استنساخ تجربة ارامكو في المشاريع الحكومية يصطدم بدوامة الروتين (3)

اثار النجاح الذى حققته ارامكو في تنفيذ جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في وقت قياسي دعوات عديدة بضرورة “ استنساخ “ تجربة هذه الشركة في تنفيذ المشاريع لدفع قطار المشاريع المتعثرة بمليارات الريالات على مدى السنوات الماضية . ولم يكن مستغربا ان يدعو الامير خالد الفيصل بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة المكرمة الى جعل شركة «أرامكو» مثالاً يحتذى به في قيادة التنمية وتطوير أدوات المؤسسات، عبر النسق العلمي والحضاري، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الفكر التقليدي الذي يعصف بالمؤسسات العامة في البلاد والهيئات الأكاديمية، هو السبب الأساسي في تراجع التنمية في كافة جوانب الحياة. وطالب الفيصل المؤسسات المدنية والاجتماعية ، سواء في وزارة المالية، أو وزارة الخدمة المدنيّة، وغيرها من الوزارات، بأن يستفيدوا من أرامكو – دون خجل- حتى وإن كانت أصغر منهم. نظام مالي عالى المرونة يقول سليمان الجاسر الحربش مدير عام صندوق الاوبك للتنمية الدولية ان الدور الذي تقوم به ارامكو يشبه الدور الذى أنيط بهيئة سكة حديد تكساس في الإشراف على صناعة النفط في الولاية. وهذه الهيئة ظهرت في أواخر القرن ال 19 لمتابعة عمليات سكة حديد الولاية والإشراف عليها، ومراقبة الأسعار والنظر في التظلمات التي تنشأ جراء استخدام هذا النمط من المواصلات، وهي أعمال روتينية تقع في صلب اختصاص الهيئة داخل الولاية. وخلال عامي 1917 و1919 أنيط بالهيئة مهمات تبدو غريبة عن الغرض الأصلي الذي أنشئت من أجله هذه المهمات تمثلت في مراقبة صناعة النفط والغاز من حيث الإنتاج، والحفر، والمحافظة على الثروة وما إلى ذلك. بل إن المهمات الأساسية التي من أجلها أنشئت الهيئة، وهي أعمال سكة الحديد نُقلت من سلطتها في عام 2005 إلى وزارة النقل في الولاية. ووفقا للحربش في مقال صحفي نشر مؤخرا : عندما دفعت بي طبيعة عملي في وزارة البترول والثروة المعدنية إلى الاقتراب من شركة أرامكو (قبل التملك) لاحظت أن الشركة بما لديها من موارد بشرية ومالية تتصدى لمهمات تخرج عن نطاق اختصاصها الأصلي. وأبرز مثل على ذلك هو بناء المدارس الحكومية على أحدث نسق يضاهي ما هو معروف في دول العالم المتقدمة، ثم تأكدت هذه الفضيلة للشركة عندما أوكلت إليها الحكومة إدارة مرفق الكهرباء في المنطقة الشرقية وأدت دورها على أحسن وجه. وارامكو هي في الحقيقة قطب التنمية في المملكة، ولهذا السبب أُنيط بها تشييد جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وهذه القرارات تعكس المكانة التي تراكمت للشركة عبر الأجيال، لكن ما يتوقعه المواطن من أرامكو كقطب للتنمية يتعدى ما تضطلع به سكة حديد تكساس من خدمات، ويأتي في مقدمة هذه الخدمات تنمية الموارد البشرية سواء كانت في عمق الصناعة النفطية وما تحتاج إليه من خدمات مساندة أو ما يحتاج إليه الاقتصاد الوطني. وكم أتمني أن تتبنى الشركة هذا الهدف بحيث يتضمن برنامج تنمية الموارد البشرية في الشركة تلقيح الاقتصاد الوطني بالكفاءات المؤهلة، وبشكل يكمل ما تقوم به مؤسسات الدولة ويدخل ضمن هذا المنحى تزويد المنظمات الدولية التي تسهم بها المملكة بشكل كبير بالكفاءات المدربة لإدارتها والتأثير في مسارها، خصوصاً بعد أن أثبت موظفو الشركة العاملون في المنظمات المتخصصة كفاءة عالية، وإذا كانت أرامكو السعودية وهي مصدر فخر للجميع تتمتع بنظام مالي عالي المرونة استفادت منه في تنفيذ ما أُنيط بها من مسؤوليات استراتيجية، أهمها بناء الطاقة الإنتاجية لضمان استقرار السوق النفطية في العالم في الأمدين القصير والمتوسط، وهو برنامج سيتحقق في نهاية هذا العام، فإن بناء وصيانة الطاقات البشرية المؤهلة لخدمة الاقتصاد الوطني هو أمر لا يقل أهمية عن أي مطلب استراتيجي آخر. تعثر المشاريع ورأى رجل الأعمال وليد محمد زارع ان تعميم تجربة ارامكو في جامعة الملك عبدالله على جميع الوزارات الحكومية فكرة رائعة لوتم تطبيقها للقضاء على تعثر المشاريع والابتعاد عن البيروقراطية . وقال انما قامت به ارامكو شيء يثلج الصدر من ناحية سرعة الانجاز والجودة مؤكدا ان ضعف الامكانات المادية وعدم وجود مقاولين موهلين لتنفيذ هذه المشاريع وفق شروط معينة وراء تأخير المشاريع الحكومية .