انتقد عاملون في قطاع تأجير السيارات تزايد المعوقات والمشاكل التي تواجه الشركات والمؤسسات العاملة التي لا تجد من يبادر لمعالجتها مما أدى لخروج عدد من المستثمرين في هذا القطاع وتغييرها لنشاط آخر عقب خسائرهم بملايين الريالات ، ولفت متعاملون في قطاع تأجير السيارات إلى عدم تعاون القطاعات الحكومية في معالجة مشاكلهم خاصة وزارة النقل والداخلية والغرفة التجارية الصناعية مؤكدين انهم القطاع الاضعف في القطاعات التجارية. وأوضح علي جلال رئيس لجنة تأجير السيارات في الدورة السابقة لمجلس الغرفة التجارية الصناعية بجدة إن قطاع تأجير السيارات في المملكة يعيش فوضوية نتيجة عدد من العوامل المهمة التي أدت إلى تدهور هذا القطاع، بسبب عدم وجود اشراف ورقابة من وزارة النقل. وأضاف جلال أن مسببات الفوضوية تكمن في شركات السيارات الذين يستغلون المشترين من المستثمرين الأفراد برفع العمولة عليهم لتصل إلى 7في المائة كما أن التأمين على السيارات المشتراة لا يحقق الاستفادة منه بسبب أن شركات التأمين لا تلتزم بالعقود الموقعة التي تمت حين شراء السيارة وتبدأ الشركة بالمماطلة في إيجاد ثغرات في العقد لا يتنبه لها المستثمر حين شراء السيارة ،كما أن الوكالات تتلاعب بحقوق المستثمرين في قطاع تأجير السيارات ويحملون الشركات مبالغ كبيرة حين عمل الصيانة بحجة وضع قطع غيار للسيارات التي في الصيانة . وأشار جلال إلى ان الفوضى وعدم وجود حماية من وزارة النقل لشركات تأجير السيارة جعل المستثمرين يتحملون خسائر كبيرة ،وأدى ذلك لعدم وجود آلية واضحة تحكم العلاقة بين وكلاء السيارات وشركات التأمين . وأضاف جلال أن الأمر الآخر الذي تسبب في فوضى هذا القطاع هو عدم الرقابة والتستر في السوق مما أدى لظهور مكاتب عشوائية غير مرخصة من عمالة أجنبية يعملون في القطاع دون ترخيص مما أدى إلى منافسة المكاتب الرسمية دون رادع أو رقابة الأمر الذي ادى لتقليل الحصة السوقية للمكاتب المرخصة ، هذا بالاضافة إلى مماطلة العملاء خاصة فئة الشباب حيث التلاعب بسيارات المؤسسات وبعض الأجانب الذين يأخذون السيارات باسمائهم لإعطائها لبعض الشباب ممن هم في قائمة الممنوع تأجيرهم بسبب عدم إيفاء حقوق الشركة . وطالب جلال من وزارة الداخلية بإعادة تقييم نظام عدم تصوير بطاقة الأحوال و الرخصة مشيرا إلى أن ذلك يجعل حقوق شركات التأمين في مهب الريح لأهمية الوثائق والمستندات للمتابعة امام الجهات المختصة. من جانبه اوضح سعيد البسامي ان مناقشات مستمرة مع وزارة النقل لقطاع تأجير السيارات لمعالجة المشكلات التي تواجه قطاع تاجير السيارات حيث تعقد اللجنة بشكل دوري إستجابة لمطالب شركات ومؤسسات العاملة في القطاع ، والتي كان من ابرز هذه المطالب إنشاء محطتين للنقل العام بمحافظة جدة شمالا وجنوبا ، ومناقشة القرار الصادر من وزارة الداخلية الذي صدر مؤخرا ويقضي بعدم تصوير الوثائق الرسمية للمستأجر والاكتفاء بإدخال البيانات والمعلومات في النظام الألكتروني وتوضيح لما لهذا القرار من آثار سلبية ستضيع حقوق مئات المؤسسات والشركات حيث تم الاجتماع مع مدير فرع