الفقر.. وما تم بشأنه؟

في عام 1423ه وفي يوم مشهود لملك الإنسانية مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قام (حفظه الله ورعاه) بجولة إنسانية لم تكن مسبوقة على بعض الأحياء الفقيرة في العاصمة الرياض، والتقى الفقراء في منازلهم الآيلة للسقوط وغير اللائقة للسكنى وجها لوجه غير معتمد على أحد فيها، حتى استمع إليهم عن قرب ووعدهم بكل الخير، ثم أمر حفظه الله بإنشاء الصندوق الخيري لمكافحة الفقر في السعودية، وجرى تأسيس الصندوق على أساس رؤية سعودية تهدف إلى تأهيل الفقراء ليصبحوا أناسا يساهمون في تنمية المجتمع، بدلا من أن يكونوا مجرد مستهلكين لأموال ومساعدات اجتماعية، وبالتالي فإن مكافحة الفقر تصب في التنمية البشرية بمفهومها الشامل، لذا يعتبر قيام صندوق لمكافحة الفقر خطوة هامة على طريق العلاج ضمن إستراتيجية وطنية، بل يعتبر الصندوق مؤسسة اجتماعية تساند النشاط الحكومي والخيري الموجه للفئات الاجتماعية المحتاجة في البلاد ويعمل على تحسين ظروف الفقير وتأهيله والوفاء بحاجته من خلال عطاء نوعي متبادل يشارك فيه الفقير وتسهم الدولة في دعمه وتمويل برامجه ومشروعاته مع المؤسسات الأهلية الربحية والخيرية وبمساندة من الأفراد الموسرين بإشراف من وزير الشؤون الاجتماعية، الا أن الفقر من ذلك التاريخ على حاله بل هو بازدياد، والسؤال : ما قدم صندوق مكافحة الفقر منذ نشأته سوى أفكار محلها الملفات وأضابير اللجان. أن وجود فئة فقيرة في مجتمع ما يعتبر من الحالات الطبيعية التي تستدعي أن يتم معالجتها ولا يتم ذلك إلا من خلال دراسة جذور الخلل التي تقف وراء هذه الظاهرة.. والتي منها : أولا :تفاوت الفرص الوظيفية: بمعنى أن هناك فئة تتاح لها فرص العمل أكثر من غيرها حسب النطاق الجغرافي فالفرص في المدن أكثر منها في القرى أو الأرياف والهجر، بالتالي فالفقراء يتواجدون غالبا في الأطراف وليس في المدن وبحكم فقره لا يستطيع التنقل للبحث عن الوظائف وإن وجدت فالراتب لا يغطي مصاريف تنقله والحل مضاعف للمشكلة! ثانيا : تفاوت المستوى التعليمي: يرتبط الفقر في كثير من الأحيان بتراجع المستوى العلمي، لان المتعلم الحاصل على الشهادة يجد الفرص لتحسين مستواه المادي في المقابل نجد أن غير المتعلم تكون الفرص محدودة أمامة. ثالثا : وجود خلل في التوزيع: فالفقر في المجتمعات يأتي لسوء في توزيع الثروات الطبيعية ويظهر هذا الخلل من أن تركيز الخدمات الصحية والعلمية والسياحية والصناعية في المدن على حساب الأرياف والقرى يجعل من الطبيعي أن تتركز الثروات والخدمات والمشاريع في المراكز لينتج هذا الخلل فتظهر حالات الفقر. وما دام لدينا فقراء وأحياء فقيرة وعوائل ذات مستوى خط الفقر وأقل من خط الفقر ونحن مجتمع إسلامي غني في الثروات الطبيعية، يعني إن هناك مشكلة موجودة تتجلى في العديد من الظواهر التي تعود لعامل الفقر وشيوع حالات متفاوتة، وغالبا الفقر يصاحب الجريمة والرغبة في الانتقام خصوصا من الفئات الأعلى دخلا والأفضل مستوى من الناحية المادية فتظهر حالات السرقة (بدافع الفقر) والاعتداء والتحرش وطرق الغش والتسول والتزوير وهذا خطر يهدد البقية. وعلى ضوء ذلك فالفقر يجر معه المرض والجريمة والأمية وبالتالي تكون الأزمة مستفحلة نتائجها وعواقبها وخيمة يستدعي وضع حلول جذرية سريعة. و الحلول المقترحة وهي ليست كاملة بالتأكيد لان المشكلة أعمق من أن يضع حلولها شخص بمفرده بل هي مسؤولية مجتمع بأكمله. أولا: تحديد مفهوم الفقر ومن ينطبق عليه هذا المفهوم سواء كان شخصا أو حياً من الأحياء. ثانيا: حصر الأحياء الفقيرة في عموم المملكة وتكليف الجمعيات الخيرية للقيام بهذه المهمة ولابد من الاستعانة بالمؤسسات الإعلامية والصحفية التي هي مصدر للمعلومات. ثالثا : تحديد الأسباب التي أودت إلى الفقر فكل شخص له ظروف فتارة يحل الفقر على فرد جراء وفاة والده أو خسارة في التجارة أو نتيجة إعاقة صحية وكل هذه الحالات لابد أن يكون لها جهات معينة تدعمها الدولة بشكل أكبر وهي مسئولة عنها.. رابعا: رفع المستوى العلمي للأحياء الفقيرة وغالبا يتمركزون في أطراف المملكة وقراها فالعلم سبيل الغنى وعدو الفقر فبالعلم تتغير الأوضاع المادية والاجتماعية و العلم ينظم الإدارة والتنبؤ بالمستقبل ويرتب الأهداف حسب أولوياتها وبالتالي يتوفر المال كما أن العلم في حالة انتشاره لدى الأحياء الفقيرة فسوف يحد من الآثار السلبية ويمنع من ارتكاب الجرائم ويقضي على الا ضطرابات التي تتعمق في نفوس أفراد المجتمع. خامسا: الاهتمام بنقل بعض المشروعات الصناعية الصغيرة على الأقل لتكون قريبة من هذه الأحياء حتى تتوفر فرص العمل لأبناء هذه الاحياء وحل مشكلات الفقر. سادسا: دراسة وضع العمل التطوعي في المجتمع السعودي وأسباب التراجع غير الطبيعي رغم تأكيد الدين الإسلامي عليه. سابعا : دعم وتنشيط الأعمال التي تقوم بها الجمعيات الخيرية والأندية الرياضية وذلك بتوسعة أنشطتها لتكون أوسع من مسألة اللعب الرياضي أو الجباية والتوزيع لدى الجمعيات وتشجيعهم على الأبحاث الاجتماعية ووضع الحلول ودعمها. ثامنا: تنمية الثقافة الإسلامية الداعية لدعم الفقراء والعمل التطوعي ورعايتهم بدل احتكارها على فئة معينة. تاسعا : توجيه عائدات الأوقاف والحقوق الشرعية للجمعيات لصرفها على بنود (الأحياء الفقيرة) وتقديم تقارير دورية. عاشرا : قبل كل ذلك ينبغي الاعتراف بالمشكلة فإطلاق مسمى صندوق معالجة الفقر (أول ما سمي) ثم تغيير مسماه إلى صندوق الخدمات الإنسانية (سمي بالعام الماضي) وتغير اسمه إلى الصندوق الخيري الوطني.. كل ذلك يدل على خجل في الإقرار وهنا تكمن المشكلة. أسعد الله أوقاتكم