صايل: كل درهم نصرفه في السينما هو للدفاع عن هويتنا أمام العولمة

اختتم المهرجان الوطني للفيلم المغربي فعاليات دورته الحادية عشرة قبل أيام بمدينة طنجة، وشارك فيه هذا العام 15 فيلماً طويلاً و15 فيلماً قصيراً، تنافست على جوائز المهرجان الذي صُممت له هذا العام سعفة جديدة وضعها الفنان الشاب هشام لحلو وهي عبارة عن لوحة موضوعة على قاعدة تتوسطها نجمة المملكة المغربية ويحيط بها شريطان يوحيان بالشريط السينمائي لكنهما يستوحيان أًيضا شكل الهندسة المعمارية المغربية. وعلى هامش فعاليات المهرجان عقد رئيس المركز السينمائي المغربي نور الدين صايل مؤتمرا صحافيا قدم خلاله تقرير العام 2009 السينمائي على صعيد الانتاج المغربي والانتاج السينمائي والتلفزيوني الأجنبي في المغرب، وهو الإنتاج الذي يدر على هذا البلد عائدات لا تتوافر لأي بلد عربي أو افريقي آخر. والمهرجان الوطني للفيلم المغربي يقدم عادةً حصيلة كاملة للإنتاج السينمائي المغربي طوال عام، لكن في دورة هذا العام، تم وللمرة الأولى تقديم حصيلة كاملة عن الأنشطة السينمائية في المغرب سواء على صعيد الإنتاج المحلي أو الأفلام التي نالت الدعم أو الأفلام الأجنبية التي تُصور في المغرب. وقال الصايل وهو يقدم الحصيلة التي تضمنت عرضا مفصلا بالأرقام للمشاريع السينمائية التي استفادت من دعم الدولة وتلك التي صُورت في المغرب والمبالغ التي صرفتها على الإنتاج في هذا البلد، قال: «إنها المرة الأولى التي يتم فيها تقديم أرقام جدية ودقيقة وشفافة في إحصائية ذات مصداقية عن الأعمال السينمائية في المغرب». ورداً على سؤال بخصوص حظوظ توزيع الفيلم المغربي في الخارج وخصوصا في أوروبا، قال رئيس المركز السينمائي المغربي أن فيلم «الرجل الذي باع العالم» للأخوين نوري سيُقدم في تظاهرة بانوراما في مهرجان برلين المقبل، كما سيُقدم فيلم مغربي آخر في مهرجان البندقية، وأعرب عن أمله في أن يكون هناك صناعة سينمائية قوية ومزدهرة في المغرب. وأضاف: «لا يمكن للمنتج المغربي السنوي أن يصل إلى 20 فيلماً إذا لم نسع لإحلال صناعة سينمائية مغربية بالتدريج ليكون هناك صناعة قادرة على غزو الأسواق». لكنه استطرد: «لا بد من نفس طويل ولا بد أن تضمن لنا الدولة الاستمرار بكل الوسائل وكل الأموال التي تُقدم لمساعدة القطاع السينمائي والتي لا تُعتبر تبذيراً بل هي استثمار وهي الضمانة لنكون متواجدين سينمائيا في اسبانيا وفرنسا وغيرها». ورداً على متهمي المركز السينمائي المغربي بأنه يبذّر أموال الشعب في المغرب، قال: «الأمر يتطلب عملا دؤوبا وإن توقفنا فعلينا في كل مرة إعادة الكرة من البداية كما يحدث في مصر اليوم.. إن إفريقيا كلها اليوم لا تنتج ثلاثين فيلما في السنة». وقال الصايل رداً على المعترضين على كمية الإنتاج التي لم تصل بعد إلى النوعية المطلوبة: «إذا أقفلنا الباب على كل الأخطاء نبقى خارجا.. كم من البلدان في العالم العربي وحتى في فرنسا يمكن أن تنتج 15 فيلما جيدا في السنة؟». كما قال رداً على الاتهامات بالتبذير: «كل درهم (مغربي) يخرج هو بصدد الإنتاج والدفاع عن هويتنا أمام هجمة العولمة.. نحن نستثمر للمستقبل.. وإذا أوقفنا ذلك فإننا ميتون.. إضافةً إلى ذلك أن هذه الأموال تجعل الفنانين والتقنيين يعملون». وشدّد على ضرورة الاستمرارية في هذا النهج حيث أن للفن السابع المغربي «دورا يمكن أن يلعبه على المستوى الحضاري والتجاري وتنمية البلاد والحضارة وحيث لا مستقبل لمن يقبل الواقع كما هو». وكشف الصايل عن وجود خطط لجهة تنمية الصالات السينمائية في السنوات المقبلة في المغرب تتضمن بناء صالات حديثة في المجمعات التجارية في المدن الكبرى. وفي موازاة ذلك يتم التحضير لمشروع قانون يمنع تحويل الصالات القديمة إلى استعمالات أخرى وهو التوجّه الذي برز كثيراً في السبعينيات. وقال إن المغرب يحتاج ل500 شاشة ليضمن حقوق مواطنيه الخمسة وثلاثين مليون السينمائية، فاليوم نحن لا نملك سوى 70 شاشة وأنا متأكد أن ما بين 10 إلى 15 شاشة ستقفل أبوابها خلال سنة أو سنتين». ومن بين التوجهات المعتمدة حالياً لإنقاذ الصالات القديمة في المغرب خطة لانعاش الصالات الصغيرة القائمة بالتعاون مع الجهات المحلية بهدف إعادة تأهيلها، أما الصالات الضخمة القديمة التي تضم حوالى 1200 مقعد فهناك خطة لتحويلها إلى 4 أو 5 صالات صغيرة. وعلى صعيد الإنتاج الأجنبي في المغرب والذي يساعد الكثير من العاملين في الحقل السينمائي والتلفزيوني وخصوصا التقنيين على العمل والاستمرار، فدّر خلال العام 2009 ما يقارب ال 415 مليون درهم (حوالى 53 مليون دولار) بتراجع عن العام 2008 الذي اعتبره المسؤول السينمائي المغربي الأهم (استثنائياً)، حيث كان العام 2008 قد سجل استثمارات أجنبية في مجال السينما بلغت 913 مليون درهم (حوالى 115 مليون دولار). وتم ربط تراجع إنتاج الأفلام الأجنبية في المغرب بالأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت في إلغاء وتأجيل عدد من المشاريع، إضافة لمنافسة يخضع لها المغرب من قبل بلدان أوروبا الشرقية، حيث يتم تصوير الكثير من الأعمال الأوروبية.