حماية المستهلك وحقوق الإنسان

هذه خطوة موفقة ، واتجاه كريم محمود ، وتطبيق واع لمفهوم حقوق الانسان ، أن تتعاون الجمعية الوطنية لحقوق الانسان مع جمعية حماية المستهلك ، للاسراع بإنجاز نظام حماية المستهلك الذى ينظم العلاقة بين المستهلك والتاجر ، وتحديد المخالفات ووسائل فرض العقوبات على المخالفين المتجاوزين للنظام ، والاتفاق على جهة حكومية مختصة يكون من صلاحيتها تحديد زيادة الأسعار للتجار وفق أنظمة ولوائح تحدد حقوق كل طرف على أساس لاضرر ولاضرار. * * * لقد أشار الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان إلى انه لايلاحظ أي جهد رقابى من قبل الجهات الحكومية ، خاصة لوكالة حماية المستهلك فى وزارة التجارة والصناعة ، وأن الجمعية استقبلت شكاوى عديدة من حماية المستهلك ، منها المبالغة في تأجير السلع ، وفرض الخطوط السعودية لغرامات مالية ، وعدم احترام المصانع لحقوق المستهلك. أما رئيس جمعية حماية المستهلك الأستاذ محمد الحمد فقد قال إن عمل الجمعية محدد ، وإن أهدافها عديدة ، ونحن نسعى لبناء كوادرنا العاملة والنظام الإداري فى ظل الالتزامات التى لدينا ، وأضاف الحمد بأن المجتمع لايعرف أن دور الجمعية رقابي وتوعوي وحلقة وصل بين جميع الأطراف ، كما اشار الحمد أن الأنظمة كثيرة ولكن لا رابط بينها ولم تفعَّل. * * * إن رعاية حقوق الانسان ، وحماية المستهلك من أي اتجاه فى الأسواق ، إلى رفع الأسعار والمبالغة فى الأرباح ، أو فقدان خدمات مابعد البيع ، كل ذلك مما يندرج تحت مفهوم المقاصد العليا للشريعة -كما أسلفت يوم أمس- وإن تأمين الغذاء والدواء ،وتوفير كل مستلزمات الحياة الكريمة للناس ، ورفع المظالم عنهم ومعاقبة الغش وردع المعتدين فى كل ذلك ، هو جانب جوهري فى حقوق الانسان ، وتحقيق واقعى للمقاصد العليا للشريعة الغراء. لقد تأخر كثيراً نظام حماية المستهلك ، ليس فى اقراره فحسب ، بل بناء كوادره وتوفير أدواته والدخول العملي فى مراحل تطبيقه ، ونأمل أن هذا التعاون الطيب بين الجمعية الوطنية لحقوق الانسان وجمعية حماية المستهلك يؤتي ثماره.