نائب رئيس “هيئة جدة”: التأمين رفع نسبة الأخطاء الطبية.. والحالات المنشورة 1%

قال القاضي عبدالرحمن العجيري نائب رئيس الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بجدة إن التأمين الطبي على الأخطاء الطبية أدى إلى تساهل الأطباء والمنشآت في التعامل مع المرضى والأخطاء موضحا أن المبلغين عن الأخطاء لا يتجاوزون سوى 5% ، وأن الذي ينشر في وسائل الإعلام من الحالات لا يتجاوز 1% . وأكد أهمية إيقاف الطبيب من مرجعه عن العمل إلى حين صدور الحكم في الأخطاء الطبية طالما أن القضية منظورة لدى الهيئة ، داعيا الى إحالة صلاحية اتخاذ قرار إيقاف الطبيب والمستشفى للهيئة بدلا من وزير الصحة،لكثرة الاعباء لديه وشدد العجيري على ضرورة إعادة النظر بقيمة الدية في الأخطاء الطبية موضحا أن أخطاء التخدير أشد خطرا من بين بقية الأخطاء . وطالب بضرورة وجود طبيبي تخدير اثناء اجراء العمليات وعدم الاستعجال في اجرائها ما لم تكن هناك ضرورة ملحة . ونفى تحيز بعض اعضاء الهيئة الى اصحاب المستشفيات على حساب المرضى عند النظر في القضايا . وقال لا يمكن ان يحدث ذلك مطالبا بنشر اسم المستشفى الذي يرتكب خطأ . واستغرب التعامل مع هذا الامر وكأنه سر لا ينبغي الاعلان عنه .. وفيما يلي نص الحوار : تساهل الأطباء * ما هي إيجابيات وسلبيات التأمين الطبي لتغطية الأخطاء الطبية ؟ إيجابيات التأمين الطبي على الأطباء تكمن في تغطية قيمة الخطأ في الحق الخاص كما تساعده وتسد عنه التعويضات أو قيمة الخطأ الطبي في حين أن راتب الطبيب محدود، واستقطاع قيمة الخطأ من راتبه قد يصيبه بكارثة، حيث يوجد ديات تصل إلى 11 دية إذا فقد المريض على سبيل المثال 5 من حواسه و 6 من المنافع ، وتكفل التأمين بهذه الدية يجنبه السجن لامتناعه عن الدفع والتأمين هو أقرب الحلول لهذه المشكلة ،بينما السلبيات تكمن في تساهل الأطباء أو المنشآت الصحية في التعامل مع مرضاهم ، وهذا التأمين مشابه لتأمين السيارة التي تكمن سلبياتها في الاستهتار في القيادة مما يؤدي إلى ضياع أرواح عديدة . * إذن.. كيف يتم القضاء على الإهمال ؟ القضاء على الإهمال يتم بمتابعة ومراقبة الأطباء والتمريض من جانب وزارة الصحة ،والتشديد على ملاك المستشفيات المهملين، وأن تأخذ الوزارة بيد من حديد ، واستشهد على الإهمال باستمرار الطبيب المالك في إجراء العمليات الجراحية رغم صدور أحكام ووجود قضايا منظورة ضده لدى الهيئة، وأقترح تعيين «مندوب» أو «مدير طبي» من جانب وزارة الصحة في المستشفيات الخاصة، لمتابعة الأمور والإشراف على بعض الأعمال ، أسوة بالمدارس الخاصة التي ينتدب لها مدير أو مشرف عليها تحت إشراف وزارة التربية، ثم يعين شخص ثانٍ يكون كفيلا بالمتابعة، لأن «درهم وقاية خير من العلاج». محاكمة مديري المستشفيات * ولكن ما هو الحل لمنع التساهل في تكرار الخطأ والمحسوبية من أصحاب المستشفيات ؟ يجب محاربة الخطأ الطبي قبل وقوعه لأنه إذا وقع لن يكن للعقوبة جدوى، وينبغي على وزارة الصحة متابعة المستشفيات قبل وقوع الخطأ لمنع تكراره، خاصة وأن هناك مستشفيات تعمل بالواسطة وتتساهل مع الخطأ بشكل كبير ، وبالتالي فإنها تؤثر بشكل سلبي على المريض، واقترح محاكمة المستشفيات الكبرى وملاكها بصورة جادة إذا أهملوا عملهم وتخلوا عن مسؤولياتهم ، وتركوا الطبيب يستمر في أخطائه حتى صدور الحكم، ، لأن فترة المحاكمة قد تطول، وهو قد يتمادى في أخطائه وينتج عنه المزيد من الضحايا ، بينما مالك المستشفى يعلق الموضوع على الهيئة، بدلا من أن يؤدي واجبه من كمال الأمانة لأن الهيئة لا تصدر الحكم إلا بعد المحاكمة، وفي اعتقادي ان مديري وملاك تلك المستشفيات يستطيعوا معالجة جزء كبير من المشكلة وتفاقمها قبل الهيئة. * هل التمادي بتلك الأخطاء بسبب تحيز بعض أعضاء الهيئة لأصحاب المستشفيات؟ لا يمكن أن تتحيز الهيئة لأي كائن كان، لأن المدعي يدعي على الأخطاء ولا يتجاوز الخطأ ، كما أن العقوبات لها سقف أعلى وأدنى وتجتهد في تطبيقها، بينما تصل بعض العقوبات الى 100 الف ريال . 