هناك سؤال ملح يدور في خاطري خاصة في حالات حدوث الكوارث والمآسي والمصائب التي لا يكاد يخول منها أي بلد في الدنيا.. مثل حوادث الحريق الهائل، وانهيار المباني والجسور والعواصف الرعدية والزلازل ومداهمة السيول الجارفة وغرق السفن والناس في البحر وموت البشر في الأنفاق.. الخ والسؤال الحائر هو لماذا لا تعالج المشاكل والمصائب التي تحل بنا الا بعد وقوع الكارثة وحدوث المأساة؟. وكما يبدو لي فإن معظم الحوادث سالفة الذكر انما تقع نتيجة اخطاء وتقصير واهمال وتسيب وفساد ضمائر مع عدم الشعور بالوطنية واهم من كل ذلك مراعاة وتقوى الله والخشية من عقابه. ان عدم الشعور بالمسؤولية والاخلاص في العمل وتقاذف المسؤولية فيما يحصل من احداث واضرار وخسائر في الأنفس والاموال بين جهات الاختصاص المعنية بالأمر ومحاولة المسؤول الكبير التهرب منها بكل ما أوتي من قوة ونفوذ واحتيال مرد كل ما ذكر الى ضعف الوازع الديني ويضاف الى ذلك عدم الشعور بالمسؤولية والحرص على مصلحة البلد.. هذا وقد حان الوقت للتفكير بصورة جدية وعملية لوضع الحل المناسب لعلاج هذه الامور حتى نصنع حدا لهذه الفوضى الشاملة والخسائر الفادحة التي تنجم عن ذلك والمسؤولية التي يشارك فيها المواطن والمقيم على حد سواء قبل الجهات الحكومية المختصة لأن المواطن هو عين الدولة التي تراقب وتلاحظ بكل حرص ويقظة واخلاص وامانة.. وباعتباري موظفا حكوميا متقاعدا يمكن ان اكون شاهدا على العصر بحكم انني كنت موظفا في الدولة منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز طيب الله ثراه، وقد عملت في الجهاز الحكومي 24 عاما في مختلف الادارات شاهدت وسمعت وقرأت وكتبت الشيء الكثير من صور الحياة وتجاربها ومآسيها.. الخ خلال سنوات العمر التي تناهز 80 عاما والحمدلله. وبناء على ما ذكر أرى انه لابد من تأليف هيئة وطنية عليا في كل مدينة من مدن المملكة الرئيسية وغيرها فيما بعد وليكن مسماها مثلا (هيئة الإصلاح الإداري والاجتماعي) يختار اعضاؤها من نخبة من أهل البلد المشهود لهم بالعلم والحكمة والدراية والخبرة والتجارب والاستقامة والأمانة.. الخ وذلك تمشيا مع المثل المشهور (أهل مكة أدرى بشعابها) وبحيث لا يتجاوز عدد اعضائها اثني عشر عضوا ولا يكون احدهم عاملا في الجهاز الحكومي على أن تعطى لها صلاحيات واسعة النطاق لممارسة عملها من خلال المراقبة والمتابعة والمساءلة والاشراف على كل ما يجري في البلاد من أحداث وامور تستدعي النظر وتستوجب الملاحظة وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات الحكومية التي يجري العمل فيها في المدينة وتقديم الملاحظات والمقترحات اللازمة للإصلاح بصورة دائمة شهريا لسمو أمير المنطقة وان تقدم صورة من تقريرها الشهري الى سمو وزير الداخلية النائب الثاني لرئيسم مجلس الوزراء اولا بأول على سبيل العلم والإحاطة. هذا مجرد اقتراح قد يبدو لأول وهلة أنه غير عملي او يصعب تنفيذه ولكنه قابل للبحث والدراسة والنظر فيه على ضوء التجارب وحوادث الماضي وعلى أساس الأمر الواقع.
