مختصون: استصدار قرار دولي يحمي استثمارات الأمن الغذائي الخارجية

اجمع مختصون ومستثمرون في القطاع الزراعي على ضرورة استصدار قرار دولي لحماية الاستثمارات الخارجية والتي تهدف إلى تحقيق الامن الغذائي، ولفت المختصون إلى ان هناك بعض الدول تمتك جميع المقومات لاقامة استثمارات زراعية إلا انها في المقابل تعاني من بعض اضطرابات سياسية داخلية مما يهدد استمرار اقامة تلك الاستثمارات وتوقفها. مشيرين إلى ان الامن الغذائي هدف استراتيجي لأي دولة من دول العالم والمملكة وبعد التجربة الطويلة من زراعة القمح والفواكه رأت أن هناك مخزونا مائيا يحتاج إلى المحافظة عليه، مؤكدين ان تحقيق الامن الغذائي لم يغب عن مفهوم تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، فجعلته هدفاً استراتيجياً لها منذ أكثر من 35 عاماً، فقامت خلال هذه الفترة بدعم القطاع الزراعي دعماً سخياً ومتواصلاً ، ولايزال حتى يومنا هذا, إيماناً منها بأن هذا القطاع هو أحد أركان الأمن الغذائي. *هدف إستراتيجي ويقول المهندس عبد العزيز الطلاس عضو مجلس ادارة شركة الجوف الزراعية : الأمن الغذائي هو هدف استراتيجي لأي دولة من دول العالم والمملكة العربية السعودية وبعد التجربة الطويلة من زراعة القمح والفواكه رأت الدولة أن هناك مخزونا مائيا يحتاج إلى المحافظة عليه من جميع المستويات ، لهذا اتخذت قرار الاستثمار الخارجي في الدول التي تتوفر بها المقومات الزراعية ، وتوقف الطلاس قليلا ثم اردف قائلا: إن اى استثمار أجنبي لايمكن أن يصنف في المفهوم الوطني إلا انه حماية للأمن الغذائي، متسائلا عن الفرق مابين الاستثمار الزراعي بالخارج والشراء بشكل مباشر من الأسواق الدولية؟ واستطرد : إن هناك الكثير من. الدول قامت بصناعة قوانين وشروط جديدة كما فعلت مصر بفرض 300 جينة مصريا على تصدير كل طن من الأعلاف إضافة إلى أن 50 في المائة من المزروعات لديها في هذا النطاق الاستثماري لاتصدر ألا بأمر الحكومة. وقال: ان هذه القوانين التي وقعت مع تلك الدول لايمكن الاستناد إليها مستقبلا خاصة وان الاستثمار الزراعي السعودي كبير يصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات ريال تقريبا، وواصل الطلاس حديثه: أن كل المناطق التي خصصت الاستثمار الزراعي فيها تستند إلى أجواء سياسية غير مستقرة وهذه الأجواء لايمكن نمو الاستثمار الزراعي فيها ، وطالب الطلاس: الذي يعد من المستثمرين الزراعيين بالخارج من وزارة الخارجية والتجارة والصناعة والزراعة العمل على إيجاد اتفاقيات ذات غطاء دولي لأجل ضمان هذه الاستثمارات أمام اى هزات دولية قد تعترضها في المستقبل متسائلا عن مدي أمكانية حماية هذه الاستثمارات الزراعية، مشيرا إلى انه في حال حدوثها سوف يساعد كثيرا على استقطاب العديد من المستثمرين السعوديين بالخارج . *الاحتياجات الغذائية من جانبه يقول الدكتور منصور بن سعد الكريديس عضو مجلس الشورى نائب رئيس اللجنة الزراعية وعضو لجنة الأمن الغذائي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع أن تؤمن كامل احتياجاتها الغذائية من الإنتاج المحلي الزراعي ولذلك تسعى كثير من هذه الدول في تحقيق أمنها الغذائي إلى مجموعة من السياسات والبرامج المتكاملة، فمنها ما هو متعلق بالإنتاج الزراعي المحلي ولذلك تحرص هذه الدول على توفير الدعم الكامل له، ومنها ما هو متعلق بتسهيل عملية الاستيراد، ومنها ما هو متعلق بإيجاد برامج وسياسات للخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية ذات الطابع الاستراتيجي. وأضاف د. الكريديس أن حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظها الله – لم يغب عنها مفهوم تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، فجعلته هدفاً استراتيجياً لها منذ أكثر من 35 عاماً، فقامت خلال هذه الفترة بدعم القطاع الزراعي دعماً سخياً ومتواصلاً ، ولايزال حتى يومنا هذا, إيماناً منها بأن هذا القطاع هو أحد أركان الأمن الغذائي، وكان نتيجة هذا الدعم ان حققت المملكة مستويات معينة من الأمن الغذائي، فمثلاً تحقق للمملكة الاكتفاء الذاتي الكامل من التمور وبيض المائدة، والألبان الطازجة والبطاطس وشبه اكتفاء ذاتي من الطماطم 70 في المائة ولحوم الدواجن 55 في المائة والأسماك 44 في المائة واللحوم الحمراء 37 في المائة. وزاد د. الكريديس أن السياسة الزراعية للمملكة لا تهدف إلى أن يكون الإنتاج الزراعي المحلي على حساب الموارد الطبيعية ومن أهمها الموارد المائية غير المتجددة إضافة إلى أهمية أن يتكيف هذا القطاع مع المتغيرات الدولية وأهمها انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. أما فيما يتعلق بمبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي الخارجي – فأضاف الكريديس – أن هذه المبادرة هي أحد روافد الأمن الغذائي بالمملكة، وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع القطاع الخاص بأن يقوم بالاستثمار في إنتاج بعض السلع الغذائية الأساسية والتي لا يتوفر للمملكة ميزة نسبية في إنتاجها مثل الأرز، الشعير، الذرة، فول الصويا، السكر، القمح ، الزيوت النباتية والاعلاف الخضراء ، ولذلك فإن هذه المبادرة لا تعتبر – كما يعتقد البعض – أنها منافسة للإنتاج المحلي الزراعي بل مكملة له . ويشير – د. الكريديس – أن هناك لجنة وزارية برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة تتولى تنفيذ هذه المبادرة والتي من أهم عناصرها ، إجراء مسح شامل للدول المراد الاستثمار فيها والتي يتوفر فيها مقومات الاستثمار مثل الاستقرار السياسي وتوفر الموارد الطبيعية ووجود بنية تحتية إضافة إلى وجود أنظمة جاذبة للاستثمار والعلاقات الجيدة مع المملكة. *قرارات مصيرية ومن جانبه قال مرزيق البلوى رئيس مجلس ادارة مصنع التطوير الزراعي أن الأمن الغذائي وعمل احتياطات كبيرة له أصبح مسؤولية عالمية لما يواجهه العالم من مجاعة غير مسبوقة إضافة لارتفاع أسعار المواد الغذائية من كافة النواحي ، وقال ان مطالبة قمة منظمة الفاو للزراعة والتنمية بروما قبل شهرين أكدت على هذا التوجه العالمي وان الاحتياطات الموجودة بالغذاء اليوم لم يكن كافيا اطلاقا لا إقليميا ولا دوليا ، ودعا البلوى الى عمل سياسيات دولية لهذا التوجه واستصدار قرارات أممية من الأمم المتحدة لحماية الاستثمارات الأمن الغذائي بالعالم لتعطيها الحصانة التي لاتدخل في الصراعات الدولية وأشار إلى أن وجوب مثل هذه القرار في حال صدوره سيكون فاعلا وكبيرا في تنمية احتياطات الأمن الغذائي في العالم، شارحا ان بعض الدول التي تمتلك الأراضي الشاسعة وغيرها والصالحة لطمس هذه الفجوة الغذائية لاتستند إلى استقرار سياسي مما جعلها أراضي قاحلة من الإنتاج الغذائي ، وقال البلوى: ان مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز في الأمن الغذائي لمواطني المملكة تعتبر خطوة مهمة بلاشك ويعطى دورة مهمة بالاقتصاد العالمي ، ودعا البلوى المناطق الزراعية التى بها المساحات الكبيرة الشاسعة من الاراضي باعادة النظر فى استثمارها زراعيا وخاصة زراعة الفواكه التى لا تستهلك مياها كثيرة وترك المنتجات التى تستهلك مياها على الاستثمارات الخارجية والتى تتوفر بها.