1% نسبة الأخطاء الطبية المنشورة * هل تتفقون أن الإعلان عن الأخطاء الطبية سيقلل من وقوعها ؟ المبلغون عن الأخطاء الطبية لا يتجاوزون -حوالى- 5% ، وليس لديهم الثقافة الحقوقية عن الأخطاء ، والمنشور منها لا يمثل سوى 1% ، ولهذا ينبغي تثقيف المجتمع بدلا من التحسس من النشر وليأخذ المريض حذره من المستشفيات، ويختار الأصلح منها، ويجب أن تعلن وزارة الصحة ذلك ، وتحاكم المسؤول الذي يتعامل مع مثل هذه الأخطاء وكأنها أسرار، وهي ليست كذلك والبشر يحتاجون إلى الإعلام عنها ، وعن اسم المستشفى، لأن الأمور تكون أجود في حال تم التعامل مع الخطأ بشفافية. إيقاف الطبيب بيد الصحة * الهيئة تصدر حكما على الطبيب المتسبب في الخطأ الطبي ومع ذلك يستمر في إجراء العمليات الجراحية وقد يتسبب بالمزيد من الأخطاء .. كيف تفسرون ذلك ؟ قرار إيقاف المخالفين بعد وقوع الخطأ بيد وزارة الصحة بعد أن تقوم الهيئة بالرفع لها، وذلك الإجراء يأخذ وقتا طويلا في التدقيق، حيث قد يقترف الطبيب 6 أخطاء بدلا من خطأ واحد، والهيئة ليست لديها صلاحية اتخاذ قرار وقفه بشكل فوري كحل مؤقت، كما أن إغلاق قسم عمليات المستشفيات الخاصة إجراء يتخذه وزير الصحة، والوزير معروف أن انشغالاته كثيرة، وبالتالي يصعب عليه اتخاذ إجراءات مماثلة في كل خطأ طبي يحدث على مستوى المملكة بجانب مسؤولياته، ولكن اذا أحيلت صلاحية قرار الإيقاف إلى الهيئة فإن تكرار الاخطاء سيقل كثيرا ، فعلى سبيل المثال لو أن الهيئة حكمت على أحد المستشفيات بسحب الترخيص فإن إدارة التدقيق قد توصي بالتدرج في الحكم حتى يستغرق بضعة شهور، وبالتالي يتمادى الطبيب في خطئه أثناء المحاكمة وممارسة عمله حتى يتم التصديق على الحكم. وفي اعتقادي انه ما دام ارتكب الخطأ فمعناه أن قدرته المهنية قد ضعفت ، أو أنه مهمل ، والإيقاف كحل مؤقت لدى الهيئة هو من الشريعة الإسلامية، فالقاعدة تقول : «إن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة» ، والقاعدة الشرعية تقول : «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» ، ولهذا ينبغي تعديل أنظمة لائحة الأخطاء الطبية، وتركها للهيئة الجهة المعنية المتفرغة لذات القصد أكثر من الوزير ، كما انها هي الجهة القريبة من الناس في مواقعهم . أطباء التخدير * لماذا تقع أكثر الأخطاء الطبية على أطباء التخدير ؟ وما هي الحلول للحد منها ؟ ينبغي وجود طبيبين عند التخدير للتعامل مع الحالة لتصحيح أي خطأ ، كما ينبغي عدم الاستعجال في إجراء العمليات الجراحية التي بالإمكان تأجيلها، فأخطاء التخدير قد تؤدي إلى الوفاة. * هل يعني ذلك أن أخطاء التخدير تعتبر من أخطر الأخطاء الطبية ؟ يجب إعادة النظر والرقابة على أداء المستشفيات، أثناء العمليات الجراحية، لان خطورة أخطاء التخدير تكمن في دقته ومقاديره، وأي زيادة أو نقصان فيه يؤدي إلى تعطيل المخ بالكامل، وربما لا يحدث إفاقة بعده، بل في كثير من الأحيان يؤدي إلى الموت الدماغي، و اصابة المريض بشلل كامل ، وهو من أخطر المهن، ومعروف أن أجور أطباء التخدير تعتبر من أعلى الأجور على مستوى دول أوروبا حتى يرتاح ماديا ونفسيا ، ويستطيع أن يؤدي عمله على أكمل وجه وبتركيز بدلا من أن يخطئ لاسيما وأنه يتعامل مع جهاز حساس وهو المخ اما معظم الأخطاء الطبية الأخرى لا تصل في خطورتها إلى التخدير. * هل يمكن إعادة النظر بقيمة الدية الحالية بنفس مبررات رفعها سابقا ؟ الدية كانت 16 ألف ريال ثم ارتفعت إلى 40 ألف ريال ثم تم رفعها إلى 100 ألف ريال بعد العام 1402ه وهذا يعني إعادة النظر في تقييم الدية بالمال لأن القيمة الشرائية اختلفت عما قبل، فعلى سبيل المثال كسر اليد إذا جبرت فإن الدية تقدر بحوالى ألفي ريال، وهيئة كبار العلماء هم الأقدر إن أحال ولي الأمر لهم تلك المهمة، على أن يقوموا بتحديد اختلاف الوقت والزمان بنفس المبررات التي رفعت قيمة الدية في الفترة الماضية.