“خصخصة” إصدار تراخيص المحلات والمباني السكنية بجدة

بدأت أمانة جدة في الإعداد لتنفيذ خطة رامية لخصخصة إصدار تراخيص المحلات والمباني والرقابة عليها، التي من المنتظر تطبيقها بعد الانتهاء من استبيان ميداني لقياس مدى تقبل المواطنين لمشاركة القطاع الخاص في إنجاز المعاملات والرقابة وإصدار المخالفات، خاصة في المطاعم وبيع المواد الغذائية والمتجاوزين ببناء طوابق علوية بدون تصاريح رسمية. صرح بذلك ل “المدينة” مدير الاعلام بأمانة جدة أحمد الغامدي. وقال إنه بعد الانتهاء من نتائج الاستبيان سيتم طرح مناقصات على الشركات للقيام بدور الرقابة وإصدار التراخيص للمحلات الناشئة وستقتصر مهمة “الامانة” على الإشراف ومتابعة سير العمل. وأضاف إن اجتماعات عديدة ستعقد خلال الأسبوع الحالي لتسجيل أكبر قدر ممكن من الاقتراحات والملاحظات حتى يمكن تلافيها مع بدء عملية الخصخصة، خاصة أن هذه التجربة تطبق لاول مرة في المملكة. واشار الى أن الشروط الواجب توفرها في الخصخصة هي : أن تتم المراقبة من قبل مواطنين ومواطنات أو حتى عملية التراخيص وهو ما يوفر فرصا وظيفية كبيرة للشباب والفتيات. وأشار إلى ان مشاركة القطاع الخاص ستحد بشكل كبير من التجاوزات والمخالفات التي تقوم بها عدد من المؤسسات والمحلات وضمان عدم تكرارها وستخضع تلك الشركات الفائزة بالطرح بعدة شروط وواجبات لتنفيذها حسب الاشتراطات المحددة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وسيتم تأهيل تلك الشركات لعدة أشهر لحين استلام ثم التخصيص في عملية الرقابة تدريجياً على عدة قطاعات لحين شمل جميع القطاعات التجارية. ويضم الاستبيان والمحدد بالموقع الالكتروني بالأمانة تقييماً للوضع الحالي لعملية إصدار التراخيص بأنواعها. وتهدف أمانة جدة من هذا الاستبيان استقصاء آراء المواطنين والمستخدمين في مجال الرقابة والتفتيش ومدى تقبل إشعارات المخالفات من قبل الشركة المخصصة. وعلق الدكتور سالم باعجاجة أستاذ الاقتصاد بجامعة الطائف قائلاً ان أي عملية تخصيص ستوفر بشكل عام البساطة في التنفيذ والإجراءات وهو مطمع جميع المواطنين وقدر باعجاجة حجم الاستثمار في قطاع الرقابة في محافظة جدة بأكثر من 300 مليون ريال وذلك لكبر حجم النشاط التجاري بالمحافظة وكثرة المخالفات والتجاوزات وخاصة من العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.