عسيري : سنقاضيه.. والمالكي: أوقفوا أعمالكم الخادشة للحياء

تصاعدت حدة الخلافات بين ثنائي الكوميديا حسن عسيري وفايز المالكي بعد اختلاف وجهات النظر بينهما رغم محاولات ووساطات العديد من الفنانين باحتواء هذا الخلاف ووضع حد له ولكن كل ذلك لم يجدِ . فقد أكد الفنان حسن عسيري أن شركة الصدف قامت باتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة تجاه المالكي وقامت بتوكيل أحد المحامين لتولي المهام القانونية لأنه أخلّ ببنود العقد بينه وبين الشركة، ولحفظ حقوقنا كشركة قمنا بمقاضاته في السعودية وفي عدة دول منها الكويت والبحرين والإمارات ومصر حسب نص العقد الذي وقّع عليه المالكي، وهذا حق ونص قانوني بيننا. من جانب آخر أفاد مصدر قريب من الفنان فايز المالكي بأنه أرجع سبب انفصاله عن الشركة إلى عدم رضاه عن الأدوار الموكلة له وهي أدوار كما وصفها المصدر «تسيء للمواطن السعودي» ولكن عسيري يصّر عليها، إلى جانب ظهور العديد من المشاهد الخادشة للحياء والمنافية للذوق العام. وأوضح المصدر أن شكوى شركة الصدف لمنظمة «اليونسيف» داخل وخارج السعودية أمر مضحك للغاية خصوصاً وأن المالكي هو سفير النوايا الحسنة بالخليج. وأكد المصدر أن الشرط الوحيد لعودته للشركة هو أن تستغني الصدف عن الأعمال التي تسيء للمواطن السعودي وتُظهره بالشكل المخجل إلى جانب الابتعاد عن عرض المشاهد الخادشة للحياء. وعلمت مصادرنا أن فايز المالكي مستعد لدفع أي غرامة في حال استوجب الأمر لذلك، وانه يعتزم عقد مؤتمر صحفي لتوضيح أسباب انسحابه من الصدف. وفي شأن متصل علمت “المدينة” أن هناك بعض الوساطة تدخلت لإخراج عسيري والمالكي من المناوشات عبر الإعلام ومعالجة اختلافاتهما بعيداً عن الإعلام حتى لا تظهر بعض الأمور “الحسّاسة” للإعلام. من جهته قال مسؤول رفيع المستوى في مجموعة mbc إنهم لم يصدروا أي قرار رسمي يخص الإشكالية القائمة بين عسيري والمالكي، وقال المسؤول (رفض ذكر اسمه) إنه حتى هذه اللحظة لم يصدر أي شيء حيال إيقاف عرض الأعمال التي يشارك فيها المالكي أو الطلب بذلك من قنوات أخرى وكل ما في الأمر إشكالية خاصة بين شركة الصدف من جهة وفايز من جهة أخرى. أما المحامي والمستشار القانوني خالد شويل أوضح أن العقد بين الاثنين غير واضح، وأي عقد وخصوصاً العقود الفنية لا تنضم للقضاء السعودي، ولكن دولاً أخرى تسمح لهم بالمقاضاة فيها، وهناك شيء يسمى قانون واجب التطبيق ومكان التقاضي وهذان شيئان يجب أن يكونا موجودين في العقد وهما أساس العقد وأنا لا أعلم ما هو المكتوب تحديداً عن هاتين النقطتين. وأضاف: لا يوجد ما يسمى بالمقاضاة في عدة دول وأنا يحز في خاطري ما قرأته في إحدى الصحف عن التعميم على المالكي في المطارات وأنه سيُقبض عليه ويحال للجهات الأمنية للتحقيق معه، فهو لم يرتكب جريمة وإنما فسخ عقده، والعقد هذا يسمى عقد عمل أو عقدا مدنيا، والعقد بينهما هو الذي يحكم بشرط وجود قانون واجب التطبيق ومكان التقاضي. وبيّن شويل أنه إذا كان العقد حصريا للفنان فلا يحق لهم أن يقاضوه في عدة دول ولا يحق للطرف الأول (شركة الصدف) أن تحاكم الطرف الثاني (فايز المالكي) في عدة دول أو عدة محاكم فهذا كلام غير صحيح وغير مقبول، فهناك شرط في نهاية العقد يسمى مكان التقاضي لذلك والنص يقول «إذا حدث هناك نزاع أو خلاف بين الطرفين لا سمح الله يحل ودياً وإن لم يحل فإن القانون الواجب التطبيق هي محاكم .....» ويسمى المكان، وإذا لم ينص العقد على ذلك فعلى المدعي أن يختار الجهة التي يريد أن يقيم فيها الدعوة لمصلحته ولكن في جهة قضائية واحدة وليست في عدة جهات قضائية.