وزارة النقل المهندس مفرح الزهراني وتم عليه عرض معظم المشاكل التي تواجه القطاع . وناقش مطالب مستثمري القطاع حول تقليص نسبة السعودة بسبب عزوف الشباب عن العمل في هذه المهنة وعدم التزام البعض ممن يعملون في هذا القطاع بأنظمة العمل ، كما ناقش القائمون على القطاع حوادث السيارات وتحويلها الى المحاكم وتعطيل العديد من القضايا المرتبطة بهذه الحوادث . من جانبه أكد على الحجوري مستثمر أن أهم أسباب فوضى قطاع التأجير هم وكلاء السيارات الذين يبيعون السيارات مقابل عمولة عالية تصل في العادة إلى 7 في المائة ، كما ان شركات التأمين تتلاعب بقطاع التأجير من خلال عدم تحمّل التعويض وإبداء أعذار غير مبررة مما يسبب غررا لمالك السيارة من مؤسسات التأجير. وأشار الحجوري أن الشكوى التي تتم في وزارة التجارة وتحوّل للإدارة القانونية عادة ما تستغرق فترة طويلة حتى يتم البت بالعقود ، مشيرا إلى ان المستثمرين في هذا القطاع يتحمّلون أعباء كثيرة تسهم في خسارتهم نتيجة التلاعب من المستأجرين وعدم إلتزامهم بدفع مستحقات المؤسسات عقب الاستئجار مشيرا إلى أن السيارة قد تسرق او تحول لقطع غيار تباع بالتشليح. وطالب الحجوري بنظام لشركات السيارات ينظم العلاقة مع شركات التأجير كما طالب بقائمة سوداء تحدّ من المتلاعبين . من جانبه أشار خالد الفولي مسؤول مكتب تأجير في إحدى المؤسسات إلى أن أهم المشاكل التي يعانون منها كمكاتب تأجير سيارات هي شريحة المستأجرين يختفون بعد التأجير دون سداد المستحق!!. ولا نراه ونكتشف بعد الاستفسار عنه انه مفصول من عمله فنذهب لنعمم على السيارة والمتهرب من السداد فتقوم الشرطة بإمساك وإحضار السيارة وترك المتهرب من السداد فنضطر ونشتكي عليه في الحقوق المدنية وأضاف الفولي أن المشاكل التي تواجهنا هي استئجار السيارة للتهريب سواء المخدرات او القات وتتكرر هذه الحالات باستمرار من ست إلى عشر حالات كل شهر معنا ، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة لنا ،وأشار الفولي إلى معاناة معظم المؤسسات في السوق من النظام الجديد الذي لا يسمح بتصوير البطاقة والرخصة ، وهذا أدى لتلاعب كثير من المستأجرين بسيارات المؤسسات وعدم دفع قيمة استئجار السيارة إلا مرة واحدة عند إستلام السيارة مما أدى لخروج عدد متزايد من الشركات من السوق في مقابل تزايد الشركات والمؤسسات غير المرخّصة في السوق . وكان آخر اجتماع مع المهندس مفرح الزهراني ناقش فيه المستثمرون في اللجنة معظم المشاكل وخرجوا بوعود عديدة تعالج مشاكل القطاع خاصة المستثمرين من المملكة مشيرا إلى وجود 280شركة مسجلة بأسماء سعوديين ويقوم عليها غير السعوديين في الغالب مما يظهر عدم مصداقية الشركات في السعودة، وأبدى استعداده لحل أي اشكال يواجه صاحب الشركة السعودي ،وشدد على أن نسبة السعودة تطبق طبقا لقرار وزير العمل بنسبة 30في المائة وما بعد القرار يجب الالتزام بتدرج النسبة، وكانت نسبة المعسرين قد وصلت إلى 60في المائة من المستأجرين ووصل عددهم لما يقارب 600 ألف مستأجر وخروج 10في المائة من المستثمرين من قطاع تأجير السيارات!!.
