توفير العمالة الماهرة أبرز مشاكل المنشآت الصغيرة

استعرض مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار عبدالرحمن بن محمد السحيباني جهود البنك في تمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة منذ إقرار نظامه الجديد في العام 2006م. وعرض السحيباني خلال اجتماعه أمس الأول بالفريق الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "الفورم صن" بحضور ممثلي الجهات المعنية والأشخاص ذوي العلاقة والاهتمام بهذا القطاع، بمقر البنك بالرياض سياسة البنك في هذا المجال القائم على مبدأ المشاركة مع الآخرين. وكشف الاستشاري ماكسويل ستامب السعودية الذي قدم دراسة عن الخيارات الإستراتيجية التي يمكن للبنك الأخذ بها لتقديم خدمات الدعم والرعاية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ان محاور الدراسة شملت جوانب نظرية وتطبيقية مختلفة شملت جولة ميدانية لعدد 100 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من خمس مدن في المملكة ومقابلات مع أصحاب المصلحة من جهات حكومية وخاصة متعددة، ودراسة تجارب ناجحة عالمية وإقليمية. وقال ان البيئة الاقتصادية والقانونية ليست في مصلحة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصعوبة التمويل التجاري ، مشيرا إلى أن توفير العمالة الماهرة تأتي في أولوية المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، تأتي بعدها مشكلة التأهيل والتدريب اللازمين لأداء وتطوير العمل، ثم مشكلة التنافسية غير العادلة مع المنشآت التي تدار من قبل العمالة الوافدة بطرق غير نظامية. ومما أكدته نتيجة الدراسة أن المملكة شهدت في السنوات الأخيرة تزايدا ملحوظا في المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تهدف كليا أو جزئيا لخدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلا أن التنسيق فيما بينها بدا ضعيفا، مما يؤكد على أهمية دور البنك السعودي للتسليف والادخار كمنسق ومكمل لهذه الجهود على المستوى الوطني. وقدم الاستشاري في مخرج دراسته ثلاث رسائل يمكن للبنك الأخذ بواحدة منها أو أكثر لتفعيل دوره في تقديم الخدمات غير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة. وحدد الاستشاري 4 أهداف إستراتيجية لكل رسالة تشمل كافة أوجه الدعم والرعاية التي يمكن تنفيذها تحت مضمون الرسالة. وبعد ذلك، ناقش الحضور مع الاستشاري وإدارة البنك العديد من جوانب الدراسة والاقتراحات المقدمة من الاستشاري، وكيفية تطبيقها ليس من قبل البنك فقط، وإنما من قبل مجتمع الراعين والمهتمين بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.