والمفروض قبل ترسيه أي مشروع حكومي يتم تأهيل المقاول والتأكد انه مؤهل ولدية الإمكانيات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع على أكمل وجه . الاستنساخ غير ممكن من جهته وصف المهندس زياد السويدان مساعد مدير عام الشئون الصحية بالشرقية للشئون الهندسية تجربة ارامكو في تنفيذ جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بالرائدة والتي تستحق الوقوف عندها ودراستها دراسة وافيه للاستفادة منها ، ولكن الكلام عن استنساخ التجربة غير ممكن لأن ذلك يتطلب نقلها بحذافيرها لتطبيقها على المشاريع الحكوميه وخصوصا المتعثره وهى ليست قضية مشروع واحد وينتهى ولكن خلف تنفيذ هذا المشروع أنظمه مالية وإدارية وإشراف . كما لا يمكن تطبيقها فى النظام الحكومى لان ارامكو تعمل بنظام القطاع الخاص ولأن كان هذا التغيير الشامل غير متاح فلا أقل من دراسة هذه التجربة وتحديد نقاط القوة والعوامل التى ادت الى نجاحها والعمل على تحوير الانظمة الحكومية لكى تتلائم مع الأوضاع الجديدة لتنفيذ المشاريع وبذلك يمكن تحسين أداء القطاع الحكومى. واضاف السويدان أن مقارنة القطاع العام بالخاص غير عادلة فالاخير يتميز بالمرونة الكبيرة لتنفيذ المشاريع بعيدا عن البيروقراطية وطول الإجراءات الإدارية وهو ما يتطلب بعض المراجعات لتقليل هذه الاجراءات ابتداء من اعداد المشروع للطرح الى ترسيته و صرف مستحقات المقاول بعد التنفيذ. ولا يمكن مقارنة طريقة ارامكو فى التنفيذ مع الطريقة الحكومية لأنه يتوفر لها امكانيات مالية عالية ، اما فى الدولة تجرى مناقشات طويلة مع وزارة المالية لإقرار الميزانية وفي الغالب دون تحديد علمي من الطرفين ، وعندما تقر ميزانية للمشروع اقل من المطلوب يتم تاخير التنفيذ وإعادة مناقشة المشروع مرة أخرى مع وزارة المالية أو تجزئته إلى مراحل وفي كلتا الحالتين يحصل تأخير في المشروع ،أما في ارامكو كل هذه الاجراءات الطويلة غير موجوده لقرب اصحاب القرار والصلاحية من المنفذين في الهيكل الإداري . كما ان اقرار اى زيادة في الاعتمادات المالية تكون سريعة . ولفت الى اختلاف الإمكانيات البشرية فى ارامكوعن القطاع الحكومى حيث يتوفر بها قطاع متطور للأشرافبعكس القطاع الحكومى مقارنة بحجم المشاريع وان كنا نستعين بمكاتب استشارية للمساعدة في عملية الأشراف ألا أنه لا يمكن ترك المشروع للجهة الاستشارية فقط . وتعانى الجهات الحكومية من النقص كما ونوعا فى المهندسين حيث ، على خلاف ارامكو التي تأهل مهندسينها تاهيلا كاملا كما ان ارامكو تشترط على مقاوليها ادارة جيدة والقطاع العام لا يستطيع ذلك تحسبا لارتفاع تكلفة المشروع . ويمكن لارامكو استبعاد اى من المقاولين بعكس القطاع الحكومى اذ من الممكن دخول اى من المقاولين المنافسة ان كان مصنفا فى الدرجة التى تتناسب مع ميزانية المشروع ويمكن لارامكو الاستعانة بمكاتب استشارية عالمية اما فى القطاع الحكومى لايمكن عمل ذلك الا فى بعض الاستثناءات كما أن هنك أسبابا اخرى لتأخر المشاريع منها بعض المشاكل الداخلية للمقاولين , و تداخل بعض الاعمال مع جهات حكومية اخرى ومنها الخدمات التى تمر من خلال موقع المشروع ومشاكلها مع البلدية وهذه الاعمال تتطلب الاتفاق عليها مع الوزارات والدوائر الحكومية الاخرى ، وكذلك سوء التخطيط لبعض المشاريع وهناك امور اخرى قد لا يكون للجهة المشرفة ولا المقاول علاقة بها. فرضية المشكلة : ادى تعثر تنفيذ الكثير من المشاريع بمختلف المناطق الى ارتفاع بعض الاصوات المطالبة بضرورة الاستفادة من تجربة ارامكو في تنفيذ المشاريع التي تقوم على التحرك السريع لازالة المعوقات واقتراب الادارة التخطيطية من التنفيذين في الميدان . التوصيات : تغيير العقليات الادارية المسؤولة عن تنفيذ المشاريع * تعيين قيادات وسطى مهمتها ازالة اى عقبات تعترض المشاريع وتكون همزة وصل بين الميدان والادارات الحكومية المختلفة . * الاستفادة من التجارب الناجحة مهما كانت دون النظر الى اسماء اصحابها .