وزير الاقتصاد التخطيط: تعداد السكان أساس صنع القرار ورسم الخطط التنموية

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط د. خالد بن محمد القصيبي أن الخطط التنموية في المملكة تعتمد بصورة كلية على نتائج الإحصاءات سواء التعداد او غيره لاعطاء هذه المعلومات صدقية لعملية التخطيط وأساسا لاتخاذ القرار. وأكد حرص مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات على توفير البيئة الأساسية لعملية التعداد وتنفيذ جميع مراحل العملية التحضيرية بكل شمولية موضحا ان ما يوفره التعداد السكاني من بيانات ومعلومات أساسية بالغة الأهمية تشكل مستندا موثقا ضروريا لصانعي القرار ورسم السياسات التنموية وقال القصيبي عقب تدشينه أمس مرحلة العد الفعلي للتعداد العام للسكان والمساكن 1431 ه ، 2010 م، بمقر مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بالرياض: إن عملية التعداد بين دول مجلس التعاون خطوة مهمة لكثير من الاحتياجات المشتركة، بهدف إعطاء معنى وفائدة في عملية المقارنة الإحصائية لدول مجلس التعاون. وأوضح أن التعداد مصدر هائل للمعلومات الضرورية مشيرا إلى انه على أساس هذه الإحصائية السكانية أو نتائج التعداد تتخذ الكثير من القرارات البالغة الأهمية في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الخدمية أو البيئية وقال القصيبي : تقرر أن يكون تعداد السكان والمساكن عشري أي كل 10 سنوات لكل دول مجلس التعاون. وأكد في كلمته التي ألقاها أمس أن مرحلة العد الفعلي للتعداد العام للسكان والمساكن تشكل أهم مراحل التعداد السكاني التى يتخللها عدّ السكان وفقا للإسناد الزمني للتعداد الذي قرر مجلس الوزراء الموقر أن يكون مساء يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء 13 جمادى الأولى 1431 ه، وقال القصيبي: إن تحقيق التكامل الإحصائي بين دول المجلس ينطوي على منطلقات مهمة تعزز أواصر التعاون والتلاحم بين شعوب دول المجلس، مستدركا إن التعداد السكاني يمر بمراحل وخطوات عديدة تشكل ما بينها حلقات مترابطة تسهم كل منها في دعم وتعضيد ونجاح المرحلة التي تليها . وأكد على الاستفادة الواسعة من التقنيات الحديثة في هذا المجال وتبني التوصيات الإقليمية والدولية. و دشن الوزير بدء مرحلة العد الفعلي للتعداد العام للسكان والمساكن 1431 ه، 2010 م، على موقع الانترنت، ثم افتتح غرفة عمليات التعداد والمركز الإعلامي والمعرض التشكيلي.