نظام جديد لتحديث بيانات موزعي الدقيق إلكترونيا لمنع “التلاعب”

اكد مدير تقنية المعلومات بالمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق عبدالعزيز بن عبدالله العنقري، أن نظام تحديث بيانات موزعي الدقيق بفروع المؤسسة من خلال الموقع الإلكتروني يهدف إلى منع التلاعب في الكميات التي تصرف للعميل الموزع بأكثر من الحصة المحددة له، مشيرا إلى ان النظام الجديد يحفظ للجميع حقوقهم في الحصص، إذ يستطيع العميل أن يحدث بياناته وهو في منزله عن طريق الانترنت أو عن طريق مكاتب الحكومة الإلكترونية، وهناك مراقبة وتدقيق لمعرفة كل البيانات. وقال العنقري خلال تدشين النظام الجديد أمس بصالة الاجتماعات بفرع مؤسسة صوامع الخلال ومطاحن الدقيق بالمدينة المنورة، : إن هذا الاجراء تم بتوجيهات من وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، ومدير عام المؤسسة المهندس وليد الخريجي، وبمتابعة من سمو أمير منطقة المدينة المنورة وتم التدشين بحضور مدير إدارة مكافحة الغش التجاري بفرع وزارة التجارة والصناعة بالمدينة المنورة محمد عبدالكريم ملا، وأخصائي اقتصادي إدارة التسويق زيد بن عبدالله الشبانات، والمهندس علي بن سليمان العلاوي مدير عام صحة البيئة بأمانة المدينة المنورة، والمهندس مانع بن محمد المهذل مدير عام فرع صوامع الخلال ومطاحن الدقيق بالمدينة، وبحضور مجموعة من أصحاب المخابز وموزعي الدقيق بالمدينة المنورة. وعن مميزات نظام تحديث البيانات، قال العنقري: هناك خطوات جديدة في عملية تحديث بيانات العميل المسجل في المؤسسة كعميل موزع أو عميل مستخدم للدقيق في المحلات التجارية، وصمم هذا الموقع بالتعاون مع وزارة التجارة بحيث تكون هناك معلومات كاملة وشاملة تستفيد منها جميع الجهات. موضحا أن رقم العملاء الذي كان يميز العميل عن عميل أخر سيلغى ويتم التعامل برقم الحاسب الآلي (بطاقة الأحوال المدينة) وسيكون هناك ربط مباشر بين موقع مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق مع مواقع وزارة التجارة وموقع الأمانة وكذلك الربط مع وزارة الداخلية بحكم أن التعامل مع العميل سيكون عبر بطاقة الأحوال المدنية. وهناك بطاقة ستصدر للعملاء من قبل المؤسسة لكي تعرف بالعميل لدى الجهات الأخرى التي تتعامل مع مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق أو لمراجعة المؤسسة تكون هي التعريف بالعميل وأثناء استلام كمية الدقيق المخصصة له وسوف تكون هذه البطاقة إجبارية للجميع. مشيرا إلى انه ستكون هناك جولات تفتيشية مفاجئة ستقوم بها “صوامع الغلال” وتسجيل أي مخالفة ومعاقبة المخالف ما لم يكن مسجلا في موقع المؤسسة وسيكون بإمكان العميل في ما بعد سداد الرسوم عن طريق البنوك المحلية من موقع المؤسسة وهذه التسهيلات وجدت لراحة العميل .