حذر مدير إدارة إفريقيا بالجامعة العربية السفير سمير حسني من عدوى انفصال جنوب السودان على دول الجوار الإفريقية المحيطة بالسودان مؤكدا أن العديد من دول الجوار الإفريقية ستتأثر سلبا بخيار الانفصال لأن المشكلات التي تواجه جنوب السودان موجودة بصورة أو بأخرى لدى عدد من دول الجوار. فيما أعلن مدير إدارة التعاون العربي الإفريقي بجامعة الدول العربية سمير حسني أن نحو مائة من رجال الأعمال العرب والشركات العربية سوف تشارك في المؤتمر العربي للاستثمار والتنمية بجنوب السودان. وقال السفير سمير حسني في حديث نشر بالقاهرة أمس إن هناك مشكلات ستنشأ جراء الانفصال كما أن هناك مشكلات ستنشأ جراء الوحدة فكلا الخيارين يرتبط بمخاوف ومشكلات قد تحدث وقد لا تحدث مشيرا إلى أن الجامعة العربية ستحترم إرادة أبناء جنوب السودان أيا كانت حيث سترحب الجامعة بانضمام جنوب السودان إلى عضويتها في حالة الانفصال. وشدد على أن المجتمع الدولي لم يعمل من أجل الوحدة حيث لم يف بالالتزامات التي قطعها على نفسه لافتا إلى أن المجتمع الدولي تعهد بمنح جنوب السودان 4 مليارات دولار ولم يف إلا بالنزر اليسير، ونبه إلى أن إسرائيل تسعى لاستغلال الوضع الهش في السودان للتأثير على مصر معتبرا أن الدور المصري نشط في الفترة الأخيرة مثلما كان ناشطا منذ ما يزيد عن 10 سنوات. من جهته أعلن مدير إدارة التعاون العربي الإفريقي بجامعة الدول العربية سمير حسني أن نحو مائة من رجال الأعمال العرب والشركات العربية سوف تشارك في المؤتمر العربي للاستثمار والتنمية بجنوب السودان بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من المؤسسات الدولية والإقليمية ودول مانحة للسودان والدول أعضاء مجلس الأمن لافتا إلى أن إجمالي المشاركين في المؤتمر يربو عن 300 جهة. وأوضح حسني في تصريح له أمس أن المؤتمر العربي للاستثمار والتنمية بجنوب السودان هو نافذة مزدوجة للدول العربية ورجال الأعمال العرب للانفتاح على آفاق الاستثمار الواعد في جنوب السودان وبداية علاقة بين الجنوب ومؤسساته وبين رجال الأعمال بالعالم العربي واصفا المؤتمر بأنه انطلاقة لشبكة عمل بين جنوب السودان ومجتمع رجال الأعمال العرب. وأشار إلى أن كل المشروعات التي تقدمت بها حكومة جنوب السودان تم توزيعها أو سيتم توزيعها بالمؤتمر وسيتفرع المؤتمر إلى عدة ورش عمل يجرى خلالها مناقشات بين المشاركين في المؤتمر وبين حكومة جنوب السودان في المجالات المختلفة سواء التنمية الزراعية أو الصناعية أو البنية الأساسية والخدمات العامة.