اصحاب مكاتب العقار. وطالب الجعيد بتكوين لجان تقوم بمتابعة مستمرة على مكاتب العقار وتجبر وزارة العمل أصحاب مكاتب العقار بالتسجيل في مكاتب العمل والتأمينات الاجتماعية واصدار بطاقات تصرح له بالعمل كمتفرغ في الوساطة العقارية وأن يتم الزامه بتوظيف السعوديين وأن تقوم الوزارة بالتفتيش الدائم. وقال خالد الاسعري إن الكفاءة مطلوبة للعمل في مجال الوساطة العقارية إضافة إلى السجل التجاري، مشيراً الى أن وزارة التجارة هي المسؤولة لجعل المواطن يتعرض لعروض فاشلة ليست من اصحاب المهنة نفسها وليسوا ذوي كفاءة عالية ومصداقية وأن الفائدة المادية هي من جعلت الكل يتوجه للعمل في مكاتب العقار.