أمن المعلومات في ظل المجتمعات العربية

في ظل الاعتماد الكبير للقطاعات التجارية والمالية والمصرفية والعلمية والخدمية والاجتماعية على أدوات وتقنيات المعلومات والاتصالات يعتبر أمن المعلومات من المواضيع الأساسية الساخنة والمتجددة في عالم تقانات المعلومات والاتصالات،ومع التطورات الحاصلة والتي نشهدها حاليًا في العالم أجمع قد نجد هذا الموضع مازال في بداياته ضمن مجتمعاتنا العربية. فمعظم البيانات العالمية تحظى بوافر من أنظمة أمن ورقابة الشبكات والإنترنت وحماية البيانات والتشفير كذلك أمن الاتصالات اللاسلكية والهاتف المحمول وهناك أيضًا مكافحة الجرائم الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني ومراكز الاستجابة لطوارئ الحاسوب والتجارة الإلكترونية إضافة لأمن المعلومات المصرفية فهي تحظى بقدر من السرية والخصوصية بينما لا نجد من يعير هذه الأمور الأهمية في مجتمعاتنا العربية. فهل ممتلكاتنا من المعلومات ولأنظمة المعلوماتية تستطيع أن تواجه المهددات والأخطار المتزايدة وإلى أي مدى نحن في مأمن من القرصنة و هل بياتنا التقنية وغيرها تحظى بالحماية اللازمة؟ في الواقع لا ندري بل نحن في كل يوم ترد على أسماعنا الكثير عن الجرائم المعلوماتية ولكن نحن لا نستطيع تقدير خطورتها علينا وربما مازلنا في البدايات من هذا الموضوع فإلى أين وصلت قطاعاتنا التقنية في مجال أمن المعلومات وما هي آخر المستجدات في هذا القطاع الذي فرض وجوده في الوقت الحالي خاصة وأن قطاع المعلوماتية والاتصالات تتوسع استخداماته وستتوسع مستقبلاً في شتى أوجه الحياة وقطاعات الأعمال المختلفة مما يزيد من الحاجة لتأمينها ضد الممارسات السلبية والتأثيرات الهدامة التي تهدد كبرى الشركات والهيئات وقطاعات الأعمال بصورة متزايدة والتي تتطور وتسبق أحيانًا القيمة المضافة لتقنية المعلومات ذاتها. أيضًا سؤال آخر هل نحن نعيش فوضى في قطاع الاتصالات وإدارة المخاطر التي تشكل نقطة قوة لضمان المجتمعات والأفراد وحمايتهم من الاختراق وأخذ الاحتياطات لمنع وقوع الجريمة الإلكترونية؟ أسئلة كثيرة هي مجال للنقاش مع التطورات الهائلة التقنية التي يشهدها العالم ومازلنا في بدايتها حول هذا الموضوع تحدت الدكتور عماد الصابوني وزير الاتصالات والتقانة السوري قائلاً: إن قضايا أمن المعلومات والاتصالات من أهم ركائز الاقتصاد الرقمي لأن حماية البيانات العلمية والتجارية والشخصية من الانتهاك أو التخريب أو الضياع وضمان سلامتها وتكاملها تتوقف عليها ومن دونها يضيع كل مغزى وفائدة من تداولها على الشبكة بصورتها الإلكترونية، وإننا نلحظ أن شركات ومؤسسات البحث العلمي والجامعات اهتمت خلال السنوات الماضية بتصميم أنظمة متطورة لحماية شبكات المعلومات من المهددات التي تعترضها كذلك اهتم راسمو السياسات والمشرعون بوضع الأطر التنظيمية والقانونية التي تضمن السرية والخصوصية وتعرف الجرائم الحاسوبية وتفرض العقوبات الرادعة. وعن أمن المعلومات في وطننا العربي أضاف الدكتور الصابوني: أنه على الرغم من أن مجال أمن المعلومات في الوطن قد قطع في مسيرة تطوره شوطًا كبيرًا، لكن الحاجة لدينا قائمة إلى مزيد من نشر الوعي بطرق حماية الشبكات والأنظمة والبيانات، ولا بد لنا من متابعة آخر المستجدات في هذا المجال ذي التطور السريع. وإلقاء الضوء على التقنيات في العالم، والمساهمة في جهود الحدّ من الجريمة الحاسوبية. وعلينا الإطلاع على العديد من التجارب والممارسات الناجحة، وعلى أهم السياسات والإجراءات الأمنية؛ كما لا بد من تبادل الأفكار والخبرات، في سبيل الوصول إلى هدف استراتيجي هام، وهو تقليص المخاطر الأمنية الناجمة عن استخدام الأنظمة المعلوماتية والشبكات إلى الحد الأدنى. ونحن نجد أن هناك العديد من المشاريع الطموحة والفرص الاستثمارية المطروحة في مجالات الإنترنت والبنية التحتية المعلوماتية والاتصالاتية تعدها وزارة الاتصالات لمشروع قانون الاتصالات. وأكد الصابوني على ضرورة تشييد مجتمع المعلومات هو نهج تعددي تشاركي ويجمع بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال وأن قانون التوقيع الالكتروني لابد أن يشمل تطوير وإدارة البنى التمكينية اللازمة لتقديم الخدمات الالكترونية وعلى رأسها خدمات الحكومة الإلكترونية كذلك يجب استكمال تشريعات مهمة في مجال المعاملات الإلكترونية لمكافحة الجريمة الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية وتنظيم قطاع الاتصالات المتضمن ووضع إطار قانوني لمنح التراخيص فيه. وحول الموضوع نفسه وأوضح المهندس عبدالعزيز الهليل أمين عام الاتحاد العربي لمزودي خدمات الإنترنت والاتصالات (أريسبا) أنه في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط ثورة تقنية باتت معطياتها تدخل في حياتنا اليومية وبشكل متزايد كان لابد من إيجاد وسيلة فعالة تؤمن نقطة التقاء تفاعلية ومساحة تخصصية لتبادل الآراء والخبرات والإطلاع على ما استجد في هذا المجال من منتجات وحلول وتهديدات أمنية والتعرف على سبل مواجهتها.